ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد. | '''ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به تقاضای [[محکوم له|محکوم ٌله]] [[قرار]] [[ممنوع الخروج]] بودن [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت [[اعسار]] محکومٌ علیه یا جلب [[رضایت]] محکومٌ له یا سپردن [[قرار تأمین|تأمین]] مناسب یا تحقق [[کفالت]] مطابق [[قانون مدنی]] به قوت خود باقی است. | ||
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، [[دادگاه]] موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۷۳۴ قانون مدنی|ماده 734 قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند ناسخ [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها]]، مصوب شورای انقلاب باشد. زیرا اگرچه این دو [[قانون خاص]] می‌باشند اما شرط تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا [[قانون موخر]] [[ناسخ]] [[قانون مقدم]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | * [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | * [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | |||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱
ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند ناسخ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها، مصوب شورای انقلاب باشد. زیرا اگرچه این دو قانون خاص می‌باشند اما شرط تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ قانون مقدم شود.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660512