حق ارتفاق

ارتفاق در لغت به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش است و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد، گویند.

معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید و قرارداد حق ارتفاق، باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی، تنظیم گردد. ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید. بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد

ماهیت حقوقی

حق ارتفاق، حق عینی به‌شمار می‌آید و عقدی لازم است و از عقود تشریفاتی نبوده و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی، منعقد گردد.

حق ارتفاق، حقی است تبعی. به عبارت دیگر حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است، مگر اینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد که در این صورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته است.

عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی یا قراردادی معوض، انشاء گردد. به عبارت دیگر قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد و ممکن است رایگان یا معوض باشد. قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد. حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.

اقسام

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.

حق ارتفاق، ممکن است رایگان یا معوض باشد.

اماره حق ارتفاق

تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد و تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان اماره حق ارتفاق دانست.

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۲۳/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است.

مقالات مرتبط

• بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران