ماده 137 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن بخش آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط در مدخل ماده 137 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[ماده 138 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 138 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخش نامه های مرتبط == | |||
[[بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۹۸/۵/۱۴ (کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات) که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد|بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۹۸/۵/۱۴ در خصوص کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات (که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد).]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۴
ماده 137 قانون مالیات های مستقیم:هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم، معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است، پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي‌به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي‌گردد.در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي‌باشد.
آیین نامه، دستورالعمل و بخش نامه های مرتبط
رویه های قضایی
رأی شماره 19416/4/30 مورخ 1368/11/19 در مورد کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات با استناد به قسمت اخیر این ماده که حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی را از بابت بیمه عمر قابل کسر از درامد مشمول مالیات می داند، کسر از وجوه پرداختی حقوق بگیر به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر خود از درآمد مشمول مالیات حقوق وی توسط کارفرما وجاهت قانونی ندارد و حقوق بگیر می تواند از حکم این ماده نسبت به استرداد مالیاتی اضافی پرداخت شده اقدام کند.[۱]
ابطال بخشنامه های شماره 304-10081/4006 مورخ 01/02/1381 و شماره 211/1857 مورخ 26/11/1383 که رای هیأت عمومی با استناد به صراحت ماده 137 قانون مالیات های مستقیم کسر هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصرا منوط به ارائه گواهی موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض با وضع قاعده آمره در قانون گذار برآمده و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی و قابل ابطال است. [۲]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404784
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405304