ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[معاشرت]]: معاشرت به معنی با هم زندگی کردن و دوستی و آمیزش داشتن است. موضوع معاشرت فقط میان همسر و فرزندان مصداق پیدا می‌کند و ملاک برای شاهد، اطلاع از وضع مالی محکوم علیه است نه معاشرت با او. چه بسا بدون آمیزش و زندگی مشترک نیز این اطلاعات حاص شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659412|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | [[معاشرت]]: معاشرت به معنی با هم زندگی کردن و دوستی و آمیزش داشتن است. موضوع معاشرت فقط میان همسر و فرزندان مصداق پیدا می‌کند و ملاک برای شاهد، اطلاع از وضع مالی محکوم علیه است نه معاشرت با او. چه بسا بدون آمیزش و زندگی مشترک نیز این اطلاعات حاص شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659412|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۳: | ||
ماده مزبور صراحتا اعلام داشته بود که [[شاهد]] باید از میزان محکوم به مطلع باشد اما در [[ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] چنین چیزی صراحتا شرط نشده است اما با این حال با توجه به این قسمت از ماده که مقرر کرده: ((شاهد باید اعلام کند که ... محکوم علیه مالی ندارد که به وسیله آن دین خود را بپردازد))، گواهی دادن بر عدم توانایی پرداخت زمانی ممکن است که شاهد از میزان دین یا بدهی مطلع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661204|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ماده مزبور صراحتا اعلام داشته بود که [[شاهد]] باید از میزان محکوم به مطلع باشد اما در [[ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] چنین چیزی صراحتا شرط نشده است اما با این حال با توجه به این قسمت از ماده که مقرر کرده: ((شاهد باید اعلام کند که ... محکوم علیه مالی ندارد که به وسیله آن دین خود را بپردازد))، گواهی دادن بر عدم توانایی پرداخت زمانی ممکن است که شاهد از میزان دین یا بدهی مطلع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661204|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
با توجه به [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 8]] و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی]] که تصریحی به جنسیت شهود مؤثر در دعوای اعسار ندارند و قانونگذار اصراری بر جنسیت و نصاب و شرایط و احکام مربوط به شهود در فقه و مواد [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|229]] [[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|تا 248 قانون آیین دادرسی مدنی]] نداشته است و ملاک در این [[گواه|گواهان]] صرفاً اطلاعات کافی نسبت به وضعیت معیشت محکوم علیه، [[هویت]]، شغل و میزان درآمد او داشته باشد. شورای نگهبان نیز از این نظر عارض این قسمت ایرادات نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659416|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱
ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
معاشرت: معاشرت به معنی با هم زندگی کردن و دوستی و آمیزش داشتن است. موضوع معاشرت فقط میان همسر و فرزندان مصداق پیدا می‌کند و ملاک برای شاهد، اطلاع از وضع مالی محکوم علیه است نه معاشرت با او. چه بسا بدون آمیزش و زندگی مشترک نیز این اطلاعات حاص شود [۱]
پیشینه
ماده 23 قانون سابق اعسار مصوب 1313 چنین مقرر کرده بود: (( ... در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین، با تعیین مبلغ آن تصریح شود.))
ماده مزبور صراحتا اعلام داشته بود که شاهد باید از میزان محکوم به مطلع باشد اما در ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنین چیزی صراحتا شرط نشده است اما با این حال با توجه به این قسمت از ماده که مقرر کرده: ((شاهد باید اعلام کند که ... محکوم علیه مالی ندارد که به وسیله آن دین خود را بپردازد))، گواهی دادن بر عدم توانایی پرداخت زمانی ممکن است که شاهد از میزان دین یا بدهی مطلع باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ماده 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریحی به جنسیت شهود مؤثر در دعوای اعسار ندارند و قانونگذار اصراری بر جنسیت و نصاب و شرایط و احکام مربوط به شهود در فقه و مواد 229 تا 248 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته است و ملاک در این گواهان صرفاً اطلاعات کافی نسبت به وضعیت معیشت محکوم علیه، هویت، شغل و میزان درآمد او داشته باشد. شورای نگهبان نیز از این نظر عارض این قسمت ایرادات نشده است.[۳]
نکات توضیحی
طرح دعوای اعسار در هر یک از مراحل رسیدگی مانع رسیدگی به دعوای اصلی نمی‌باشد. نکته‌ی قابل توجه دیگر اینکه صرف داشتن مال مازاد بر مستثنیات دین کافی برای ملائت نیست بلکه ممکن است اموال مازاد بر مستثنیات دین شخص محکوم علیه قبلا از سوی سایر طلبکاران توقیف شده باشد یا در رهن اشخاص دیگری باشد و به هر دلیل امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود نداشته باشد، در این صورت نیز دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه به دلیل عدم دسترسی به اموال می‌باشد.[۴]
رويه قضايي
- رای دادگاه درباره اثر فوت خواهان دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۹۱)
- نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
- نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659412
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661204
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659416
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661272