جهات قانونی شروع به تعقیب

جهات شروع به تعقیب کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری برحسب نوع جرم ارتکابی متفاوت است. هر جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است و در برخی جرایم، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد، به گونه‌ای که عرف، ذینفع اصلی از ارتکاب جرم را شخص یا اشخاصی می‌داند که از ارتکاب جرم متضرر شده‌اند. تعقیب این جرایم توسط دادستان مستلزم طرح شکایت شاکی خصوصی است. به این جرایم در اصطلاح "جرایم قابل گذشت" گفته می‌شود. از طرف دیگر، تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند و این جنبه در برخی از آنها به قدری اهمیت دارد که دادستان بدون شکایت شاکی خصوصی نیز می‌تواند بر اساس اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، اظهار و اقرار متهم و اطلاع جرم به طرق قانونی دیگر موضوع را تعقیب نماید.

جهات شروع به تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت - اظهار و اقرار متهم

ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر»

اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.

شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف، تلفن، اینترنت و… باشد. گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است، می‌تواند نزد دادستان یک اماره مهم باشد، همانطور که در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد، قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل، قابل توجیه می‌باشد.ضمناً در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن، شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است، در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی، دادستان قانوناً نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.

شکواییه

موارد مذکور در شکواییه

در قانون

مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی

ب - موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم

پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی

ت - ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

ث - مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان

تبصره - قوه قضائیه مکلف است اوراق متحد الشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.»

تابعیت

مبنای ذکر

ذکر تابعیت در بند الف به منظور احراز شرایطی است که گاهی برای تشخیص صلاحیت مراجع قضایی لازم است.

تاریخ وقوع جرم

مبنای ذکر

ذکر تاریخ وقوع جرم از نظر تشخیص قانون حاکم بر عمل متهم، محاسبه مرور زمان و تشخیص مسئله صلاحیت محلی حائز اهمیت است.

شرایط

شکایت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و لازم نیست که شکایت حتماً بر روی برگه‌های مخصوص مانند دادخواست نوشته شود، همان‌طور که ضرورت ندارد عنوان جرم ارتکابی صراحتاً در شکوائیه قید شود زیرا تشخیص نوع جرم از وظایف مرجع قضایی است؛ بنابراین همین که شکایت حاوی نکات قانونی باشد برای ثبت و رسیدگی کافی است.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۲۴–۸/۶/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟

پاسخ - موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید راساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید، به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی‌توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.

ضرورت قبول شکایت توسط دادستان

در قانون

مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.»

جهات رد دادرس

شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزنداما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد رد دادرس باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.

شکایت اشخاص محجور

فقدان ولی یا قیم یا عدم دسترسی به آنان

تعیین قیم موقت

در قانون

به موجب ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.»

قلمرو حکم

قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که می‌توان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزه دیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری (مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند،بنابراین در این موارد مقام تحقیق، صرفاً تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.در واقع محجورین، اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفا ندارند، اگر محجوری اعلام شکایت کند، شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج می‌شود اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان، موضوع را پیگیری کنند،به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و صغار نیز می‌توانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از جرایم قابل گذشت باشد، ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند یا در مقام ادامه تعقیب شکایت مولی علیه خود برنیایند، تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.

در فقه

آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌فرماید: «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند.»

در رویه‌ قضایی

طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»

نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌ به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.

عدم اقدام به شکایت توسط ولی قهری یا سرپرست قانونی

در قانون

به موجب ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.»

تعقیب موضوع توسط دادستان

به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است»، نیازی به ذکر قسمت دوم این ماده نبود، در واقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین قیم موقت که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.

در رویه‌ قضایی

نشست قضایی: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد متعارف مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟

اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین قیم اتفاقی برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند محکوم به را برای صغیر دریافت نماید.

اعلام جرم

مطابق بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب، اعلام جرم توسط ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن است. چنانچه فردی بدون داشتن سمت، شکایتی را مطرح کند که دارای جنبه عمومی باشد، باید آن را اعلام جرم محسوب کرد، گفتنی است در صورت ذی سمت محسوب کردن این افراد، بازپرس یا دادیار مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند.

همچنین به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.»

نحوه اعلام جرم

در قانون

به موجب ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند.»

