ماده 267 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 267 قانون مالیات های مستقیم''': تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشو...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 267 قانون مالیات های مستقیم''': تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.
'''ماده 267 قانون مالیات های مستقیم''': تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.
[[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]]
[[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]]

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۶

ماده 267 قانون مالیات های مستقیم: تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی