ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر گاه پس از صدور [[حکم]] [[اعسار]] ثابت شود، از [[مدیون]] رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را [[معسر]] قلمداد کرده است، به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]]، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله [[حبس]] خواهد شد. در این مورد نیز مفاد [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد (۴)]] و[[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|(۵)]] این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۱)]] این قانون برای پرداخت [[دین]] او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است. | '''ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر گاه پس از صدور [[حکم]] [[اعسار]] ثابت شود، از [[مدیون]] رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را [[معسر]] قلمداد کرده است، به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]]، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] تا زمان [[اجرای حکم]] یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله [[حبس]] خواهد شد. در این مورد نیز مفاد [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد (۴)]] و[[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|(۵)]] این [[قانون]] مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۱)]] این قانون برای پرداخت [[دین]] او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او [[تقسیط محکوم‌به|تقسیط]] گردیده و در زمان مقرر [[دین]] خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
الف: اعسار وضع و حال متغیر فرد محکوم‌علیه است. ممکن است اعسار فردی ثابت شود و سپس مالدار شود یا مجدداً وضعیت او دگرگون شود و معسر گردد. | الف: اعسار وضع و حال متغیر فرد محکوم‌علیه است. ممکن است اعسار فردی ثابت شود و سپس مالدار شود یا مجدداً وضعیت او دگرگون شود و معسر گردد. | ||
ب: این عبارت دارای دو مفهوم است، یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم‌له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد و دیگر اینکه ثابت شود اعسار درست بوده است. به عقیده برخی حقوقدانان استنباط اول صحیح‌تر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ب: این عبارت دارای دو [[مفهوم]] است، یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم‌له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد و دیگر اینکه ثابت شود اعسار درست بوده است. به عقیده برخی حقوقدانان استنباط اول صحیح‌تر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 مقرر کرده بود: ((هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و مع هذا {با این وجود} از حکم اعسار استفاده کرده، به تقاضای محکوم‌له یا متعهد‌له جزائا تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.)) | |||
همانطور که ملاحظه می‌شود در [[قانون]] سابق عدم اعلام رفع عسرت [[جرم]] محسوب می‌شده و معسر مکلف به رفع اعسار از خود بوده است اما در قانون فعلی عدم اعلام رفع عسرت جرم محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662248|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[حبس]] موضوع این ماده همان حبس موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌باشد و با حبس موضوع [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] تفاوت دارد که جنبه‌ی کیفری داشت و [[حبس تعزیری]] بود. البته کسی که خود را خلاف واقع [[معسر]] جلوه داده ابتدائا مطابق [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] حبس شده و پس از آن نیز به موجب ماده 16 باید مجازات جرم موضوع ماده 16 را تحمل کند و حبس تعزیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662252|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> سوال این است که اگر [[محکوم علیه]] حبس گردد آیا قبل از اثبات اعسار می‌تواند با ارائه [[وثیقه]] یا سپردن تامین یا [[کفیل]] از حبس آزاد گردد؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حبس موضوع ماده 18 همان حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، مشمول همان [[حکم|احکام]] نیز باشد و لذا با سپردن تامین یا کفیل آزادی محکوم‌علیه معقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662256|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | {{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲
ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.
مواد مرتبط
- ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عبارت «اثبات حدوث اعسار» در این ماده دارای دو مفهوم متضاد است:
الف: اعسار وضع و حال متغیر فرد محکوم‌علیه است. ممکن است اعسار فردی ثابت شود و سپس مالدار شود یا مجدداً وضعیت او دگرگون شود و معسر گردد.
ب: این عبارت دارای دو مفهوم است، یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم‌له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد و دیگر اینکه ثابت شود اعسار درست بوده است. به عقیده برخی حقوقدانان استنباط اول صحیح‌تر می‌باشد.[۱]
پیشینه
ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 مقرر کرده بود: ((هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و مع هذا {با این وجود} از حکم اعسار استفاده کرده، به تقاضای محکوم‌له یا متعهد‌له جزائا تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.))
همانطور که ملاحظه می‌شود در قانون سابق عدم اعلام رفع عسرت جرم محسوب می‌شده و معسر مکلف به رفع اعسار از خود بوده است اما در قانون فعلی عدم اعلام رفع عسرت جرم محسوب نمی‌شود.[۲]
نکات توضیحی
حبس موضوع این ماده همان حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد و با حبس موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تفاوت دارد که جنبه‌ی کیفری داشت و حبس تعزیری بود. البته کسی که خود را خلاف واقع معسر جلوه داده ابتدائا مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس شده و پس از آن نیز به موجب ماده 16 باید مجازات جرم موضوع ماده 16 را تحمل کند و حبس تعزیری شود.[۳] سوال این است که اگر محکوم علیه حبس گردد آیا قبل از اثبات اعسار می‌تواند با ارائه وثیقه یا سپردن تامین یا کفیل از حبس آزاد گردد؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حبس موضوع ماده 18 همان حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، مشمول همان احکام نیز باشد و لذا با سپردن تامین یا کفیل آزادی محکوم‌علیه معقول است.[۴]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660420
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662248
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662252
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662256