اکراه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== اکراه در حقوق کیفری == | == اکراه در حقوق کیفری == | ||
اکراه حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود، در [[تفسیر موسع|تفسیری وسیع تر]]، اکراه را باید | اکراه حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود، در [[تفسیر موسع|تفسیری وسیع تر]]، اکراه را باید رفتارهایی برشمرد که وضعیت روانی را برای [[مجنی علیه]] ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557400|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که [[عادت|عادتا]] قابل تحمل نباشد، مرتکب [[جرم|جرمی]] شود به علت فقدان [[عنصر معنوی]] جرم از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که [[عادت|عادتا]] قابل تحمل نباشد، مرتکب [[جرم|جرمی]] شود به علت فقدان [[عنصر معنوی]] جرم از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی]]:«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب [[تعزیر]]، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب [[حدود|حد]] و [[قصاص]] طبق مقررات مربوط رفتار می شود.» | به موجب [[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی]]:«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق [[قانون]] جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب [[تعزیر]]، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب [[حدود|حد]] و [[قصاص]] طبق مقررات مربوط رفتار می شود.» | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
اکراه در مورد حد [[قوادی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعا اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته میشود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضائیه|عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | اکراه در مورد حد [[قوادی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعا اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته میشود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضائیه|عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== شرایط تحقق اکراه === | === شرایط تحقق اکراه === | ||
برای زوال [[مسئولیت کیفری]] در نتیجه اکراه، | برای زوال [[مسئولیت کیفری]] در نتیجه اکراه، تهدید باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد، همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد، علاوه بر این مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، [[تقصیر|تقصیری]] داشته باشد که آن تقصیر، منشا ایجاد اکراه شده باشد، هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616496|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>آنچه که موجب تحقق اکراه میگردد تهدید است نه [[تطمیع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232376|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد میتواند از مصادیق [[معاونت در جرم|معاونت]] بشمار آید<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232392|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اکراه به تسبیب === | === اکراه به تسبیب === | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
== اکراه در حقوق مدنی == | == اکراه در حقوق مدنی == | ||
مطابق [[ماده ۲۰۲ قانون مدنی]]: «اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص [[باشعور|باشعوری]] بوده و او را نسبت به جان یا | مطابق [[ماده ۲۰۲ قانون مدنی]]: «اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص [[باشعور|باشعوری]] بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.» | ||
=== ضابطه تشخیص اکراه === | === ضابطه تشخیص اکراه === | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
==== اکراه مادی ==== | ==== اکراه مادی ==== | ||
به وارد نمودن فشار جسمی به طرف معامله، | به وارد نمودن فشار جسمی به طرف معامله، «[[اکراه مادی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290664|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== اکراه معنوی ==== | ==== اکراه معنوی ==== | ||
به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ | به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ «[[اکراه معنوی|فشار معنوی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290664|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مصادیق === | === مصادیق === | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی آنان، متفاوت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما برای تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به [[انشاء|انشای]] [[عقد]] می نماید؛ ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107852|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> همچنین در اکراه، تهدید باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، [[جاهل]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی آنان، متفاوت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما برای تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به [[انشاء|انشای]] [[عقد]] می نماید؛ ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107852|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> همچنین در اکراه، تهدید باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، [[جاهل]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۲۰۴ قانون مدنی]]: «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و [[ولد|اولاد]] موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر | مطابق [[ماده ۲۰۴ قانون مدنی]]: «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و [[ولد|اولاد]] موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.» | ||
===== قلمرو تهدید ===== | ===== قلمرو تهدید ===== | ||
مبنای وضع این ماده، [[قاعده غلبه]] است؛ بنابراین اگر تهدید نسبت به دوست یا نامزد، در شخص مکرَه مؤثر بیفتد؛ معامله وی با شخص اکراه کننده، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عرف، ملاک تعیین خویشان نزدیک مکرَه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232448|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | مبنای وضع این ماده، [[قاعده غلبه]] است؛ بنابراین اگر تهدید نسبت به دوست یا نامزد، در شخص مکرَه مؤثر بیفتد؛ معامله وی با شخص اکراه کننده، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عرف، ملاک تعیین خویشان نزدیک مکرَه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232448|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمیتوان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، | تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمیتوان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را محور هدف خود قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232444|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> البته تهدید نسبت به اموال بستگان مکرَه، در صورتی که به جان و آبروی آنان نیز لطمه وارد آورد؛ موجب عدم نفوذ معامله میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
====== در فقه ====== | |||
تهدید نسبت به دیگران، موجب اکراه نمی‌گردد؛ مگر اینکه اشخاص مزبور، جاری مجرای مکرَه، یا همان جانشین او، یا در حکم خود وی باشند، مانند پدر و فرزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414952|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | |||
===== عدم امکان اجرای تهدید ===== | ===== عدم امکان اجرای تهدید ===== | ||
مطابق [[ماده ۲۰۵ قانون مدنی]]: «هر گاه شخصی که تهدید شده‌است بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون [[مشقت]]، | مطابق [[ماده ۲۰۵ قانون مدنی]]: «هر گاه شخصی که تهدید شده‌است بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون [[مشقت]]، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.» | ||
عدم امکان اجرای تهدید، به دلیل ضعف و کم توانی تهدیدکننده، مانع تحقق اکراه میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر تهدیدشونده، با توجه به شناختی که نسبت به روحیات تهدیدکننده دارد؛ بداند که او دروغ گفته و فقط می‌خواسته او را تهدید نماید و قادر به اجرای تهدید خود نیست؛ حکم این ماده جاری میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968556|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | عدم امکان اجرای تهدید، به دلیل ضعف و کم توانی تهدیدکننده، مانع تحقق اکراه میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر تهدیدشونده، با توجه به شناختی که نسبت به روحیات تهدیدکننده دارد؛ بداند که او دروغ گفته و فقط می‌خواسته او را تهدید نماید و قادر به اجرای تهدید خود نیست؛ حکم این ماده جاری میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968556|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۷: | ||
====== مصادیق ====== | ====== مصادیق ====== | ||
*اگر زید، مدعی گردد که عمرو با تهدید، او را وادار به فروش فرش خویش نموده؛ در این صورت | *اگر زید، مدعی گردد که عمرو با تهدید، او را وادار به فروش فرش خویش نموده؛ در این صورت دادگاه، باید بررسی نماید که آیا تهدید مزبور، در زید، مؤثر بوده؛ و دیگر اینکه تهدیدکننده، به هنگام ارعاب زید، واجد شرایط لازم برای ایجاد اکراه بوده یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310604|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در حقوق تطبیقی ===== | ===== در حقوق تطبیقی ===== | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۳: | ||
در حقوق انگلیس، علاوه بر خویشان نزدیک، تهدید نسبت به بستگان دور نیز موجب اکراه میگردد، در صورتی که [[قانون مدنی ایران]]، فقط تهدید نسبت به اقوام نزدیک را مشمول اکراه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی اکراه و اعمال نفوذ ناروا در معاملات در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4312000|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=}}</ref> | در حقوق انگلیس، علاوه بر خویشان نزدیک، تهدید نسبت به بستگان دور نیز موجب اکراه میگردد، در صورتی که [[قانون مدنی ایران]]، فقط تهدید نسبت به اقوام نزدیک را مشمول اکراه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی اکراه و اعمال نفوذ ناروا در معاملات در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4312000|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=}}</ref> | ||
=== ضمانت اجرای اکراه در معاملات === | === ضمانت اجرای اکراه در معاملات === | ||
به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید، | به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید، انشاء گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در واقع عقدی که بر اثر اکراه منعقد میگردد؛ به دلیل عدم وجود قصد نتیجه، که یکی از عناصر عمومی قراردادها است؛ باطل می‌باشد؛ لیکن به دلیل کثرت تحقق چنین عقودی در گذشته؛ قانونگذاران، حکم به عدم نفوذ آن نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب [[ماده ۲۰۳ قانون مدنی]]: «اکراه موجب | به موجب [[ماده ۲۰۳ قانون مدنی]]: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.» | ||
ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراه‌کننده نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> به هر روی معاملات مکره، غیرنافذ دانسته شده تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود تا معلوم گردد که آیا مکره تصمیم به [[تنفیذ]] عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است، زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می گردد، چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراه‌کننده نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> به هر روی معاملات مکره، غیرنافذ دانسته شده تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود تا معلوم گردد که آیا مکره تصمیم به [[تنفیذ]] عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است، زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می گردد، چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۸: | ||
==== معامله اضطراری ==== | ==== معامله اضطراری ==== | ||
بر اساس [[ماده ۲۰۶ قانون مدنی]]: «اگر کسی در نتیجهٔ | بر اساس [[ماده ۲۰۶ قانون مدنی]]: «اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.» | ||
در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و | در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108184|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و [[عمد|عمدی]] در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و [[عمد|عمدی]] در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۳۸: | ||
===== مبنا ===== | ===== مبنا ===== | ||
جهت تحقق اکراه، تهدید باید نامشروع<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و اکراه، باید ناحق باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232904|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و در صورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمی یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555356|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> بنابراین نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> این در حالی است که عملی که شخص، بنا بر اجبار [[حاکم]]، برابر با موازین قانونی، انجام می دهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال | جهت تحقق اکراه، تهدید باید نامشروع<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و اکراه، باید ناحق باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232904|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و در صورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمی یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555356|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> بنابراین نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> این در حالی است که عملی که شخص، بنا بر اجبار [[حاکم]]، برابر با موازین قانونی، انجام می دهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال عقل، شعور و [[اختیار]]، اتیان می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
===== در حقوق تطبیقی ===== | ===== در حقوق تطبیقی ===== | ||
در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به [[تعقیب]] کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب | در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به [[تعقیب]] کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب جرم گردیده باشد؛ جرم محسوب نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مردم شماره 38 و 37 پاییز و زمستان 1353|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365192|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=}}</ref> | ||
برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته و معتقدند که برای رسیدن به حق، می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر مدیون استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته و معتقدند که برای رسیدن به حق، می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر مدیون استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
در صورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> مفاد این حکم در | در صورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> مفاد این حکم در فقه، با عنوان "اکراه به حق"، بررسی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
*دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به فروش | *دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به فروش اموال خود، جهت پرداخت [[دیون]] طلبکاران، [[اجبار]] و اکراه قانونی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
*الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین [[نفقه]] [[اشخاص واجب النفقه]] خود، اکراه به حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | *الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین [[نفقه]] [[اشخاص واجب النفقه]] خود، اکراه به حق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵۹: | خط ۱۵۸: | ||
به موجب [[ماده ۲۰۸ قانون مدنی]]: «مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.» | به موجب [[ماده ۲۰۸ قانون مدنی]]: «مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.» | ||
به کار بردن وسایل اکراه، بدون وجود تهدید، به خودی خود، | به کار بردن وسایل اکراه، بدون وجود تهدید، به خودی خود، رضا را معیوب ننموده و اکراه محسوب نمی‌گردد، بلکه خوف از تهدید، تعادل فکری را برهم زده و شخص را تحریک به انجام معامله می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین درخواستی که تؤام با تهدید نباشد؛ اکراه محسوب نمی‌گردد و اگر درخواست شونده، بنا بر برخی ملاحظات، از قبیل امکان رنجور شدن طرف مقابل، خواسته او را اجابت نماید؛ چنین وضعیتی، اضطرار است نه اکراه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر شخصی، بدون اینکه مورد تهدید واقع گردیده باشد؛ از ترس اینکه همسایه او، مرد قدرتمندی بوده و اگر خانه خود را به او نفروشد، آن مرد، به او زیان وارد خواهد نمود؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ نداده‌است، ولی اگر صاحب ملک، از شواهد و [[قرینه|قراین]]، متوجه گردد که همسایه او تمایل به خرید خانه اش داشته؛ و ممکن است ضرری به وی برساند؛ و بدین ترتیب با کراهت، فروش منزل خود را به او پیشنهاد نماید؛ در چنین شرایطی، اکراه محقق گردیده‌است؛ حتی اگر تهدیدی صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238560|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
