ماده 239 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن بخش مطالعات تطبیقی و افزودن مطلب به بخش نکات توضیحی ماده 239 قانون مالیات های مستقیم) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''تبصره''' ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير '''تبصره (2) ماده (203) و ماده (208)''' اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد. | '''تبصره''' ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير '''تبصره (2) ماده (203) و ماده (208)''' اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد. | ||
[[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | |||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:هیات حل اختلاف مالیاتی]] | [[رده:هیات حل اختلاف مالیاتی]] | ||
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۵
ماده 239 قانون مالیات های مستقیم: در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده 238 اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
تبصره ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.
مطالعه تطبیقی
در حقوق مالیاتی آمریکا و در قانون «قانون درآمدهای داخلی»، به مقامات ایالتی این اجازه داده شده است تا نسبت به مصالحه هرگونه پرونده مدنی و کیفری ناشی از این قانون، پیش از ارجاع به وزارت دادگستری جهت پیگرد قانونی، اقدام نمایند.[۱]
نکات توضیحی
مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور صلاحیت نسبی یا محلی در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده 238 می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، صلاحیت نسبی در دارسی مالیاتی، با هیات حل اختلاف مالیاتی اداره امور مالیاتی است.
بنا بر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، توافق با اداره امور مالیاتی، پرونده را مشمول امر مختومه مالیاتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این ماده نشان دهنده آزادی عمل مقام مالیاتی است که برای سازش و توافق با مودی در نظر گرفته شده است؛ این عمل سبب شده است تا روند حل اختلافات مالیاتی از کارایی بیشتری برخوردار شود. این واگذاری اختیارات موجب می‌شود تا هزینه های ناشی از دادرسی در هیات حل اختلاف مالیاتی، زمان وصول مالیات، قطعیت مالیاتی و مشمول امر مختومه قرار گرفتن مالیاتی کاهش یابد.[۲]
آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط
در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود
بخشنامه شماره 30/5/3813/40576 مورخ 1369/09/13.[۳]
بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06.
مواد مرتبط
ماده 203 قانون مالیات های مستقیم
ماده 208 قانون مالیات های مستقیم
ماده 238 قانون مالیات های مستقیم
ماده 247 قانون مالیات های مستقیم
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404688
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404692
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404500