ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراء کننده [[رأی]] باید به تقاضای [[محکوم له|محکوم ٌله]] [[قرار]] [[ممنوع الخروج]] بودن [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا [[ثبوت]] [[اعسار]] محکومٌ علیه یا جلب [[رضایت]] محکومٌ له یا سپردن [[قرار تأمین|تأمین]] مناسب یا تحقق [[کفالت]] مطابق [[قانون مدنی]] به قوت خود باقی است. | '''ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[مرجع اجرا کننده رای|مرجع اجراء کننده]] [[رأی]] باید به تقاضای [[محکوم له|محکوم ٌله]] [[قرار]] [[ممنوع الخروج]] بودن [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا [[ثبوت]] [[اعسار]] [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] یا جلب [[رضایت]] محکومٌ له یا سپردن [[قرار تأمین|تأمین]] مناسب یا تحقق [[کفالت]] مطابق [[قانون مدنی]] به قوت خود باقی است. | ||
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که [[وجوب]] آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، [[دادگاه]] موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد. | تبصره ـ در خصوص سفر [[واجب]] که [[وجوب]] آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، [[دادگاه]] موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۷۳۴ قانون مدنی|ماده 734 قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۳۴ قانون مدنی|ماده 734 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 17 قانون گذرنامه]] | |||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها]] | |||
* [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند [[ناسخ]] [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها]]، مصوب [[شورای انقلاب]] باشد. زیرا اگرچه این دو [[قانون خاص]] می‌باشند اما شرط تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا [[قانون موخر]] ناسخ [[قانون مقدم]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند [[ناسخ]] [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها]]، مصوب [[شورای انقلاب]] باشد. زیرا اگرچه این دو [[قانون خاص]] می‌باشند اما [[شرط]] تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا [[قانون موخر]] ناسخ [[قانون مقدم]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[ممنوع الخروج]] کردن [[مدیون|بدهکاران]] در قوانین دیگری از جمله در [[ماده 17 قانون گذرنامه]] و [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]] مصوب 1380و [[ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب 1387 و [[لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها]] 1359 پیش‌بینی شده است.(البته مطابق بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 1392 بانک مرکزی، برای [[شخص|اشخاص]] [[شخص حقیقی|حقیقی]] با بدهی کمتر از 300 میلیون تومان و [[اشخاص حقوقی]] با بدهی کمتر از 500 میلیون تومان [[دستور دادگاه|دستور]] ممنوع الخروجی صادر نمی‌گردد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662776|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
نکته اینکه قرار ممنوع الخروجی موضوع [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] با قرار موضوع ماده 23 این قانون تفاوت دارد، ممنوع الخروجی موضوع ماده 23 برای حفظ [[حق|حقوق]] [[محکوم علیه]] بوده و در صورت تقاضای [[محکوم له]] [[دادگاه]] مکلف به صدور [[قرار]] ممنوعیت خروج از کشور است اما قرار موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دلیل [[اعسار به تقصیر]] محکوم علیه و حمایت از حقوق مردم می‌باشد و به اختیار دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662784|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شمار 7/95/3234 مورخ 1395/12/11 ممنوع الخروج کردن [[خوانده]] [[دعوی]] به [[درخواست]] [[خواهان]] و در راستای [[تامین خواسته]] فاقد وجاهت قانونی است و [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] صرفا ناظر بر محکومین علیهم است نه خواندگان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۴
ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراء کننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
مواد مرتبط
- ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 734 قانون مدنی
- ماده 17 قانون گذرنامه
- ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها
- ماده 202 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند ناسخ ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها، مصوب شورای انقلاب باشد. زیرا اگرچه این دو قانون خاص می‌باشند اما شرط تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ قانون مقدم شود.[۱]
نکات توضیحی
ممنوع الخروج کردن بدهکاران در قوانین دیگری از جمله در ماده 17 قانون گذرنامه و ماده 202 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380و ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها 1359 پیش‌بینی شده است.(البته مطابق بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 1392 بانک مرکزی، برای اشخاص حقیقی با بدهی کمتر از 300 میلیون تومان و اشخاص حقوقی با بدهی کمتر از 500 میلیون تومان دستور ممنوع الخروجی صادر نمی‌گردد.)[۲]
نکته اینکه قرار ممنوع الخروجی موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با قرار موضوع ماده 23 این قانون تفاوت دارد، ممنوع الخروجی موضوع ماده 23 برای حفظ حقوق محکوم علیه بوده و در صورت تقاضای محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور است اما قرار موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دلیل اعسار به تقصیر محکوم علیه و حمایت از حقوق مردم می‌باشد و به اختیار دادگاه است.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شمار 7/95/3234 مورخ 1395/12/11 ممنوع الخروج کردن خوانده دعوی به درخواست خواهان و در راستای تامین خواسته فاقد وجاهت قانونی است و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفا ناظر بر محکومین علیهم است نه خواندگان.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660512
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662776
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662784
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662848