ماده 15 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ویرایش ماده 15 قانون مالیات های مستقیم) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 15 قانون مالیات های مستقیم''': '''(به موجب ماده 2 قانون اصطلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 این ماده مسنوخ شده است)''' در صورتیکه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل نخواهند شد. | '''ماده 15 قانون مالیات های مستقیم''': '''(به موجب ماده 2 قانون اصطلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 این ماده مسنوخ شده است)''' در صورتیکه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل نخواهند شد. | ||
[[ماده 14 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 16 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
[[ماده 16 قانون مالیات های مستقیم | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 14 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 16 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ماده 15 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب قانون اصلاح مواد، در سال 1380 لغو شده است. | |||
# اراضی بایر که طبق گواهی مراجع ذیصلاح از عنوان بایر خارج شوند، دیگر مشمول مالیات مربوطه نخواهند بود. | |||
# تغییر وضعیت اراضی بایر تاثیری بر مشمول بودن یا نبودن آنها بر مالیات دارد. | |||
# معیار خروج اراضی بایر از شمول مالیات، گواهی مراجع ذیصلاح است. | |||
# | |||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
رأی شماره 30/4/3442 مورخ 1369/2/4 در پاسخ به گزارش شماره 30/5/4404- 1369/1/13 [[دفتر فنی مالیاتی]] که زمین های بایر متعلق به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته را مشمول پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف بوده است. نسبت به اراضی بایر وقفی چه نظری دارد که چون معافیت های مالیاتی اراضی بایر به طور روشن مشخص شده است لذا اراضی بایر وقفی جز در موارد مصرح مذکو در آن تبصره مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404788|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 30/4/3442 مورخ 1369/2/4 در پاسخ به گزارش شماره 30/5/4404- 1369/1/13 [[دفتر فنی مالیاتی]] که زمین های بایر متعلق به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته را مشمول پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف بوده است. نسبت به اراضی بایر وقفی چه نظری دارد که چون معافیت های مالیاتی اراضی بایر به طور روشن مشخص شده است لذا اراضی بایر وقفی جز در موارد مصرح مذکو در آن تبصره مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404788|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۱: | خط ۲۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:مالیات بر دارایی]] | [[رده:مالیات بر دارایی]] | ||
[[رده:مالیات بر اراضی بایر]] | [[رده:مالیات بر اراضی بایر]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۴
ماده 15 قانون مالیات های مستقیم: (به موجب ماده 2 قانون اصطلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 این ماده مسنوخ شده است) در صورتیکه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل نخواهند شد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 15 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب قانون اصلاح مواد، در سال 1380 لغو شده است.
- اراضی بایر که طبق گواهی مراجع ذیصلاح از عنوان بایر خارج شوند، دیگر مشمول مالیات مربوطه نخواهند بود.
- تغییر وضعیت اراضی بایر تاثیری بر مشمول بودن یا نبودن آنها بر مالیات دارد.
- معیار خروج اراضی بایر از شمول مالیات، گواهی مراجع ذیصلاح است.
رویه های قضایی
رأی شماره 30/4/3442 مورخ 1369/2/4 در پاسخ به گزارش شماره 30/5/4404- 1369/1/13 دفتر فنی مالیاتی که زمین های بایر متعلق به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته را مشمول پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف بوده است. نسبت به اراضی بایر وقفی چه نظری دارد که چون معافیت های مالیاتی اراضی بایر به طور روشن مشخص شده است لذا اراضی بایر وقفی جز در موارد مصرح مذکو در آن تبصره مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.[۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404788