ماده 212 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 212 قانون مالیات های مستقیم: توقيف اموال زير ممنوع است:

1 - دو سوم حقوق حقوق ‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.

2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب ‌النفقه مودي.

3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مودي لازم است.

4 - محل سكونت بقدر متعارف.

تبصره 1 - هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مودي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اينكه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.

تبصره 2 - هرگاه مودي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث ‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه‌ متعلق به شوهر شناخته ميشود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.

تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 212 قانون مالیات های مستقیم

  1. حقوق و مستمری‌ها تا حدی دارای حفاظت در برابر توقیف هستند.
  2. اقلام ضروری و نفقه واجب‌النفقه‌ها توقیف نمی‌شوند.
  3. ابزار و لوازم شغلی لازم برای معیشت حداقلی قابل توقیف نیستند.
  4. محل سکونت به صورت متعارف قابل توقیف نیست.
  5. اگر مال قابل توقیف بیش از بدهی باشد و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته می‌شود و مازاد بازگردانده می‌شود، مگر اینکه مودی مال جایگزین معرفی کند.
  6. اثاثیه منزل مشترک بین زوجین به صورت پیش‌فرض به زنان و مردان تعلق می‌گیرد مگر اینکه به‌طور دیگری ثابت شود.
  7. توقیف واحدهای تولیدی نباید باعث تعطیلی آن واحدها شود.

مقالات مرتبط

بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی