ماده 218 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 218 قانون مالیات های مستقیم''':- آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد. | '''ماده 218 قانون مالیات های مستقیم''':- آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد. | ||
[[ماده 217 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 217 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 219 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 219 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 217 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 219 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم]] | [[آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# آئین‌نامه مربوط به وصول مالیات تهیه می‌شود. | |||
# این آئین‌نامه باید به تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد. | |||
# وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرا و به موقع اجرایی کردن آئین‌نامه است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
دادنامه شماره 857-858 به کلاسه 547/93،3/94 حکم به عدم ابطال ماده 30 آیین نامه اجرایی این ماده از قانون می دهد که ضمن آن مغایر شرع تشخیص داده نشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 218 مبنی بر این که وصول مالیات به آیین نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین نامه پیشبینی شده است بنابراین تصویب آن از حدود اختیار مرجع مصوب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | دادنامه شماره 857-858 به کلاسه 547/93،3/94 حکم به عدم ابطال ماده 30 آیین نامه اجرایی این ماده از قانون می دهد که ضمن آن مغایر شرع تشخیص داده نشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 218 مبنی بر این که وصول مالیات به آیین نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین نامه پیشبینی شده است بنابراین تصویب آن از حدود اختیار مرجع مصوب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:وصول مالیات]] | [[رده:وصول مالیات]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۶
ماده 218 قانون مالیات های مستقیم:- آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آئین‌نامه مربوط به وصول مالیات تهیه می‌شود.
- این آئین‌نامه باید به تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرا و به موقع اجرایی کردن آئین‌نامه است.
رویه های قضایی
دادنامه شماره 857-858 به کلاسه 547/93،3/94 حکم به عدم ابطال ماده 30 آیین نامه اجرایی این ماده از قانون می دهد که ضمن آن مغایر شرع تشخیص داده نشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 218 مبنی بر این که وصول مالیات به آیین نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین نامه پیشبینی شده است بنابراین تصویب آن از حدود اختیار مرجع مصوب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405372