ماده 248 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 248 قانون مالیات های مستقیم: رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به‌ تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

نکات تفسیری دکترین ماده 248 قانون مالیات های مستقیم

مستند و مستدل نبودن آرای صادره که یکی از مهم ترین چالش های نظام دادرسی مالیاتی در ایران است نه تنها موجب تضییع حقوق مودی می شود بلکه در مواردی هم رعایت این اصل توسط هیئت های حل اختلاف مالیاتی منجر به طرح دعاوی واهی از سوی برخی مودیان نزد دیوان عدالت اداری نیز خواهد شد.[۱]

مطالعات تطبیقی

بر خلاف ماده 247 و 248 ق.م.م مامور مالیاتی می‌تواند نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی اعتراض کند و یا از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجیدنظر به شورای عالی مالیاتی اعتراض خود را اعلام دارد؛ اما در حقوق مالی انگلستان نه تنها با اعتراض مودی مالیاتی است که «هیات داوری عالی» می‌تواند نسبت به یک امر مالیاتی وارد رسیدگی شود بلکه بدون اعتراض نوشتاری و یا شنیداری مودی و تنها با درخواست هیات داوری بدوی یا با تشخیص و احراز صلاحدید، «هیات عالی داوری» در موضوعات مالیاتی می‌تواند وارد رسیدگی شود و رای صادر نماید.[۲]

مواد مرتبط

ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 248 قانون مالیات های مستقیم

  1. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید حاوی اظهارنظر موجه و مدلل باشد.
  2. رأی باید به اعتراض مودی به‌صورت مستدل پاسخ دهد.
  3. در صورتی‌ که تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات اتخاذ شود، باید جهات و دلایل آن مشخص شود.
  4. دلایل و جهات تعدیل باید در متن رأی قید شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404304
  2. میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403864