ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
مواردی که این [[قانون]] برای اشخاص حقوقی استثناء نموده شامل حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین است. در نتیجه سایر موارد مصرح در این قانون برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660564|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۸
ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مواردی که این قانون برای اشخاص حقوقی استثناء نموده شامل حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین است. در نتیجه سایر موارد مصرح در این قانون برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراء می‌باشد.[۱]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660564