ماده 159 قانون مالیات های مستقیم

ماده 159 قانون مالیات های مستقیم:وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت‌مي‌شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختي مسترد خواهد شد.

تبصره - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات‌هاي متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 158 قانون مالیات های مستقیم
• ماده 160 قانون مالیات های مستقیم

نکات تفسیری دکترین

بنابر ماده 159 این قانون، در حقوق مالیاتی ایران، اصل «منبع» مورد پذیرش قرار دولت جمهوری اسلامی است. بدین گونه که به سازمان امور مالیاتی کشور این اجازه داده شده است که در باب مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از ایران، تمامی مالیات‌های متعلق به آنها را به نرخ مربوط در منبع وصول کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. وجوهی که به عنوان مالیات از طریق واریز به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود، در زمان تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد.
2. در صورتی که مبلغی بیشتر از مالیات متعلق پرداخت شده باشد، اضافه‌پرداختی به مؤدی مسترد خواهد شد.
3. سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد که در مورد مؤدیان غیرایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور، کل مالیات‌های متعلق را از منبع وصول کند.
4. مالیات‌ها به نرخی که در منبع مقرر شده، وصول می‌شود.

رویه های قضایی

بر مبنای تبصره مادخ 159 وصول مالیات در مورد مودیان غیرایرانی اشخاص مقیم خارج از کشور تجویز شده است. ثانیاً مطابق بند 5 و تبصره 2 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم که هر شخص غیرایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت های تولیدی تحصیل میشود. موضوع این ماده مشمول پرداخت مالیات می باشد.همچنین طبق ماده 104 معافین مذکور شامل سرمایه گذاران خارجی نمی باشد. با توجه به الزام قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مالیات از درآمد افراد خارجی در منبع و احتساب این دریافتی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی پرداخت کننده و این که سازمان در نحوه وصول مالیات دارای اختبار قانونی و به عبارتی اذن در شی ادن در لوازم آن نیز هست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.