شرایط صحت نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== ایجاب و قبول با لفظ == | == ایجاب و قبول با لفظ == | ||
[[نکاح]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] و [[قبول]] به الفاظی که صریحاً دلالت بر [[قصد انشاء|قصد]] ازدواج نماید.<ref>[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]</ref> لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط [[خانواده|خانوادگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و دلالت بر قصد و رضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2 | [[نکاح]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] و [[قبول]] به الفاظی که صریحاً دلالت بر [[قصد انشاء|قصد]] ازدواج نماید.<ref>[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]</ref> لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط [[خانواده|خانوادگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و دلالت بر قصد و رضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
=== ایجاب و قبول در نکاح صغیر === | === ایجاب و قبول در نکاح صغیر === | ||
برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در | برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در [[نکاح نابالغ|نکاح صغیر]]، [[ولی قهری|ولی]] شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان [[بلوغ]] [[مولی علیه]] او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== وکالت مرد به زن | === وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح === | ||
صیغه نکاح، به مباشرت، یا به [[ولایت]]، یا به [[وکالت]] جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی | صیغه نکاح، به مباشرت، یا به [[ولایت]]، یا به [[وکالت]] جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
=== نکاح معاطاتی === | === نکاح معاطاتی === | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
=== توالی عرفی ایجاب و قبول === | === توالی عرفی ایجاب و قبول === | ||
[[توالی عرفی]] | |||
==== در حقوق ==== | |||
[[توالی عرفی]] ایجاب و قبول '''شرط صحت عقد نکاح''' است،<ref>[[ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی]]</ref> لذا باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و [[عرف]]، دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع در صورت تجاوز فاصله ایجاب و قبول در نکاح از حد متعارف، قبول واقع نشده است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجود ندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصورِ قبول شد و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1046304|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=کشوری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۸: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
* فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز | * فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== لال بودن یک یا هر دو متعاقدین === | === لال بودن یک یا هر دو متعاقدین === | ||
هرگاه یکی از [[متعاقدین]] یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد | |||
==== در حقوق ==== | |||
هرگاه یکی از [[متعاقدین]] یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد،<ref>[[ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اشارات ناشنوا، اعتبار لفظ را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شخص ناشنوا، علاوه بر اشاره، با کتابت نیز، می‌تواند انشای نکاح نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و یکی از محکم‌ترین [[قرینه|قراینی]] که دلالت بر قصد شخص ناشنوا می‌نماید، کتابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
*اشاره، مشتمل بر نوشته هم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35084|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | *اشاره، مشتمل بر نوشته هم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35084|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
*طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: به نظر برخی از حقوقدانان، اشاره لال، در صورتی پذیرفته‌است که وی، قادر به کتابت نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که به وکالت از شخص لال، اقدام به اجرای صیغه نکاح می‌نماید؛ باید مطمئن باشد که اشارات [[موکل]] او، صراحت در اعلام | *طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: به نظر برخی از حقوقدانان، اشاره لال، در صورتی پذیرفته‌است که وی، قادر به کتابت نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که به وکالت از شخص لال، اقدام به اجرای صیغه نکاح می‌نماید؛ باید مطمئن باشد که اشارات [[موکل]] او، صراحت در اعلام رضایت نسبت به نکاح داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد == | == عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد == | ||
[[عاقد]] باید [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و | [[عاقد]] باید [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و قاصد باشد،<ref>[[ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی]]</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و فقدان قصد، از [[بطلان نکاح|مبطلات نکاح]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر [[قصد نتیجه]] نداشته و باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86136|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> نکاح [[مستی|مست]] نیز، به دلیل فقدان قصد، باطل است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180724|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین نکاح [[صغیر|نابالغ]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نکاح [[مجنون]] باطل بوده و با [[تنفیذ|اجازه]] ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765800|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
برخی از حقوقدانان، [[رشد]] را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از [[فقهای امامیه]]، نظری مخالف ارائه داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226516|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | برخی از حقوقدانان، [[رشد]] را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از [[فقهای امامیه]]، نظری مخالف ارائه داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226516|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>رضای [[غیررشید]]، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین [[مهریه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214852|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون [[بیع]] او [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== پیشینه === | === پیشینه === | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۶: | ||
=== اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین === | === اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین === | ||