ضرورت مشخص بودن هویت گزارش دهندگان

به منظور جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و بی اساس، اعلام جرم باید به صورت حضوری و نزد مقام تعقیب باشد یا با ارائه گزارش یا نامه ای که هویت نویسنده و اعلام کننده جرم در آن معین باشد و استثنای آن تنها موردی است که در ماده مطرح شده‌است،همچنین به نظر می‌رسد هویت تنها به مشخصات اعلامی برنمیگردد، بلکه اعلام نام و نام خانوادگی باید حاکی و نشان از همان باشد که فرد با آن شناخته می‌شود و صرف قید نام و نام خانوادگی کفایت نمی‌کند.

اعلام جرم توسط اشخاص ثالث

شرایط

اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است: ۱-جرم اعلام شده دارای جنبه عمومی باشد. ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به دادستان یا رئیس حوزه قضائی یا معاونان ایشان یا ضابطان دادگستری صورت گیرد.

اعلام جرم توسط وکیل

برای اعلام جرم توسط وکیل، نص خاص قانونی وجود ندارد اما می‌توان با استناد به عمومات و اطلاقاتی که جانشینی وکیل برای موکل را تأیید می‌کنند، آن را صحیح دانست.

در رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی مورخ ۴۳/۹/۸ با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که اعلام جرم یا شکایت می‌نمایند بایست مشخص و معین بوده و اوراق اعلامیه و شکایت نامه ممضی به امضای آنان باشد بنابراین بازپرس یا جانشین بازپرس به اظهارات شفاهی یا نامه‌های ناخوانای اشخاص نمی‌تواند نمی‌تواند ترتیب اثر داده و شروع به تحقیق نماید مگر اینکه نوشته‌های بی امضا دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث اختلال امنیت و انتظام عمومی شود در این صورت هم باید مراتب به دادستان اعلام و با اجازه او بازپرس شروع به تحقیقات می‌نماید و در مورد اشعار در نامه استعلامی هم از موارد مهم و منطبق با مورد مذکور در فوق نمی‌باشد نتیجتاً در مورد استعلام جانشین بازپرس خود مستقلاً به صرف شایعه یا شکایت و اعلام اشخاص غیر مشخص و غیرمعین حق شروع به تحقیق و تعقیب را در مورد بحث ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که سارق حسب اعلام جرم همسایگان مالباخته و بدون شکایت قبلی وی تعقیب و محاکمه و محکوم شده‌است با طرح شکایت مالباخته موضوع به لحاظ فقدان شرط وحدت اصحاب دعوی از مصادیق اعتبار امر مختومه نمی‌باشد و لکن چون متهم به واسطه وقوع جرم سرقت مورد مجازات قرار گرفته‌است و بر اساس اصول حقوق جزا یک فرد برای یک عمل دو بار مجازات نمی‌شود اعمال مجازات مجدد برای متهم موصوف مواجه با اشکال است. چنانچه سارق اموالی را از منزل شاکی به سرقت برده باشد یا در حین سرقت خسارتی وارد شده باشد می‌تواند به استناد پرونده سرقت مال مسروقه خسارت را مطالبه کند.

اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم نهاد

در قانون

به موجب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲ - ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) - سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکر شده، محروم می‌شوند.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.»

مبنای حکم

این ماده همسو با اندیشه‌های بزه دیده شناختی، در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است. این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمی‌توانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری کنند، بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند، اما در این ماده با ارتقای جایگاه از یک اعلام کننده صرف، به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده‌اند.

قلمرو حکم

این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت احضارنامه، حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، می‌توانند نسبت به رای صادر شده اعتراض کنند.

اعلام جرم توسط مقامات و اشخاص رسمی

در قانون

مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.»

ضمانت اجرا

عدم انجام تکلیف یاد شده در ماده، تخلف اداری محسوب می‌شود، اما برخی اشخاص در صورت عدم اعلام وقوع برخی جرایم معین، مسئولیت کیفری خواهند داشت، از آن جمله می‌توان به ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۰مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صرفاً عدم اعلام مقامات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در خصوص جرایم احصاء شده در ماده ۶۰۶ همین قانون که در حوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.

وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس

قلمرو حکم

در بند پ ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قید «در برابر دادستان یا بازپرس»، موجب محدود ساختن جرم مشهود به قسمت اول بند الف ماده ۴۵ شده و شامل سایر موارد جرم مشهود نمی‌گردد، به علاوه هنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به‌شمار می‌رود که مقامات مذکور در حین انجام وظیفه باشند و به عنوان مثال مشاهده وقوع جرم در هنگام مرخصی را شامل نمی‌شود، چنین فرضی می‌تواند از طریق بند ث موجب شروع به تعقیب متهم گردد.

در رویه قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۳/۹۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که برابر ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادیار، جانشین دادستان است، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر، وی نیز می‌تواند در حدود قانون، اقدامات قانونی را معمول دارد.

مواد مرتبط

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری