جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.

ارکان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ «جاعل» و متعهدٌ له را «عامل» گویند، در واقع، جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.

همچنین به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ «جُعل» گویند.

عناصر

عناصر جعاله عبارتند از:

1. التزام یک سویه
2. موضوع التزام جاعل، تأدیه حق الزحمه است.
3. اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.
4. مشروع بودن عمل موردنظر جاعل
5. ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله
6. معلوم بودن اجرت جعاله
7. قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله
8. استحقاق عامل نسبت به حق الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد.
9. منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.
10. اهلیت جاعل، عامل می تواند محجور باشد.

معلوم بودن اجرت جعاله

معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است، و جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ باطل است، البته اگر جعل، به‌طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد. این حکم در ماده ۵۶۳ قانون مدنی پیش بینی شده است، مطابق این ماده: «در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌ الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند حصهٔ مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.»

بطلان جعاله به دلیل مجهول بودن جُعل

تعلق اجرت المثل به عامل

اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، برابر با ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستحق اجرت المثل است.

جهل عامل به جُعل

حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی در نظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله قراردادی رضایی بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می‌کند، در ضمن در صورت جهل عامل به وجود حق‌الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می‌توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.

در حقوق تطبیقی

بین مفاد این حکم، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.

در فقه

اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ در این صورت وی، مستحق اجرت المثل است، مانند موردی که جاعل، به‌طور مطلق اعلام نماید؛ که در صورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی می‌دهد.

جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار از طریق واحدهای سنجش، مشخص گردد، پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است، اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.

مصادیق

• اگر شخصی که کیف پول او مفقود گردیده؛ اعلام نماید که در صورت یافتن آن، نیمی از پول‌های درون آن کیف، به یابنده تعلق خواهد داشت؛ در این صورت حتی اگر خود جاعل هم آگاه به مقدار اسکناس‌های مزبور نباشد؛ چنین جعاله ای صحیح است.

عمل موضوع جعاله

مردد بودن عمل موضوع جعاله

به موجب ماده ۵۶۴ قانون مدنی: «در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.»

نیازی نیست که عمل موضوع جعاله، به‌طور تفصیلی معلوم باشد، البته این عمل؛ نباید مجهول بوده و یا از همه جهت مبهم باشد، مانند اینکه شخصی بگوید که یکی از اموال من مفقود گردیده؛ و هرکس آن را بیابد؛ ۲۰۰۰ تومان به او اجرت می‌دهد، چنین عقدی، غرری و باطل است، بنابراین عمل مطلوب مورد جعاله، باید قابل تعیین باشد؛ و امری مجهول و غیرقابل تعیین را، نمی‌توان موضوع جعاله قرار داد.

ممکن است عمل موضوع جعاله، مردد بوده؛ یا کیفیات آن نامعلوم باشد، مردد بودن مانند اینکه جاعل، برای کسی که ساعت یا گاو او را بیابد؛ اجرت تعیین نماید، و نامعلوم بودن کیفیت، زمانی است که از قبل مشخص نباشد که عامل، باید چه اعمالی را، جهت تحقق هدف جاعل به نحو مطلوب، انجام دهد.

در فقه

بنا بر اتفاق فقها، نیازی نیست که عامل، نسبت به عمل موضوع جعاله عالم باشد.

عدم لزوم تعیین عامل

در جعاله، به‌طور استثنایی و برخلاف سایر عقود، جهت صحت قرارداد، تعیین مخاطب ایجاب ضروری نیست.

مشروع بودن عمل موردنظر جاعل

در فقه

موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.

اقسام

جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.

جعاله خاص را با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید، در حالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا قانون مدنی با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است، در حالی که چنین عناوینی در مورد جعاله عام صدق نمی‌کند.

جعاله عام

مصادیق

• اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که در صورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ در این صورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.

جعاله خاص

مصادیق

• اگر زید، به عمرو بگوید: «در صورت پیدا کردن مدرک دانشگاهی من، که مدتی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم»، در این صورت جعاله خاص را ایجاب نموده‌است.

قلمرو

جعاله، ایقاع است، پس اجاره خدمات و دلالی را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید.

موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ در مقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای عهد خویش ندارد.

سبق و رمایه را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد، در حالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.

ماهیت

عقد جایز

بر اساس ماده ۵۶۵ قانون مدنی: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده‌است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.»

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند، اما قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.

انحلال جعاله با مرگ یا جنون

در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می‌برد.

اگر جعاله، با مرگ یا جنون یکی از طرفین منحل گردد؛ باید بین دو فرض زیر، قائل به تفکیک گردید:

- اگر کار انجام شده توسط عامل، جزئی از اصل آن چیزی باشد؛ که مطلوب نظر جاعل است؛ در این صورت حق‌الزحمه بخش اتیان شده؛ قابل پرداخت است؛ زیرا انفساخ نسبت به گذشته اثری ندارد.

- اگر مقداری از عمل موضوع جعاله انجام گردیده باشد؛ اما هنوز مطلوب نظر جاعل، برآورده نشده باشد؛ در این صورت عامل مستحق هیچ حقی نبوده؛ و نباید فرض مزبور را با فسخ جعاله خلط نمود.

در فقه

به دلالت اجماع، جعاله عقدی است جایز.

در فقه

با استناد به آیه ۷۲ سوره یوسف، به شرح «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ»، محرز می‌گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر عرف، مشخص می‌گردیده‌است.

اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد، عمل مزبور را باید جعاله دانست.

جُعل

زمان استحقاق جعل

مطابق ماده ۵۶۷ قانون مدنی: «عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.»

مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که تعهد عامل، تعهد به نتیجه است.

مفاد عرفی پیشنهاد جاعل، دلالت بر این دارد که اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی مفقود را پیدا نموده؛ یا شیئی را به محلی معین برساند؛ جهت استحقاق وی نسبت به جعل، تسلیم آن اموال به جاعل شرط است، ولی در مواردی که نتیجه موردنظر جاعل، انجام امری باشد؛ با پایان کار مزبور توسط عامل، وی مستحق اجرت می‌گردد؛ هر چند هنوز تعهد خود را، به جاعل تحویل نداده باشد.

اگر عامل، تعهد نموده باشد که مالی را، به جاعل تسلیم نماید؛ فقط در صورت رد آن به طرف مقابل، مستحق جعل خواهد بود.

مصادیق

• اگر عامل، متعهد گردد اسبی را به دست مالک آن برساند؛ در این صورت تا زمانی که آن حیوان را، به طرف معامله تسلیم ننموده باشد؛ مستحق جعل نخواهد بود.

در فقه

پس از انجام عمل موضوع جعاله و استقرار جعل بر ذمه جاعل، دیگر ادعای غبن از وی پذیرفته نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۷ مورخه ۱۳۲۰/۳/۳۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، ضمن انعقاد قرارداد جعاله، جهت استحقاق عامل نسبت به جعل کافی نبوده؛ و تا زمانی که عمل موردنظر، توسط عامل به انجام نرسیده باشد؛ دادگاه، نمی‌تواند جاعل را، ملزم به تأدیه اجرت نماید.

نحوه استحقاق جعل در فرض تعدد عاملین

بر اساس ماده ۵۶۸ قانون مدنی: «اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.»

مفاد این ماده، مطابق اصل است؛ لذا هیچ‌یک از عاملین متعدد، دارای حق تضامنی نبوده؛ و مستحق جعل کامل نیست، مگر اینکه بین آنان توافقی صورت پذیرفته باشد، در غیر این صورت اصل بر تساوی در تقسیم بوده؛ و هر یک از آنان به نحو مساوی سهم می‌برد، به عبارت دیگر اگر تفاوت در عمل عاملان محرز نگردد؛ هر یک از آنان، به میزان مساوی مستحق جعل خواهد بود، اما در صورت وجود تفاوت بین عمل آنها، مقتضی است مطابق قاعده عدل و انصاف حکم گردد و در موارد ضروری، باید به کارشناس مراجعه نمود.

