ماده 92 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
‌تبصره - (منسوخ شده) بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.
‌تبصره - (منسوخ شده) بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.


[[ماده 79 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 91 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]


[[ماده 81 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 93 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
== رویه های قضایی ==
ابطال قسم الف و پ از بند 3 مصوبه شماره ت72254 36095 ه مصوب 1388 هیئت وزیران که مطابق حکم مقرر مطابق ماده مذکور پنجاه‌درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود و این مسئله در صلاحیت هیئت وزیران قرار دارد، بنابراین این قسمت از بخشنامه قابل ابطال تشخیص داده نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405332|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}


[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]
[[رده:مالیات بر درآمد]]
[[رده:مالیات بر درآمد]]
[[رده:مالیات بر درآمد حقوق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۶

ماده 92 قانون مالیات های مستقیم: پنجاه‌درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود.

‌تبصره - (منسوخ شده) بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

رویه های قضایی

ابطال قسم الف و پ از بند 3 مصوبه شماره ت72254 36095 ه مصوب 1388 هیئت وزیران که مطابق حکم مقرر مطابق ماده مذکور پنجاه‌درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود و این مسئله در صلاحیت هیئت وزیران قرار دارد، بنابراین این قسمت از بخشنامه قابل ابطال تشخیص داده نشد. [۱]

منابع

  1. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405332