ماده 218 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[ماده 217 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 217 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 219 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 219 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 217 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 217 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده 219 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 219 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم]] | [[آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# آئین‌نامه مربوط به وصول مالیات تهیه می‌شود. | # آئین‌نامه مربوط به وصول مالیات تهیه می‌شود. | ||
# این آئین‌نامه باید به تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد. | # این آئین‌نامه باید به تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد. | ||
# وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرا و به موقع اجرایی کردن آئین‌نامه است. | # وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرا و به موقع اجرایی کردن آئین‌نامه است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
دادنامه شماره 857-858 به کلاسه 547/93،3/94 حکم به عدم ابطال ماده 30 آیین نامه اجرایی این ماده از قانون می دهد که ضمن آن مغایر شرع تشخیص داده نشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 218 مبنی بر این که وصول مالیات به آیین نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین نامه پیشبینی شده است بنابراین تصویب آن از حدود اختیار مرجع مصوب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | دادنامه شماره 857-858 به کلاسه 547/93،3/94 حکم به عدم ابطال ماده 30 آیین نامه اجرایی این ماده از قانون می دهد که ضمن آن مغایر شرع تشخیص داده نشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 218 مبنی بر این که وصول مالیات به آیین نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین نامه پیشبینی شده است بنابراین تصویب آن از حدود اختیار مرجع مصوب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:وصول مالیات]] | [[رده:وصول مالیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1090}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸
ماده 218 قانون مالیات های مستقیم:- آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آئین‌نامه مربوط به وصول مالیات تهیه می‌شود.
- این آئین‌نامه باید به تصویب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برسد.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرا و به موقع اجرایی کردن آئین‌نامه است.
رویه های قضایی
دادنامه شماره 857-858 به کلاسه 547/93،3/94 حکم به عدم ابطال ماده 30 آیین نامه اجرایی این ماده از قانون می دهد که ضمن آن مغایر شرع تشخیص داده نشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 218 مبنی بر این که وصول مالیات به آیین نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین نامه پیشبینی شده است بنابراین تصویب آن از حدود اختیار مرجع مصوب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405372