تعدد عاملین در جعاله عام

در فرضی که جعاله، عام باشد؛ همه عاملین مستحق جعل نیستند؛ بلکه هر یک از آنان که عمل موضوع جعاله را، زودتر انجام داده باشد؛ استحقاق دریافت اجرت را دارد.

در فقه

اگر جاعل، اجرتی را برای بازگرداندن مالی تعیین نماید؛ در این صورت همه اشخاصی که آن مال را یافته؛ و به وی تسلیم می‌نمایند؛ به نحو مساوی مستحق جعل خواهند بود.

امانی بودن ید عامل نسبت به مال موضوع جعاله

طبق ماده ۵۶۹ قانون مدنی: «مالی که جعاله برای آن واقع شده‌است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.»

حجر عامل

اگر عامل محجور بوده؛ و جاعل مال خود را، با علم به حجر وی، در اختیار او قرار داده باشد؛ در صورت تلف مال، عامل مسئول نخواهد بود؛ زیرا در فرض مزبور، جاعل، سبب اقوی از مباشر بوده؛ که به زیان خویش عمل نموده؛ و به همین دلیل، نمی‌تواند از طرف مقابل خویش، مطالبه خسارت نماید، اما در صورتی که جاعل، نسبت به حجر عامل ناآگاه بوده؛ و مال خود را به او سپرده؛ و وی نیز آن را تلف نماید؛ در این صورت طبیعی است که مباشر، نزدیکتر و اقوی از سبب محسوب گردیده؛ به دلالت عرف، باید او را ضامن دانست.

فسخ جعاله

فرض متعدد بودن عمل موضوع جعاله

مطابق ماده ۵۶۶ قانون مدنی: «هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهٔ جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده‌است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.»

در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق‌الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.

عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد، گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع تعهد عامل واقع گردد، مانند دیوار کشی به طول ۲۰۰ متر و ارتفاع ۵ متر، که در این صورت عامل، به ازای ۲۰ متر احداث دیوار در طول، مستحق اجرتی مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.

تعلق اجرت المسمی به عامل

با توجه به منطوق این ماده و وحدت ملاک آن در همه قراردادها، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می‌گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که در واقع مطابق با همان قسمت می‌باشد، این امر را، می‌توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست و اگر حق‌الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل یا … تعلق می‌گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می‌نامیدند؛ نه اجرت المسمی؛ زیرا با فرض تعدد مطلوب، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به‌طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می‌گیرد و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.

ملاک تعیین اجرت عمل

ملاک اندازه نسبت، در ماده ۴۲۷ قانون مدنی مشخص گردیده‌است، بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.

در فقه

اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.

فرض واحد بودن عمل موضوع جعاله

تعلق اجرت المثل به عامل

اجرت المثل موضوع ماده ۵۶۵ قانون مدنی، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد.

بطلان جعاله

موارد

جعاله بر عمل نامشروع یا غیر عقلایی

جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

در رابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و اجاره وجود ندارد، پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب جرم، یا عملی که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ در این صورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است، همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و در رابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.

جهل عامل به نامشروع بودن موضوع یا جهت عقد

اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا جهت عقد، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، جاهل به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت تصرف نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق اجرت المثل است.

مصادیق

چنین بیان شده است که چنانچه جعاله برای دایر کردن فاحشه خانه، قمارخانه و ترغیب مردم به محل‌های مزبور باشد، جعاله باطل بوده و ذمه‌ی جاعل به جعل مشغول نیست و عامل نیز، استحقاق جعل را ندارد.

در فقه

در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از سفه و بی‌تدبیری نباشد، مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.

مقالات مرتبط

• تئوری تاثیر یک جانبه اراده ی متعهد

• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ
• مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• نفقه زوجه: دین یا تعهد
• ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی

جستارهای وابسته

عقد

عقد جایز