رأی قطعی

(تغییرمسیر از رای قطعی)

رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱] به عبارت دیگر حکم قطعی، وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.[۲]

حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

  1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
  2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
  3. احکامی که در مراحل رسیدگی استینافی صادره شده‌اند.
  4. حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۳]

رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۴] همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.[۵]

انتشار احکام قطعی

  • احکام قطعی مندرج در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، می توانند در روزنامه های الکترونیک نیز انتشار یابند.هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود. همچنین انتشار حکم قطعی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی منوط به تصریح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند.[۶]

رویه قضایی

مواد مرتبط

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
  5. علیرضا میرزایی. کمیسیون‌های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362240
  6. نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی