ماده 64 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تبصره2ـ در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند. | تبصره2ـ در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند. | ||
[[ماده | [[ماده 63 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده 65 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده نکته لازم به ذکر این است که چنانچه در فاصله زمانی بین واریز مالیات و صدور گواهی انجام معامله بنا به دلیلی فاصله ایجاد شود و ارزش معاملاتی آن افزایش یابد، ملاک تعیین ماخذ مالیات ارزش معاملاتی معتبر در زمان واریز مالیات است و همان میزان مالیات واریزی ، قابل قبول خواهد بود. بنابر این نمی توان ارزش معاملاتی زمان صدور گواهی را ملاک تعیین در آمد مشمول مالیات دانست و از مودی مابه التفاوت اخذ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص این ماده نکته لازم به ذکر این است که چنانچه در فاصله زمانی بین واریز مالیات و صدور گواهی انجام معامله بنا به دلیلی فاصله ایجاد شود و ارزش معاملاتی آن افزایش یابد، ملاک تعیین ماخذ مالیات ارزش معاملاتی معتبر در زمان واریز مالیات است و همان میزان مالیات واریزی ، قابل قبول خواهد بود. بنابر این نمی توان ارزش معاملاتی زمان صدور گواهی را ملاک تعیین در آمد مشمول مالیات دانست و از مودی مابه التفاوت اخذ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
یکی از وظایف کمیسیون مربوطه در این ماده، وضع نظام نامه مالیاتی است. از این رو، این نظام نامه‌های مالیاتی قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند. از این رو، فرآیند رسیدگی هیات عمومی برای اعمال نظارت بر نظام نامه های مالیاتی بدین گونه است که نخست بایستی درخواست ابطال نظام نامه صورت بپذیرد. سپس مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت، درخواست ابطال نظام نامه را به نظر ریاست دیوان می‌رساند تا در جریان رسیدگی قرار گیرد. سپس برای پاسخ مرجع تصویب کننده، به دفتر هیات عمومی دیوان بازگردانده می‌شود و مدیر دفتر هیات عمومی دیوان بسته به مرجع تصویب کننده نظام نامه (در اینجا کمیسیون موضوع ماده 64 ق.م.م)، درخواست متقاضی ابطال را نظام نامه را به همراه مستندات و مدارک پیوست آن، برای اعلام پاسخ به مرجع تصویب کننده نظام نامه ارسال و ابلاغ می‌کند. پاسخگویی و تهیه لایحه دفاعیه بر عهده سازمان امور مالیاتی یا دفتر حقوقی است که با دریافت پاسخ از مراجع تدوین کننده نظام نامه به تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487460|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر '''دیوان عدالت اداری''' حکمی را صادر کند که نهادهای مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، کمیسیون های مالیاتی تعیین ارزش معاملاتی املاک و تعیین ضرایب مالیاتی) مکلف به اجرای آن باشند، اعضای این کمیسیون‌ها مسئولیت جمعی در اجرای مفاد حکم قطعی دیوان عدالت اداری دارند، در غیر این صورت مرتکب تخلف شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487532|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/303 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۵: | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | [[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | ||
[[رده:نظام نامه مالیاتی]] | |||
[[رده:ابطال نظام نامه مالیاتی]] | |||
[[رده:دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۹
ماده 64 قانون مالیات های مستقیم:تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند.اين شاخص هر سال به ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست درصد (20 %) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد.
الف ـ قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، خدماتي و غيره) و نوع مالكيت.
ب ـ قيمت اراضي باتوجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي. اين كميسيون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود. كميسيون مذكور هر سال يك بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان تعيين مي‌كند.در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) نماينده بخشدار يا شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت مي‌كند. در صورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت مي‌كند.كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در ساير شهرها به دعوت مدير كل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذكور يا ادارات تابعه تشكيل مي‌شود. جلسات كميسيون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبيري جلسات كميسيون حسب مورد بر عهده نماينده سازمان يا اداره كل يا اداره امور مالياتي است.ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين ماده يك ماه پس از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره1ـ سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره يكساله در هر شهر يا بخش يا روستا، در موارد زير كميسيون تقويم املاك را تشكيل دهند:
1ـ براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
2ـ براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور در مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي لازم را نداشته يا با توجه به معيارهاي ذكرشده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش املاك به وجود. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است. آمده باشد.
تبصره2ـ در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این ماده نکته لازم به ذکر این است که چنانچه در فاصله زمانی بین واریز مالیات و صدور گواهی انجام معامله بنا به دلیلی فاصله ایجاد شود و ارزش معاملاتی آن افزایش یابد، ملاک تعیین ماخذ مالیات ارزش معاملاتی معتبر در زمان واریز مالیات است و همان میزان مالیات واریزی ، قابل قبول خواهد بود. بنابر این نمی توان ارزش معاملاتی زمان صدور گواهی را ملاک تعیین در آمد مشمول مالیات دانست و از مودی مابه التفاوت اخذ نمود.[۱]
نکات توضیحی
یکی از وظایف کمیسیون مربوطه در این ماده، وضع نظام نامه مالیاتی است. از این رو، این نظام نامه‌های مالیاتی قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند. از این رو، فرآیند رسیدگی هیات عمومی برای اعمال نظارت بر نظام نامه های مالیاتی بدین گونه است که نخست بایستی درخواست ابطال نظام نامه صورت بپذیرد. سپس مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت، درخواست ابطال نظام نامه را به نظر ریاست دیوان می‌رساند تا در جریان رسیدگی قرار گیرد. سپس برای پاسخ مرجع تصویب کننده، به دفتر هیات عمومی دیوان بازگردانده می‌شود و مدیر دفتر هیات عمومی دیوان بسته به مرجع تصویب کننده نظام نامه (در اینجا کمیسیون موضوع ماده 64 ق.م.م)، درخواست متقاضی ابطال را نظام نامه را به همراه مستندات و مدارک پیوست آن، برای اعلام پاسخ به مرجع تصویب کننده نظام نامه ارسال و ابلاغ می‌کند. پاسخگویی و تهیه لایحه دفاعیه بر عهده سازمان امور مالیاتی یا دفتر حقوقی است که با دریافت پاسخ از مراجع تدوین کننده نظام نامه به تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه می‌پردازد.[۲]
اگر دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کند که نهادهای مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، کمیسیون های مالیاتی تعیین ارزش معاملاتی املاک و تعیین ضرایب مالیاتی) مکلف به اجرای آن باشند، اعضای این کمیسیون‌ها مسئولیت جمعی در اجرای مفاد حکم قطعی دیوان عدالت اداری دارند، در غیر این صورت مرتکب تخلف شده‌اند.[۳]
رویه قضایی
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403176
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487460
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487532