ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذی‌صلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

پیشینه

ماده ۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴:

هر کس که به قصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواقع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشه‌برداری یا عکس‌اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال حبس مجرد و دویست الی یک هزار تومان غرامت خواهد شد.[۱]

ماده ۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲:

هر کسی که به قصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواضع مربوط داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشه‌برداری یا عکس‌اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به شش ماه الی شش سال حبس خواهند بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، دو عنوان مجرمانه مورد حکم قرار گرفته‌است:

۱- ورود به مواضع سیاسی، نظامی و امنیتی به قصد سرقت و …: عنصر مادی این جرم عبارت است از ورود غیرمجاز به مواضع مربوطه اعم از اینکه به‌طور پنهانی یا با عنف وارد محل شده یا با توسل به حیله و تقلب.[۳] عنصر روانی این جرم هم شامل ورود عمدی و آگاهانه (سوءنیت عام) و «قصد سرقت، نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی یا امنیتی» که جنبه محرمانه دارند (سوءنیت خاص[۴][۵] هرچند مرتکب موفق به انجام این کارها نشود، همچنین در صورتی که شخص برای تسهیل در ورود به این اماکن عنوان مجعولی اختیار کند (ماده ۵۵۶)، فرض قوی تر آن است که عملش مشمول قواعد تعدد جرم خواهد بود.[۶]

۲- نقشه‌برداری، گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه: اماکن ممنوعه منحصر در اماکن نظامی نیست و شامل هر مکانی است که مأموران و مسئولان ذی صلاح، عکس برداری از آن را ممنوع کرده باشند.[۷] عنصر روانی این جرم، صرفاً شامل احراز عمدی بودن فعل مرتکب است و بر خلاف فرض قبلی، احراز سوء نیت خاص مبنی بر مثلاً قصد جاسوسی ضروری نیست[۸] همچنین اگر متهم ادعای جهل موضوعی کند به این معنا که نمی‌دانسته این اماکن، از مکان‌های نظامی و ممنوعه هستند، مطابق اصل برائت باید پذیرفته شود مگر آنکه اَماراتی بر رد این ادعا وجود داشته باشد.[۹]

انتقادات

در ذیل ماده، دستگیری مرتکب حین نقشه‌برداری یا عکس برداری ذکر شده‌است، بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «دستگیر شوند» از عبارت «مشاهده شوند» استفاده می‌کرد تا دستگیری پس از اقدامات مربوطه نیز صراحتاً مشمول حکم ماده قرار بگیرد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714596
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432156
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432164
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432160
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432176
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386808
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432180
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432188
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857524
  10. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430168