ماده 92 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مالیات بر درآمد حقوق using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره - (منسوخ شده) بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود. | تبصره - (منسوخ شده) بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود. | ||
[[ماده | [[ماده 91 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده 93 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | == رویه های قضایی == | ||
ابطال قسم الف و پ از بند 3 مصوبه شماره ت72254 36095 ه مصوب 1388 هیئت وزیران که مطابق حکم مقرر مطابق ماده مذکور پنجاهدرصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخشوده ميشود و این مسئله در صلاحیت هیئت وزیران قرار دارد، بنابراین این قسمت از بخشنامه قابل ابطال تشخیص داده نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405332|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات بر درآمد حقوق]] | [[رده:مالیات بر درآمد حقوق]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۶
ماده 92 قانون مالیات های مستقیم: پنجاهدرصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخشوده ميشود.
تبصره - (منسوخ شده) بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود.
رویه های قضایی
ابطال قسم الف و پ از بند 3 مصوبه شماره ت72254 36095 ه مصوب 1388 هیئت وزیران که مطابق حکم مقرر مطابق ماده مذکور پنجاهدرصد (50٪) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخشوده ميشود و این مسئله در صلاحیت هیئت وزیران قرار دارد، بنابراین این قسمت از بخشنامه قابل ابطال تشخیص داده نشد. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405332