ماده 159 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد. | تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد. | ||
[[ماده 158 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 160 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
[[ماده 160 قانون مالیات های مستقیم | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 158 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 160 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بنابر ماده 159 این قانون، در حقوق مالیاتی ایران، اصل «منبع» مورد پذیرش قرار دولت جمهوری اسلامی است. بدین گونه که به [[سازمان امور مالیاتی]] کشور این اجازه داده شده است که در باب مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از ایران، تمامی مالیات‌های متعلق به آنها را به نرخ مربوط در منبع وصول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403288|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | بنابر ماده 159 این قانون، در حقوق مالیاتی ایران، اصل «منبع» مورد پذیرش قرار دولت جمهوری اسلامی است. بدین گونه که به [[سازمان امور مالیاتی]] کشور این اجازه داده شده است که در باب مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از ایران، تمامی مالیات‌های متعلق به آنها را به نرخ مربوط در منبع وصول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403288|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وجوهی که به عنوان مالیات از طریق واریز به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی یا ابطال تمبر پرداخت میشود، در زمان تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد. | |||
# در صورتی که مبلغی بیشتر از مالیات متعلق پرداخت شده باشد، اضافه‌پرداختی به مؤدی مسترد خواهد شد. | |||
# سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد که در مورد مؤدیان غیرایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور، کل مالیات‌های متعلق را از منبع وصول کند. | |||
# مالیات‌ها به نرخی که در منبع مقرر شده، وصول میشود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر مبنای تبصره مادخ 159 وصول مالیات در مورد مودیان غیرایرانی اشخاص مقیم خارج از کشور تجویز شده است. ثانیاً مطابق بند 5 و تبصره 2 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم که هر شخص غیرایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت های تولیدی تحصیل میشود. موضوع این ماده مشمول پرداخت مالیات می باشد.همچنین طبق ماده 104 معافین مذکور شامل سرمایه گذاران خارجی نمی باشد. با توجه به الزام قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مالیات از درآمد افراد خارجی در منبع و احتساب این دریافتی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی پرداخت کننده و این که سازمان در نحوه وصول مالیات دارای اختبار قانونی و به عبارتی اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست و قابل ابطال تشخیص داده نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405340|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | بر مبنای تبصره مادخ 159 وصول مالیات در مورد مودیان غیرایرانی اشخاص مقیم خارج از کشور تجویز شده است. ثانیاً مطابق بند 5 و تبصره 2 [[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم]] که هر شخص غیرایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت های تولیدی تحصیل میشود. موضوع این ماده مشمول پرداخت مالیات می باشد.همچنین طبق ماده 104 معافین مذکور شامل سرمایه گذاران خارجی نمی باشد. با توجه به الزام قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مالیات از درآمد افراد خارجی در منبع و احتساب این دریافتی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی پرداخت کننده و این که سازمان در نحوه وصول مالیات دارای اختبار قانونی و به عبارتی اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست و قابل ابطال تشخیص داده نشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405340|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۹: | ||
[[رده:سازمان امور مالیاتی]] | [[رده:سازمان امور مالیاتی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:مقررات عمومی]] | [[رده:مقررات عمومی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۴
ماده 159 قانون مالیات های مستقیم:وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
بنابر ماده 159 این قانون، در حقوق مالیاتی ایران، اصل «منبع» مورد پذیرش قرار دولت جمهوری اسلامی است. بدین گونه که به سازمان امور مالیاتی کشور این اجازه داده شده است که در باب مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از ایران، تمامی مالیات‌های متعلق به آنها را به نرخ مربوط در منبع وصول کند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وجوهی که به عنوان مالیات از طریق واریز به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی یا ابطال تمبر پرداخت میشود، در زمان تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد.
- در صورتی که مبلغی بیشتر از مالیات متعلق پرداخت شده باشد، اضافه‌پرداختی به مؤدی مسترد خواهد شد.
- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد که در مورد مؤدیان غیرایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور، کل مالیات‌های متعلق را از منبع وصول کند.
- مالیات‌ها به نرخی که در منبع مقرر شده، وصول میشود.
رویه های قضایی
بر مبنای تبصره مادخ 159 وصول مالیات در مورد مودیان غیرایرانی اشخاص مقیم خارج از کشور تجویز شده است. ثانیاً مطابق بند 5 و تبصره 2 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم که هر شخص غیرایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت های تولیدی تحصیل میشود. موضوع این ماده مشمول پرداخت مالیات می باشد.همچنین طبق ماده 104 معافین مذکور شامل سرمایه گذاران خارجی نمی باشد. با توجه به الزام قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مالیات از درآمد افراد خارجی در منبع و احتساب این دریافتی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی پرداخت کننده و این که سازمان در نحوه وصول مالیات دارای اختبار قانونی و به عبارتی اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست و قابل ابطال تشخیص داده نشد. [۲]
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403288
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405340