ماده 274 قانون مالیات های مستقیم
ماده 274 قانون مالیات های مستقیم: موارد زير جرم مالياتي محسوب ميشود و مرتكب يا مرتكبان حسبمورد، به مجازاتهاي درجه شش محكوم ميگردند:
1ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
2ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن
3ـ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبنيبر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام
4ـ عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده
5 ـ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي
7ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
تبصره1ـ اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميتهاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
تبصره2ـ اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع قانوني صورت ميپذيرد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری
مقالات مرتبط
تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک برخلاف واقع و استناد به آنها
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل
- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز
- امتناع از ارسال اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی
- عدم انجام تکالیف قانونی مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگران برخلاف واقع
- خودداری از ارائه اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار مالیاتی
- مجازاتهای جرم مالیاتی درجه شش هستند
- مجازاتهای مالیاتی نافی محرومیتهای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست
- اعلام جرائم مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور صورت میگیرد.