ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها | د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها | ||
هـ ـ وسایل و ابزار کار | هـ ـ وسایل و ابزار کار [[کسبه]]، [[پیشه‌وران]]، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون | ||
زـ مبلغی که در ضمن [[عقد اجاره]] به [[موجر]] پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب [[عسر و حرج]] گردد و [[عین مستاجره|عین مستأجره]] مورد نیاز [[مدیون]] بوده و بالاتر از شأن او نباشد. | زـ مبلغی که در ضمن [[عقد اجاره]] به [[موجر]] پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت [[اجاره‌بها]] بدون آن موجب [[عسر و حرج]] گردد و [[عین مستاجره|عین مستأجره]] مورد نیاز [[مدیون]] بوده و بالاتر از شأن او نباشد. | ||
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و [[مال]] دیگری از وی در دسترس نباشد و [[مشارالیه|مشارٌالیه]] حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]] به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف [[تأدیه]] [[دیون]] محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه [[محکوم به|استیفای محکوم ٌبه]] به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل [[منافع]] بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال [[مشاع|سهم مشاعی]] از آن به [[شخص ثالث]] یا [[طلبکار]] امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. | تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و [[مال]] دیگری از وی در دسترس نباشد و [[مشارالیه|مشارٌالیه]] حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]] به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف [[تأدیه]] [[دیون]] محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه [[محکوم به|استیفای محکوم ٌبه]] به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل [[منافع]] بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال [[مشاع|سهم مشاعی]] از آن به [[شخص ثالث]] یا [[طلبکار]] امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۰
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
مواد مرتبط
- ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
عرف: واژه عرف به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی و آنچه بین مردم معمول و متداول است و عبارت است از تکرار امری توأم با ملاحظه عقلی، برخلاف عادت که تکرار امری بدون ملاحظه عقلی می‌باشد. همچنین قاعده‌ای که به تدریج و به صورت خود به خود میان مردم مرسوم شود، عرف نام دارد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین این است که این اموال وسیله استیفای محکوم به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با دعاوی دینی مطرح می‌شوند نه دعاوی و احکام عینی.[۲]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدنِ منزلِ جدید
- نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1400/327 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شان عرفی منزل مسکونی محکوم‌علیه در حالت اعسار
- نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه
- نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال
- نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک
- نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین
انتقادات
به عقیده برخی حقوق‌دانان گره زدن شأن اشخاص به مدیونیت و اعسار، همواره امری صحیح نمی‌باشد. همچنانکه گره زدن شأن اشخاص به طلبکار یا مالدار بودن هم مناسبت همیشگی ندارد.[۳]
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660524
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4045328
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660528