ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

ماده 147 قانون مالیات های مستقیم:هزينه‌ هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از ‌هزينه‌ هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر‌باشد. در موارديكه هزينه ‌اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره1ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است

تبصره2ـ هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به‌ عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.

تبصره3ـ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه از ظاهر ماده برداشت می شود این است که شرط " در حدود متعارف" ناظر بر اتکاء به مدارک است. یعنی مستند بودن هزینه ها به اسناد و مدارک مثبته صرفا به میزانی که متعارف باشد ضروری است و سازمان مجاز به اخذ مدارک غیر متعارف از مودیان نیست. گرچه این برداشت صحیح و مطایق موازین حقوق است اما آنچه در رویه حوزه های مالیاتی مشاهده می شود این است که در حدود متعارف و متکی به مدارک بودن را دو شرط مجزا تلقی می کنند و به بیان دیگر هزینه هایی را قابل قبول می دانند که در حدود متعارف انجام شده باشند.

رویه های قضایی

در قسمت پایانی ماده 147 هزینه ای را که پیش بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نطر به بند 9 بخشنامه شماره 232/2401/28341 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هیزنه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدودکننده حکم مقرر در ماده مذکور است زیرا در قانون هر هزینه ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبله هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی الاطلاق قابل قبول اعلام شده است. بنابراین به لحاظ محدود شدن دایره حکم مقنن مستند ابطال می گردد.