ماده 218 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
[[ماده 219 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 219 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
== مواد مرتبط ==
[[آیین نامه اجرایی ماده 128 قانون مالیات های مستقیم]]
 
== رویه های قضایی ==
دادنامه شماره 857-858 به کلاسه 547/93،3/94 حکم به عدم ابطال ماده 30 آیین نامه اجرایی این ماده از قانون می دهد که ضمن آن مغایر شرع تشخیص داده نشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 218 مبنی بر این که وصول مالیات به آیین نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین نامه پیشبینی شده است بنابراین تصویب آن از حدود اختیار مرجع مصوب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}


[[رده:در مقررات مختلفه]]
[[رده:در مقررات مختلفه]]
[[رده:وصول مالیات]]
[[رده:وصول مالیات]]

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۱

ماده 218 قانون مالیات های مستقیم:- آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

آیین نامه اجرایی ماده 128 قانون مالیات های مستقیم

رویه های قضایی

دادنامه شماره 857-858 به کلاسه 547/93،3/94 حکم به عدم ابطال ماده 30 آیین نامه اجرایی این ماده از قانون می دهد که ضمن آن مغایر شرع تشخیص داده نشد و با توجه به حکم مقرر در ماده 218 مبنی بر این که وصول مالیات به آیین نامه موکول شده و چگونگی وصول مالیات در ماده 30 آیین نامه پیشبینی شده است بنابراین تصویب آن از حدود اختیار مرجع مصوب خارج نیست و با مواد قانونی مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. [۱]

منابع

  1. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405372