خیار عیب

مقتضای اطلاق عقد، سالم بودن عین مورد معامله است. مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.»

عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد، زیرا لزوم تبعیت عقد از قصد طرفین، دلالت بر توافق طرفین، نسبت به شرط ضمنی سلامت کالا داشته؛ و معیوب بودن موضوع معامله، که نتیجه تخلف از شرط مزبور است؛ موجب ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله خواهد شد.

مواد مرتبط

مواد ۴۲۲ تا ۴۳۷ قانون مدنی

ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

مبنای خیار عیب

تسلیم مبیع توام با عیوب مخفی، مخالف با هدف خریدار از انعقاد بیع است، پس تسلیم کالای معیوب به مشتری را، نمی‌توان مطابق با قرارداد دانست.

ملاک تشخیص عیب

طبق ماده ۴۲۶ قانون مدنی: «تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.»

عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را، که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.

در فقه

عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.

شرایط

مخفی بودن عیب

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد. مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، جهل خریدار به وجود آن است.

به موجب ماده ۴۲۴ قانون مدنی: «عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده‌است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده‌است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده‌است.»

عیب مخفی در موضوع معامله، منجر به ایجاد حق فسخ، یا مطالبه ارش برای منتقلٌ الیه می‌گردد، پس مطالبه ارش، در عرض فسخ عقد، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای معیوب بودن مورد معامله؛ معرفی گردیده؛ و نمی‌توان آن را به منزله بدل از حق فسخ، و تنها قابل استفاده در جایی دانست؛ که امکان اعمال خیار عیب وجود ندارد، و به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد.

عیب آشکار

اگر عیب مبیع، به هنگام بیع، توسط بایع مورد تصریح قرار گرفته؛ یا آنچنان آشکار بوده باشد که نتوان خریدار را، جاهل به آن فرض نمود؛ در این صورت دیگر نمی‌توان فروشنده را، مسئول جبران خساراتی دانست که بر اثر معیوب بودن مورد معامله، به مشتری وارد گردیده‌است و نمی‌توان مدعی شد که در چنین مواردی، مشتری به‌طور صریح یا ضمنی، تعهد به تضمین ایمنی کالا نموده‌است، از باب تسبیب نیز نمی‌توان وی را مقصر دانست، چرا که تقصیر خریدار آگاه به معیوب بودن مبیع، سبب نزدیک و عرفی ورود خسارت به کالا محسوب می‌گردد؛ بنابراین در مواردی که مشتری، با علم به عیوب ظاهری یا پنهان کالا، مبادرت به خریداری آن می‌نماید؛ دیگر تصور اینکه از اعتماد وی سوءاستفاده گردیده‌است؛ معنایی نداشته؛ و تقصیر بایع نیز منتفی است.

در فقه

اگر طرفین، شرط نمایند که حتی در صورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ در این صورت باید قائل به بطلان عقد و شرط گردید.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.

وجود عیب در حین عقد

هر چند ممکن است عیب موضوع معامله، مدت‌ها پس از انعقاد عقد ظاهر گردد؛ اما قانونگذار، فقط در صورت وجود عیب مزبور به هنگام عقد، قائل به پیش‌بینی خیار فسخ برای متضرر گردیده‌است.

حدوث عیب پس از عقد و پیش از قبض

بر اساس ماده ۴۲۵ قانون مدنی: «عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.»

حکم این ماده، نظیر موارد تلف یا نقص مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون تقصیر فروشنده، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین عوض، در مقابل وصف سلامت مورد معامله صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به عقود متعددی منحل نموده؛ و قائل به انفساخ آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، فسخ معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه ارش برشمرده است.

نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه ضمان معاوضی بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان خیار مختص به خریدار را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.

در فقه

عیبی که پس از عقد و پیش از قبض، در مبیع به وجود می‌آید؛ در حکم عیب سابق است.

در حقوق تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.

قلمرو

• مطالبه ارش، در صورت معیوب بودن موضوع عقود صلح و اجاره، امکان پذیر است.

در فقه

یکی از مبانی لزوم تصریح انتقال دهنده، نسبت به عیب آشکار یا نهان در مورد معامله، روایت منقول از معصوم است.

برخلاف نظر مشهور، به نظر برخی فقها، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۶۰ مورخه ۶/۲/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلالت عرف، دستکوب بودن شماره پلاک موتورسیکلت، عیب محسوب می‌گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۵۵ مورخه ۲۲/۹/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مطالبه ارش، مستلزم وجود عیب در مورد معامله است؛ با اسقاط کلیه خیارات توسط خریدار، خیار عیب و تمام آثار مترتب بر آن، از جمله اخذ ارش از فروشنده منتفی می‌گردد.

به موجب دادنامه شماره ۶۵۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در ملک موضوع معامله، لانه‌های مار زیادی وجود دارد؛ که سکونت و انتفاع از خانه را، برای خریدار غیرممکن ساخته‌است؛ و بایع نیز حین انشای بیع، تصریح به چنین عیبی ننموده‌است؛ لذا حکم به فسخ عقد و رد ثمن به مشتری صادر می‌گردد.

ضمانت اجرا

دریافت ارش

نحوه تعیین ارش

جهت تعیین ارش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن درنظرگرفته شود. این حکم در ماده ۴۲۷ قانون مدنی پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.»

در فقه

بنابر قول مشهور، جهت تعیین ارش، قیمت‌های مورد معامله در زمان انشای بیع، در نظر گرفته می‌شود.

مصادیق

• اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، ۲۰۰۰ تومان بوده؛ و ارزش همان کالا در حال عیب، ۱۶۰۰ تومان باشد؛ در این صورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی ۴۰۰ قانون، به عنوان ارش تعیین می‌گردد.

اختلاف بین اهل خبره

طبق ماده ۴۲۸ قانون مدنی: «در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت‌ها معتبر است.»، حکم این ماده، ناظر به وضعیتی است که دادگاه، نتواند بر اساس شواهد و قراین، در میان نظرات مختلف کارشناسان، نظر صحیح را تشخیص دهد.

چنانچه در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سالم و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ در این صورت تمام قیمت‌های مختلف، با یکدیگر جمع گردیده؛ و میانگین آنها، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.

در فقه

اگر در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سالم و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ میانگین قیمت‌های ارائه شده توسط آنان، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.

مقالات مرتبط

• مفهوم و شرایط اعمال نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با قاعده تقلیل ثمن با مطالعه تطبیقی
• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری
• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• مسئولیت مدنی تولید و عرضه‌کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران

جستارهای وابسته

بیع

خیار

عیب

عقد