ماده 92 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
‌تبصره - (منسوخ شده) بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.
‌تبصره - (منسوخ شده) بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.


[[ماده 79 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 91 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]


[[ماده 81 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 93 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
== رویه های قضایی ==
ابطال قسم الف و پ از بند 3 مصوبه شماره ت72254 36095 ه مصوب 1388 هیئت وزیران که مطابق حکم مقرر مطابق ماده مذکور پنجاه‌درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود و این مسئله در صلاحیت هیئت وزیران قرار دارد، بنابراین این قسمت از بخشنامه قابل ابطال تشخیص داده نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405332|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}


[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]
[[رده:مالیات بر درآمد]]
[[رده:مالیات بر درآمد]]
[[رده:مالیات بر درآمد حقوق]]
[[رده:مالیات بر درآمد حقوق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۶

ماده 92 قانون مالیات های مستقیم: پنجاه‌درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود.

‌تبصره - (منسوخ شده) بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

رویه های قضایی

ابطال قسم الف و پ از بند 3 مصوبه شماره ت72254 36095 ه مصوب 1388 هیئت وزیران که مطابق حکم مقرر مطابق ماده مذکور پنجاه‌درصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود و این مسئله در صلاحیت هیئت وزیران قرار دارد، بنابراین این قسمت از بخشنامه قابل ابطال تشخیص داده نشد. [۱]

منابع

  1. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405332