ماده 138 قانون مالیات های مستقیم
ماده 138 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخ شده) آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و‌معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (65٪) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌هاي يادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي‌تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور‌و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره‌مند شود.
تبصره 1 -(منسوخ شده) در صورتي كه شركت ، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه‌گذاري ، آنرا به‌بهره‌برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت‌هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي‌اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) اين قانون از شركت وصول خواهد شد.
تبصره 2 - (منسوخ شده) در صورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق به اضافه بيست درصد آن به عنوان جريمه از شركت وصول خواهد شد. ولي در صورتي‌كه هزينه انجام شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت ماليات متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرف نظر‌خواهد شد.
تبصره 3-(منسوخ شده) كارخانه‌هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتي كه تأسيسات خود را كلاً به خارج از‌شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط حسب مورد‌برقرار مي‌شود تا ده سال از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.كارخانه هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ ( مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) كه تأسيسات خود را كلاً به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد
"تبصره 4 - (منسوخ شده) از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه‌مناطق رودخانه‌هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالاً - خط‌الرأس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي‌شود.
شرقاً - ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار.
غرباً - ساحل شرقي رودخانه زياران.
جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شوره تا خط‌القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير‌حبله‌رود گرمسار.
نظريه مجلس:ذخيره بازسازي واحدهاي صنعتي و معدني موضوع بند الف ماده 138 قانون مالياتهايي مستقيم با ملحوظ داشتن مدتهاي مندرج در‌تبصره يك ماده فوق‌الاشعار، مشمول معافيت بند «الف» موصوف نميگردد" مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 138 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و تمام تبصره‌های آن منسوخ شده‌اند.
- سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای جدید مصرف شود، مشمول معافیت مالیاتی بود.
- شرط برخورداری از معافیت، دریافت اجازه توسعه یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید از وزارت مرتبط بود.
- شرکت‌ها می‌توانستند در صورت هزینه کمتر از سود ابرازی، تا سه سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
- توقف طرح قبل از تکمیل، عدم بهره‌برداری در مهلت مقرر یا تعطیل و انتقال واحد، موجب استرداد معافیت مالیاتی و جریمه می‌شد.
- تخلف از شرایط مقرر، وصول مالیات متعلق به علاوه 20% جریمه داشت، اما در صورت برآورده شدن حداقل 70% هزینه‌ها، از جریمه صرف نظر می‌شد.
- کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که به خارج از شعاع 120 کیلومتری منتقل شوند، تا ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار بودند.
- مناطق آبریز تهران و حدود آن به تفصیل مشخص شده بود.
- نظریه مجلس بیان می‌کند که ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی مشمول معافیت بند «الف» نمی‌شود.
رویه های قضایی
مطابق رأی شماره 201/8993 مورخ 1390/6/13 و هم چنین رأی 200/17689 مورخ 1390/7/26 در مورد عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع این ماده و ماده 132 به موسسات و نهادهای عمومی غیردواتی یا بخش عمومی غیردولتی بیان می دارد که معافیت های یاد شده به این موسسات قابل تسری نیست. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404932