===== اکراه ضمنی ===== | ===== اکراه ضمنی ===== | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۶۶: | ||
به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی فرانسه، صرف ترس از اشخاصی که دارای نفوذ و احترام هستند؛ نظیر والدین، اکراه محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555340|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی فرانسه، صرف ترس از اشخاصی که دارای نفوذ و احترام هستند؛ نظیر والدین، اکراه محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555340|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
===== مصادیق =====*اگر رئیس مؤسسه ای، به کارمند خود پیشنهاد نماید که خانه اش را به او بفروشد و کارمند از ترس اینکه شغل خود را از دست بدهد؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232868|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ===== مصادیق ===== | ||
* اگر رئیس مؤسسه ای، به کارمند خود پیشنهاد نماید که خانه اش را به او بفروشد و کارمند از ترس اینکه شغل خود را از دست بدهد؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232868|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
*ترسی که دارای نفوذ معنوی بوده و آمیخته با حرمت و محبت باشد؛ اکراه محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | *ترسی که دارای نفوذ معنوی بوده و آمیخته با حرمت و محبت باشد؛ اکراه محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
===مقایسه اکراه با اضطرار === | ===مقایسه اکراه با اضطرار === | ||
| خط ۱۷۴: | خط ۱۷۵: | ||
برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107924|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
===مقایسه اکراه با اجبار=== | ===مقایسه اکراه با اجبار=== | ||
تفاوت اضطرار و اکراه با | تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با [[قصد انشاء|قصد]] و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358|ترجمه=|جلد=|سال=1358|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1325180|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۲
اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی‌باشد،[۱][۲] در تعریفی دیگر اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی،[۳] به عبارت دیگر به وارد نمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادار نمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، یا حقوقی، اکراه گویند.[۴] به طور کلی، اکراه وادار کردن فرد بر عمل یا ترک عملی است که از آن کراهت دارد به شرط آنکه این وادار کردن با تهدید جانی، مالی یا عرضی از سوی اکراه کننده همراه باشد، بنابراین فرد اکراه شده فاقد رضاست.[۵]
اکراه در حقوق کیفری
اکراه حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود، در تفسیری وسیع تر، اکراه را باید رفتارهایی برشمرد که وضعیت روانی را برای مجنی علیه ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.[۶]
به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود به علت فقدان عنصر معنوی جرم از مجازات معاف است.[۷]
در قانون
به موجب ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی:«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.»
در فقه
اکراه در مورد حد قوادی و محاربه و افساد فی الارض طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعا اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته میشود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند. [۸]
فقها بر این نکته تاکید دارند که کسی که میداند با رفتن به مجلسی مرتکب عمل حرامی میشود در صورت ارتکاب آن معصیت نمیتواند به اکراه یا اضطرار استناد نماید.[۹]
شرایط تحقق اکراه
برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تهدید باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد، همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد، علاوه بر این مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشا ایجاد اکراه شده باشد، هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.[۱۰]آنچه که موجب تحقق اکراه میگردد تهدید است نه تطمیع،[۱۱]تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد میتواند از مصادیق معاونت بشمار آید[۱۲]
اکراه به تسبیب
اکراه، ممکن است به تسبیب باشد، مانند اینکه شخصی، دیگری را وادار نماید تا در معبر عام چاهی حفر نماید؛ و متعاقب آن، شخص دیگری، در چاه بیفتد؛ و آسیب ببیند، در این صورت اکراه کننده ضامن است.[۱۳]
اکراه در جرایم حدی
مجازات اکراه کننده
از نظر دکتر میر محمد صادقی نمیتوان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند شرب خمر یا زنا نشده است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است[۱۴]
اکراه در جنایت
اقسام اکراه در جنایت
مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص اکراه در جنایت و احکام آن می‌باشد.
اکراه در قتل
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می‌رساند.[۱۵] در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمیتوان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.[۱۶] در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.[۱۷] در مورد قتل عمدی توسط اکراه شونده که موجب قصاص میشود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست.[۱۸]
اکراه در جنایت بر عضو
مطابق ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.»
به موجب این ماده، اکراه در جنایت کمتر از نفس، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،[۱۹] لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.[۲۰]
اکراه در حقوق مدنی
مطابق ماده ۲۰۲ قانون مدنی: «اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.»
ضابطه تشخیص اکراه
در تعارض بین شق اول و دوم این ماده، لازم است ذکر شود که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد،[۲۱] شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته و شق دوم ماده، اثبات خلاف ضابطه مزبور را با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته‌است.[۲۲]
از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد»، استنباط میگردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی متعارف ملاک است،[۲۳] همچنین مقصود از عبارت «هر شخص باشعور»، اهلیت داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.[۲۴]
در حقوق تطبیقی
ماده ۲۰۲ قانون مدنی، با کمی تغییرات[۲۵] از ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۲۶] به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد،[۲۷] شق اول ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است، از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بوده‌است.[۲۸]
دادگاه‌های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مدنظر قرار می‌دهند.[۲۹]
اقسام
اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل و اکراه در موجب.[۳۰]
اکراه مادی
به وارد نمودن فشار جسمی به طرف معامله، «اکراه مادی» گویند.[۳۱]
اکراه معنوی
به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ «فشار معنوی» گویند.[۳۲]
مصادیق
تهدید شخص به ربودن مال همسایه خود، از نمونه‌های اکراه به غصب محسوب میگردد.[۳۳]
شرایط تحقق اکراه
تهدید طرف معامله
تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی آنان، متفاوت است،[۳۴] اما برای تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می نماید؛ ضروری است،[۳۵] همچنین در اکراه، تهدید باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد. [۳۶]
مطابق ماده ۲۰۴ قانون مدنی: «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.»
قلمرو تهدید
مبنای وضع این ماده، قاعده غلبه است؛ بنابراین اگر تهدید نسبت به دوست یا نامزد، در شخص مکرَه مؤثر بیفتد؛ معامله وی با شخص اکراه کننده، غیرنافذ است.[۳۷] عرف، ملاک تعیین خویشان نزدیک مکرَه است.[۳۸]
تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمیتوان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را محور هدف خود قرار دهد،[۳۹] البته تهدید نسبت به اموال بستگان مکرَه، در صورتی که به جان و آبروی آنان نیز لطمه وارد آورد؛ موجب عدم نفوذ معامله میگردد.[۴۰]
در فقه
تهدید نسبت به دیگران، موجب اکراه نمی‌گردد؛ مگر اینکه اشخاص مزبور، جاری مجرای مکرَه، یا همان جانشین او، یا در حکم خود وی باشند، مانند پدر و فرزند.[۴۱]
عدم امکان اجرای تهدید
مطابق ماده ۲۰۵ قانون مدنی: «هر گاه شخصی که تهدید شده‌است بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.»
عدم امکان اجرای تهدید، به دلیل ضعف و کم توانی تهدیدکننده، مانع تحقق اکراه میگردد،[۴۲] همچنین اگر تهدیدشونده، با توجه به شناختی که نسبت به روحیات تهدیدکننده دارد؛ بداند که او دروغ گفته و فقط می‌خواسته او را تهدید نماید و قادر به اجرای تهدید خود نیست؛ حکم این ماده جاری میگردد.[۴۳]
علاوه بر این اگر تهدیدکننده، قادر به اجرای تهدید خود باشد؛ ولی در مقابل، تهدیدشونده نیز قدرت مقابله با تهدید او را داشته باشد؛ در چنین فرضی، اکراه محقق نگردیده‌است.[۴۴]
گفتنی است اگر اکراه، در شخص متعارف، مؤثر واقع شود؛ دیگر مکرِه (اکراه کننده) نمیتواند مدعی گردد؛ که به دلیل هوش یا توانایی فراوان طرف معامله، اکراه، در او مؤثر واقع نگردیده‌است.[۴۵]
در فقه
اگر به هنگام تهدید، خادمان مکرَه، حضور داشته و بتوانند خطر را دفع نمایند، دیگر اکراه معنایی ندارد.[۴۶]
مصادیق
- اگر زید، مدعی گردد که عمرو با تهدید، او را وادار به فروش فرش خویش نموده؛ در این صورت دادگاه، باید بررسی نماید که آیا تهدید مزبور، در زید، مؤثر بوده؛ و دیگر اینکه تهدیدکننده، به هنگام ارعاب زید، واجد شرایط لازم برای ایجاد اکراه بوده یا نه؟[۴۷]
در حقوق تطبیقی
حقوقدانان فرانسوی و دادگاه‌های این کشور، در تفسیر ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، تهدید نسبت به نامزد یا دوست را که مؤثر در تصمیم‌گیری مکرَه باشد؛ موجب اکراه دانسته‌اند.[۴۸]
در حقوق انگلیس، علاوه بر خویشان نزدیک، تهدید نسبت به بستگان دور نیز موجب اکراه میگردد، در صورتی که قانون مدنی ایران، فقط تهدید نسبت به اقوام نزدیک را مشمول اکراه دانسته‌است.[۴۹]
ضمانت اجرای اکراه در معاملات
به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید، انشاء گردد؛ باطل است،[۵۰] در واقع عقدی که بر اثر اکراه منعقد میگردد؛ به دلیل عدم وجود قصد نتیجه، که یکی از عناصر عمومی قراردادها است؛ باطل می‌باشد؛ لیکن به دلیل کثرت تحقق چنین عقودی در گذشته؛ قانونگذاران، حکم به عدم نفوذ آن نموده‌اند.[۵۱]
به موجب ماده ۲۰۳ قانون مدنی: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.»
ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراه‌کننده نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.[۵۲] به هر روی معاملات مکره، غیرنافذ دانسته شده تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود تا معلوم گردد که آیا مکره تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می یابد،[۵۳] بنابراین ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است، زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می گردد، چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.[۵۴]
در حقوق تطبیقی
مبنای این ماده، ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی فرانسه است، لیکن ضمانت اجرای «عدم نفوذ اکراه»، از فقه اسلام اقتباس گردیده‌است.[۵۵]
در حقوق فرانسه، ضمانت اجرای اکراه، بطلان نسبی عقد است.[۵۶]
در فقه
به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.[۵۷]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۹ مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، عدم نفوذ معامله کرهی، به معنای بطلان آن نبوده؛ و پس از زوال اکراه و امضای عقد توسط مکره، معامله مزبور نافذ خواهد بود.[۵۸]
امضای معامله بعد از رفع اکراه
مطابق ماده ۲۰۹ قانون مدنی: «امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.»
عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد، اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد،[۵۹] در واقع تنفیذ معامله، بعد از رفع حالت کره، موجب رفع عیب عقد میگردد.[۶۰]
تنفیذ معامله بعد از فوت مکرَه
تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکان پذیر است.[۶۱]
عدم امکان تنفیذ طلاق اکراهی
طبیعت خاص طلاق، به عنوان یکی از ایقاعات، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.[۶۲]
در فقه
اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.[۶۳]
موارد عدم تحقق اکراه
معامله اضطراری
بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی: «اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.»
در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.[۶۴]
فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.[۶۵]
الزام به انشاء معامله به حکم مقامات صالح قانونی
به موجب ماده ۲۰۷ قانون مدنی: «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.»
مبنا
جهت تحقق اکراه، تهدید باید نامشروع[۶۶] و اکراه، باید ناحق باشد،[۶۷] [۶۸] و در صورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمی یابد،[۶۹] بنابراین نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است،[۷۰] این در حالی است که عملی که شخص، بنا بر اجبار حاکم، برابر با موازین قانونی، انجام می دهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال عقل، شعور و اختیار، اتیان می نماید.[۷۱]
در حقوق تطبیقی
در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به تعقیب کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب جرم گردیده باشد؛ جرم محسوب نمی گردد.[۷۲]
برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته و معتقدند که برای رسیدن به حق، می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر مدیون استفاده نمود.[۷۳]
در فقه
در صورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد.[۷۴] مفاد این حکم در فقه، با عنوان "اکراه به حق"، بررسی گردیده است.[۷۵]
مصادیق
- دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به فروش اموال خود، جهت پرداخت دیون طلبکاران، اجبار و اکراه قانونی محسوب می گردد.[۷۶]
- الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین نفقه اشخاص واجب النفقه خود، اکراه به حق است.[۷۷]
مجرد خوف از کسی بدون تهدید از طرف وی
به موجب ماده ۲۰۸ قانون مدنی: «مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.»
به کار بردن وسایل اکراه، بدون وجود تهدید، به خودی خود، رضا را معیوب ننموده و اکراه محسوب نمی‌گردد، بلکه خوف از تهدید، تعادل فکری را برهم زده و شخص را تحریک به انجام معامله می‌نماید،[۷۹] بنابراین درخواستی که تؤام با تهدید نباشد؛ اکراه محسوب نمی‌گردد و اگر درخواست شونده، بنا بر برخی ملاحظات، از قبیل امکان رنجور شدن طرف مقابل، خواسته او را اجابت نماید؛ چنین وضعیتی، اضطرار است نه اکراه،[۸۰] همچنین اگر شخصی، بدون اینکه مورد تهدید واقع گردیده باشد؛ از ترس اینکه همسایه او، مرد قدرتمندی بوده و اگر خانه خود را به او نفروشد، آن مرد، به او زیان وارد خواهد نمود؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ نداده‌است، ولی اگر صاحب ملک، از شواهد و قراین، متوجه گردد که همسایه او تمایل به خرید خانه اش داشته؛ و ممکن است ضرری به وی برساند؛ و بدین ترتیب با کراهت، فروش منزل خود را به او پیشنهاد نماید؛ در چنین شرایطی، اکراه محقق گردیده‌است؛ حتی اگر تهدیدی صورت نگرفته باشد.[۸۱]
اکراه ضمنی
ترس از دیگران، در صورتی اکراه محسوب نمی‌گردد که واجد مبنای اخلاقی باشد؛ در غیر این صورت باید قائل به تهدید و اکراه ضمنی گردید، گاهی اوقات، اکراه کننده، به‌طور غیرمستقیم و ضمنی، منظور خود را به طرف مقابل فهمانده و بدین ترتیب موجب خوف او گردیده و به گونه ای انتقادناپذیر و غیرقابل ملامت، به خواسته خود می رسد.[۸۲]
در حقوق تطبیقی
به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی فرانسه، صرف ترس از اشخاصی که دارای نفوذ و احترام هستند؛ نظیر والدین، اکراه محسوب نمی‌گردد.[۸۳]
مصادیق
- اگر رئیس مؤسسه ای، به کارمند خود پیشنهاد نماید که خانه اش را به او بفروشد و کارمند از ترس اینکه شغل خود را از دست بدهد؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ نداده‌است.[۸۴]
- ترسی که دارای نفوذ معنوی بوده و آمیخته با حرمت و محبت باشد؛ اکراه محسوب نمی‌گردد.[۸۵]
مقایسه اکراه با اضطرار
در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است.
برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.[۸۶] در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.[۸۷] متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.[۸۸]
مقایسه اکراه با اجبار
تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.[۸۹]
مواد مرتبط
مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی
جستارهای وابسته
مقالات مرتبط
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران
منابع
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1557400
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1104032
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1875276
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232412
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616496
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232376
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82900
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537768
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350012
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081880
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93668
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232916
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93664
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93676
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360196
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776404
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1481868
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204776
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82920
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107852
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232448
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94068
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414952
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275032
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968556
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968556
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455876
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4493456
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310604
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232856
- ↑ حیدر حسن‌زاده. بررسی تطبیقی اکراه و اعمال نفوذ ناروا در معاملات در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4312000
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336800
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125820
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94064
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110012
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238532
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167912
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060192
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232924
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94132
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141208
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053040
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108184
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591768
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232440
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232904
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238556
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555356
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455556
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238556
- ↑ جعفر منصوریان. حقوق مردم شماره 38 و 37 پاییز و زمستان 1353. بهمن، 1353. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365192
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455784
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360228
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360228
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023964
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455576
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244620
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238560
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455580
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555340
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232868
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255584
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107924
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180
- ↑ نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6 سال 1358. دانشگاه تهران، 1358. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1325180