ماده 107 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
تبصره4ـ درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده (106) اين قانون خواهد بود. | تبصره4ـ درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده (106) اين قانون خواهد بود. | ||
[[ماده 106 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 108 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
* [[آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی]] | * [[آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی]] | ||
* [[آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
باید توجه نمود که ماده مذکور صرفا در مقام تعیین ساز وکار و شیوه تعیین در آمد مشمول مالیات است و تعیین اشخاص و موارد مشمول مالیات در سایر مواد صورت گرفته است. بنابر این استناد به مفاد این ماده در در این مورد فاقد توجیه قانونی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
رأی شماره 11778/4/30 مورخ 1378/10/19 در مورد مالیات بر درآمد بانک های خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب آن در ایران اذعان می دارد که به دلیل اختلاق نظر در این مورد که چون دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تأسیس می شوند به موجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران را ندارند، مشمول مالیات نمی باشند، در صورتی که نظریه دیگر حاکی از این است که اگرچه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع نشده اند، اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانک های خارجی شوند به همین لحاظ مشمول مالیات هستند. در نهایت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با درنظر داشت مادتین 105 و 107 و ماده 131 بانک های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارچی هستند چنانچه از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران کنند را مشمول مالیات می داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404744|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
رأی شماره 201/13 مورخ 1396/4/18 در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای مقررات این ماده و نحوه ابراز درآمد و درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارج از کشور که شرکت اصلی ( مادر) مستقیما نسبت به انعقاد قرارداد با کارفرمای ایرانی افدام کرده، با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی این ماده، در مواردی که شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفاً امور هماهنگی را انجام دهد، شرکت مادر باید نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404764|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[قیمت گذاری انتقالی شرکت های چند ملیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده 107 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌شود:بابت تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي‌كنند به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده درصد (10 %) تا چهل درصد (40 %) مجموع وجوهي مي‌باشد كه ظرف مدت يك سال مالياتي عايد آنها مي‌شود.آيين‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.پرداخت كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌صورت پرداخت كنندگان مذكور و دريافت كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق آن خواهند بود.
تبصره1ـ در مورد عمليات پيمانكاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداكثر تا مبلغ صورتحساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمركي كالا و حقوق ورودي و ساير پرداختهاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمركي از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره2ـ در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به اشخاص حقوقي ايراني به عنوان پيمانكاران دست دوم واگذار كنند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي‌شود و با رعايت قسمت اخير تبصره (1) اين ماده از پيمانكار دست اول دريافت مي‌گردد، از پرداخت ماليات بردرآمد معاف است.
تبصره3ـ شعب و نمايندگي‌هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي‌كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره4ـ درآمد حاصل از بهره‌برداري سرمايه و ساير فعاليت‌هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده (106) اين قانون خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 105 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 131 قانون مالیات های مستقیم
- آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
- آیین نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات های مستقیم
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید توجه نمود که ماده مذکور صرفا در مقام تعیین ساز وکار و شیوه تعیین در آمد مشمول مالیات است و تعیین اشخاص و موارد مشمول مالیات در سایر مواد صورت گرفته است. بنابر این استناد به مفاد این ماده در در این مورد فاقد توجیه قانونی است. [۱]
رویه قضایی
رأی شماره 11778/4/30 مورخ 1378/10/19 در مورد مالیات بر درآمد بانک های خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب آن در ایران اذعان می دارد که به دلیل اختلاق نظر در این مورد که چون دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تأسیس می شوند به موجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران را ندارند، مشمول مالیات نمی باشند، در صورتی که نظریه دیگر حاکی از این است که اگرچه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع نشده اند، اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانک های خارجی شوند به همین لحاظ مشمول مالیات هستند. در نهایت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با درنظر داشت مادتین 105 و 107 و ماده 131 بانک های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارچی هستند چنانچه از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران کنند را مشمول مالیات می داند. [۲]
رأی شماره 201/13 مورخ 1396/4/18 در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای مقررات این ماده و نحوه ابراز درآمد و درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارج از کشور که شرکت اصلی ( مادر) مستقیما نسبت به انعقاد قرارداد با کارفرمای ایرانی افدام کرده، با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی این ماده، در مواردی که شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفاً امور هماهنگی را انجام دهد، شرکت مادر باید نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کند.[۳]
مقالات مرتبط
قیمت گذاری انتقالی شرکت های چند ملیتی در صنعت نفت و گاز و راهکار مقابله با آن
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404980
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404744
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404764