[[اشتباه|اشتباهات]] قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار | [[اشتباه|اشتباهات]] قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار مهریه، اشتباه در ویژگی‌های یکی از زوجین، و اشتباه در [[هویت]] جسمی یکی از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051600|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و [[اشتباه در شخصیت طرف معامله|اشتباه در شخصیت]] هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب | تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب بطلان نکاح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178800|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۹: | ||
مقاله اصلی:"[[تعلیق در نکاح]]" | مقاله اصلی:"[[تعلیق در نکاح]]" | ||
قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن | قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن می‌داند،<ref>[[ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی]]</ref> لذا عقد نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== قلمرو ==== | ==== قلمرو ==== | ||
تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد [[رابطه زوجیت]] باشد؛ نه | تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد [[رابطه زوجیت]] باشد؛ نه مهریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25280|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
===== تعلیق به شرایط صحت نکاح ===== | ===== تعلیق به شرایط صحت نکاح ===== | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به '''شرایط صحت ازدواج'''، نظیر عدم وجود [[موانع نکاح]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33752|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد | به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به '''شرایط صحت ازدواج'''، نظیر عدم وجود [[موانع نکاح]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33752|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33752|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر ===== | ===== تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر ===== | ||
تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== شرط خیار فسخ در عقد نکاح === | |||
مقاله اصلی: "[[شرط خیار در عقد نکاح]]" | |||
[[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح]] باطل است ولی در نکاح دائم [[شرط خیار]] نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از [[فسخ]] مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.<ref>[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]]</ref> قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و چنین شرطی را باطل می داند؛ زیرا برخلاف [[نظم عمومی]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> البته با وجود بطلان شرط خیار در نکاح؛ این شرط، سبب بطلان عقد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== رضای زوجین == | == رضای زوجین == | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۲۰: | ||
مقاله اصلی: "[[اکراه در نکاح]]" | مقاله اصلی: "[[اکراه در نکاح]]" | ||
رضای زوجین [[شرطیت|شرط]] نفوذ عقد نکاح است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> معمولاً اکراه، رضا را [[عیب|معیوب]] نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361696|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361696|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر [[اکراه در نکاح|نکاح اکراهی]]، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | اگر [[اکراه در نکاح|نکاح اکراهی]]، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۳۲: | ||
* [[نکاح]] | * [[نکاح]] | ||
* [[نکاح معاطاتی]] | |||
* [[تعلیق در نکاح]] | * [[تعلیق در نکاح]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۱
در قانون مدنی، شرایط صحت نکاح در مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
- ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
ایجاب و قبول با لفظ
نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.[۱] لزوم قصد و رضای طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است.[۲] الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،[۳] و دلالت بر قصد و رضا نماید.[۴]
عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به اغماء یا جنون، لازمه نفوذ قبول است.[۵]
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند،[۶][۷] البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.[۸]
ایجاب و قبول در نکاح صغیر
برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۹] در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.[۱۰]
وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح
صیغه نکاح، به مباشرت، یا به ولایت، یا به وکالت جاری می‌گردد.[۱۱] مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.[۱۲]
نکاح معاطاتی
مقاله اصلی:"نکاح معاطاتی"
نکاح معاطاتی صحیح نیست،[۱۳][۱۴] و جرم محسوب می‌گردد.[۱۵]
در فقه
- ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،[۱۶] و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.[۱۷]
- بنا بر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.[۱۸]
- ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.[۱۹]
- حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان می‌توانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.[۲۰]
در رویه قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
توالی عرفی ایجاب و قبول
در حقوق
توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد نکاح است،[۲۱] لذا باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد،[۲۲] و عرف، دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،[۲۳] و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،[۲۴] در واقع در صورت تجاوز فاصله ایجاب و قبول در نکاح از حد متعارف، قبول واقع نشده است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجود ندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصورِ قبول شد و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهد شد.[۲۵][۲۶]
برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.[۲۷]
در فقه
- فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،[۲۸][۲۹] البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.[۳۰]
لال بودن یک یا هر دو متعاقدین
در حقوق
هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد،[۳۱] بنابراین اشارات ناشنوا، اعتبار لفظ را دارد.[۳۲] شخص ناشنوا، علاوه بر اشاره، با کتابت نیز، می‌تواند انشای نکاح نماید،[۳۳] و یکی از محکم‌ترین قراینی که دلالت بر قصد شخص ناشنوا می‌نماید، کتابت است.[۳۴][۳۵]
در فقه
- اشاره، مشتمل بر نوشته هم می‌باشد.[۳۶]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: به نظر برخی از حقوقدانان، اشاره لال، در صورتی پذیرفته‌است که وی، قادر به کتابت نباشد.[۳۷] همچنین شخصی که به وکالت از شخص لال، اقدام به اجرای صیغه نکاح می‌نماید؛ باید مطمئن باشد که اشارات موکل او، صراحت در اعلام رضایت نسبت به نکاح داشته است.[۳۸]
عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد،[۳۹] [۴۰] و فقدان قصد، از مبطلات نکاح است،[۴۱] لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر قصد نتیجه نداشته و باطل است،[۴۲] نکاح مست نیز، به دلیل فقدان قصد، باطل است.[۴۳] همچنین نکاح نابالغ، صحیح نیست.[۴۴] نکاح مجنون باطل بوده و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.[۴۵]
برخی از حقوقدانان، رشد را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از فقهای امامیه، نظری مخالف ارائه داده‌اند.[۴۶]رضای غیررشید، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین مهریه.[۴۷] برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون بیع او غیرنافذ محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.[۴۸]
پیشینه
به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، چنانچه عاقد، زوج، یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده است.[۴۹]
در فقه
- قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند.[۵۰]
- مجنون به دلیل فقدان اراده، حق انشای نکاح را ندارد؛ ولی غیررشید که فاقد اراده نیست؛ می‌تواند ازدواج نماید.[۵۱]
تعیین زن و شوهر
تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ‌یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.[۵۲] تعیین طرفین در نکاح دائم، به طریقی نظیر اشاره، قید نام یا ویژگی‌ها، که آنان را متمایز از دیگران نماید؛ از شرایط صحت عقد است.[۵۳][۵۴]
اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین
اشتباهات قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار مهریه، اشتباه در ویژگی‌های یکی از زوجین، و اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین.[۵۵]در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.[۵۶]
در فقه
تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب بطلان نکاح می‌گردد.[۵۷]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۹/۷ مورخه ۱۳۸۱/۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، انعقاد نکاح با شناسنامه جعلی مانعی ندارد.[۵۸]
منجز بودن عقد نکاح
تعلیق در نکاح
مقاله اصلی:"تعلیق در نکاح"
قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن می‌داند،[۵۹] لذا عقد نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.[۶۰][۶۱]
قلمرو
تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد؛ نه مهریه.[۶۲][۶۳]
تعلیق به شرایط صحت نکاح
به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به شرایط صحت ازدواج، نظیر عدم وجود موانع نکاح، صحیح است،[۶۴][۶۵] و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند،[۶۶][۶۷] زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته‌است.[۶۸]
تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر
تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.[۶۹]
شرط خیار فسخ در عقد نکاح
مقاله اصلی: "شرط خیار در عقد نکاح"
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.[۷۰] قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است،[۷۱] و چنین شرطی را باطل می داند؛ زیرا برخلاف نظم عمومی می‌باشد،[۷۲] البته با وجود بطلان شرط خیار در نکاح؛ این شرط، سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۷۳][۷۴]
رضای زوجین
نکاح اکراهی
مقاله اصلی: "اکراه در نکاح"
رضای زوجین شرط نفوذ عقد نکاح است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.[۷۵] معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،[۷۶][۷۷] اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.[۷۸]
اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.[۷۹]
مقالات مرتبط
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- نقش دلالت التزامی در تعیین گستره تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی*تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی
- بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
- تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671676
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297428
- ↑ .
- ↑ ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14236
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112432
- ↑ .
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557588
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86128
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52408
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52308
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14280
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52520
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449916
- ↑ ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14300
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611948
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101884
- ↑ عیسی کشوری. قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1046304
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
- ↑ .
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
- ↑ ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84152
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25276
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112468
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35084
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52600
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52600
- ↑ ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14296
- ↑ .
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86136
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180724
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80184
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765800
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226516
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214852
- ↑ .
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35052
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35068
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 370508
- ↑ ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91760
- ↑ .
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101904
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178800
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 316076
- ↑ ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14308
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42484
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112492
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52312
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835272
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835272
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33752
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33752
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14308
- ↑ ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
- ↑ .
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248288
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101896
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ .