ماده 274 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی]] | [[تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی]] | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/895 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در جرم فرار مالیاتی شرکت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین مجازات جرم فرار مالیاتی]] | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | [[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶
ماده 274 قانون مالیات های مستقیم: موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب‌مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند:
1ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
2ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن
3ـ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام
4ـ عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده
5 ـ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي
7ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
تبصره1ـ اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
تبصره2ـ اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.
نکات توضیحی تفسیری
مقالات مرتبط
تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی
تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی