ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۵

ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اشخاص حقوقی: عبارت از گروهی افراد انسانی با منافع مشترک و یا مالی که به منظور خاصی تخصیص یافته باشد. مانند شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها، دولت، شهرداری و موقوفات.[۱]

رویه‌های قضایی

انتقادات

عده‌ای بر این باورند که عبارت « دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند دارای ابهام و ایراد است. اولاً دادگاه اخطار نمی‌دهد بلکه دفتر دادگاه اخطار رفع نقص می‌دهد. دادگاه می‌تواند دستور احضار برای اخذ توضیح صادرکند. ثانیاً قرار رد دادخواست قرار مناسبی به نظر نمی‌رسد و بهتر است قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و صدر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صادر گردد.[۲]

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659556
  2. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659552