ماده 147 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 147 قانون مالیات های مستقیم:'''هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از هزينه هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره3ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود. | تبصره3ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود. | ||
[[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:هزینه‌های قابل قبول و استهلاک]] | |||
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۱
ماده 147 قانون مالیات های مستقیم:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از هزينه هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر‌باشد. در موارديكه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره1ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است
تبصره2ـ هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.
تبصره3ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.