ماده 258 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 258 قانون مالیات های مستقیم: هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل ‌سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس‌ شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأي مي‌نمايد در اين صورت رأي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل‌ اختلاف مالياتي و مأموران مالياتي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

تبصره ‌ـ حكم اين ماده ‌در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی ماده 258 قانون مالیات های مستقیم

در حوزه تفسیر قوانین، ما با انواع تفسیرهای اساسی، قانونی، قضایی، اداری و تفسیر شخصی مواجه هستیم. به همین سبب، بنا توضیحات مندرج در مفاد این ماده و همچنین ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، در حوزه انواع تفسیر قوانین، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را می‌توان در زمره نهادهای مرجع جهت ارائه تفسیر اداری، فنی و تخصصی قوانین و مقررات مالیاتی دانست.[۱]

مواد مرتبط

ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 258 قانون مالیات های مستقیم

  1. در صورت اتخاذ رویه‌های مختلف در شعب شورای عالی مالیاتی، موضوع به هیأت عمومی ارجاع می‌شود.
  2. ارجاع موضوع می‌تواند توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، یا رئیس شورای عالی مالیاتی انجام شود.
  3. هیأت عمومی شامل رئیس شورا و رؤسای شعب، و در غیاب رئیس شعبه، یکی از اعضای آن به انتخاب رئیس شورا است.
  4. رأی هیأت عمومی با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی می‌شود.
  5. رأی قطعی هیأت عمومی برای شعب شورای عالی مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی لازم‌الاتباع است.
  6. تبصره‌ای در مورد آراء متفاوت صادر شده توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وجود دارد که همان حکم ماده را جاری می‌سازد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404712

رویه های قضایی