ماده 148 قانون مالیات های مستقیم

ماده 148 قانون مالیات های مستقیم:هزينه‌ هائي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق ميباشد بشرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است.

1 - قيمت خريد كالاهاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده.

"2 - هزينه‌ هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه بشرح زير:

الف - حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (‌مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).

ب - مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري، پاداش، عيدي، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و‌بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي‌و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج – هزينه ‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه ‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان.

د - حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.

ه - وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه‌درصد (3٪) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

و-معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه ‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.

‌اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.

ز - پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك‌ دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون

3 - كرايه محل مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد، مال ‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

4 - اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد.

5 - مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب، مخابرات و ارتباطات.

6 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي مؤسسه.

7 - حق‌ الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليا‌تهائي كه بسبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي‌ و وابسته به آنها پرداخت ميشود. (‌باستثناء ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهائي كه مؤسسه بموجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ‌ديگران و پرداخت آن ميباشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداريها پرداخت ميگردد.).

8 - هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت ‌مؤسسه، براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

"9 - هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه:

اولاً - وجود خسارت محقق باشد.

ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد.

ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.

آيين‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد

"

10- (اصلاحي 07ˏ02ˏ1371)- هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاء هر كارگر

11 - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

12 - ‌زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك‌ پذير است.

13 – هزينه ‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتيكه اجاري باشد.

14 – هزينه ‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتيكه ملكي باشد.

15 - مخارج حمل و نقل.

16 - هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.

17 - حق‌الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌العمل - دلالي- حق‌الوكاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي‌و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينهٔ نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانوني.

18ـ سود، كارمزد و جريمه‌هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.

19 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يكسال از بين ميروند.

20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه بعنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

21 - هزينه‌ هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌ برداري نشده باشد.

22 – هزينه ‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.

24 - زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي.

25 - ضايعات متعارف توليد.

26 - ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

27 – هزينه ‌هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مييابد.

28- هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي - هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5٪) معافيت مالياتي موضوع ماده(84) اين قانون به ازاي هر نفر.

29ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

تبصره 1 - هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور‌اقتصادي و دارايي جزء هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.

تبصره 2 - مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب ‌خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده باستثناي هزينه ‌سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌ هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

‌تبصره 3 - در محاسبه ماليات شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (15) قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن و در مورد شركت‌ها و اتحاديه‌هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب13/6/1370 تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب‌مي‌شود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی

در توضیح برخی نکات در خصوص این ماده می توان بیان داشت که در خصوص هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان به نظر می رسد همان حقوق و مزد اصلی است که بنا بر بند (الف) این ماده جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود. همچنین بنا بر بند (2) این ماده، پرداخت مزایای خدمت کارکنان طبق مقررات استخدامی موسسه قابل قبول است؛ از این رو، ذخیره مزایای پایان خدمت بیش از یک ماده به استناد بند (2) این ماده قابل پذیرش نیست. در خصوص پاداش اعضای هیات مدیره باید همچنین بیان داشت که پاداش اعضای هیات مدیره در صورت تفویض اختیار از جانب مجمع عمومی به هیات مدیره به استناد بند(2) این ماده در جزء هزینه های قابل قبول قرار می گیرد.

رویه قضایی

رأی شماره 30/4/4777 مرخ 1369/3/28 در مورد کارمزدهای غیربانکی که شامل کارمزد و حق الزحمه های موسسات پولی و اعتباری غیر از بانک ها می شود.

دادنامه شماره کلاسه 818/94 و 1041/94 به مورخ 1395/7/12 در خصوص ابطال بخشنامه تسعیر ارز به شماره 200/93/524 صادره از سازمان مزبور، این آیین نامه خلاف قانون بر طبق مواد 95 و 97 و 148 قانون مالیات های مستقیم منظور نگردیه و لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و اعلام به رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388 سازمان امور مالیاتی به شماره دادنامه 1218 با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند 4 تصویب نامه شماره 190328 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی صادر شده است، بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده و سازمان امور مالیاتی خلاف قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب آن است و ابطال می گردد.

ابطال بند الف بخشنامه شماره 25/10/1391-21012/100 سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای ماده 148 قانون هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147 باشد در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق ماده 148 هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به این مراتب اطلاق عبارت به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد. مغایر قانون است و ابطال می گردد.

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط

در ارتباط با این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود:

بخشنامه شماره 30/4/11080/48794 مورخ 1376/11/16.