ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با عنایت به [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مواد 19]] و [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|23 قانون مجازات اسلامی]] و تبصره‌های آن، به نظر می‌رسد عبارت «انفصال درجه شش» اشتباه باشد و آوردن قید [[عمومی]] قبل از [[دولتی]] نیز تاکنون در قانون‌نویسی متدوال نبوده و ترجیح با خدمات دولتی است. از این رو، این شیوه نگارش قانون قابل انتقاد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | با عنایت به [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مواد 19]] و [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|23 قانون مجازات اسلامی]] و تبصره‌های آن، به نظر می‌رسد عبارت «انفصال درجه شش» اشتباه باشد و آوردن قید [[عمومی]] قبل از [[دولتی]] نیز تاکنون در قانون‌نویسی متدوال نبوده و ترجیح با [[خدمات دولتی]] است. از این رو، این شیوه نگارش قانون قابل انتقاد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | {{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۰
ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت صلاحیت ذاتی، نسبی، محلی، اضافی و شخصی صورت می‌گیرد.[۱]
رویه های قضایی
انتقادات
با عنایت به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، به نظر می‌رسد عبارت «انفصال درجه شش» اشتباه باشد و آوردن قید عمومی قبل از دولتی نیز تاکنون در قانون‌نویسی متدوال نبوده و ترجیح با خدمات دولتی است. از این رو، این شیوه نگارش قانون قابل انتقاد به نظر می‌رسد.[۲]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660452
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660448