شرایط صحت نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== ایجاب و قبول با لفظ == | == ایجاب و قبول با لفظ == | ||
[[نکاح]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] و [[قبول]] به الفاظی که صریحاً دلالت بر [[قصد انشاء|قصد]] ازدواج | [[نکاح]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] و [[قبول]] به الفاظی که صریحاً دلالت بر [[قصد انشاء|قصد]] ازدواج نماید،<ref>[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]</ref> بنابراین ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209688|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و دلالت بر قصد و رضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189768|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | ||
لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط [[خانواده|خانوادگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=5}}</ref> | |||
عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که [[قانون|قانوناً]] [[حق]] عقد دارند،<ref>[[ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی | ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که [[قانون|قانوناً]] [[حق]] عقد دارند،<ref>[[ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی]]</ref> البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407576|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210136|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== ایجاب و قبول در نکاح صغیر === | === ایجاب و قبول در نکاح صغیر === | ||
در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان [[بلوغ]] [[مولی علیه]] او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در [[نکاح نابالغ|نکاح صغیر]]، [[ولی قهری|ولی]] شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
=== وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح === | === وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح === | ||
صیغه نکاح، به مباشرت، یا به [[ولایت]]، یا به [[وکالت]] جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | صیغه نکاح، به مباشرت، یا به [[ولایت]]، یا به [[وکالت]] جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (مبحث نکاح) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2230408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اجرای صیغه نکاح اشخاص ناشنوا === | |||
حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان می‌توانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449916|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
=== نکاح معاطاتی === | === نکاح معاطاتی === | ||
مقاله اصلی:"[[نکاح معاطاتی]]" | مقاله اصلی:"[[نکاح معاطاتی]]" | ||
[[نکاح معاطاتی]] صحیح نیست، | [[نکاح معاطاتی]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[جرم]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
*بنا بر [[احتیاط واجب]]، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر [[احتیاط مستحب]]، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*بنا بر [[احتیاط واجب]]، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر [[احتیاط مستحب]]، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
* | *طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در [[نکاح نابالغ|نکاح صغیر]]، [[ولی قهری|ولی]] شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین]] | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۳
در قانون مدنی، شرایط صحت نکاح در مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
- ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
ایجاب و قبول با لفظ
نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید،[۱] بنابراین ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،[۲] و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.[۳] الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،[۴] و دلالت بر قصد و رضا نماید.[۵]
لزوم قصد و رضای طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است.[۶]
عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به اغماء یا جنون، لازمه نفوذ قبول است.[۷]
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند،[۸] البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.[۹]ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.[۱۰]
ایجاب و قبول در نکاح صغیر
در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.[۱۱]
در فقه
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۱۲]
وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح
صیغه نکاح، به مباشرت، یا به ولایت، یا به وکالت جاری می‌گردد.[۱۳] مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.[۱۴]
اجرای صیغه نکاح اشخاص ناشنوا
حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان می‌توانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.[۱۵]
نکاح معاطاتی
مقاله اصلی:"نکاح معاطاتی"
نکاح معاطاتی، صحیح نیست،[۱۶] و جرم محسوب می‌گردد.[۱۷]
در فقه
- بنا بر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.[۱۸]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۱۹]
در رویه قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
توالی عرفی ایجاب و قبول
در حقوق
توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد نکاح است،[۲۰] لذا باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد،[۲۱] و عرف، دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،[۲۲] و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،[۲۳] در واقع در صورت تجاوز فاصله ایجاب و قبول در نکاح از حد متعارف، قبول واقع نشده است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجود ندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصورِ قبول شد و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهد شد.[۲۴][۲۵]
برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.[۲۶]
در فقه
- فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،[۲۷][۲۸] البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.[۲۹]
لال بودن یک یا هر دو متعاقدین
در حقوق
هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد،[۳۰] بنابراین اشارات ناشنوا، اعتبار لفظ را دارد.[۳۱] شخص ناشنوا، علاوه بر اشاره، با کتابت نیز، می‌تواند انشای نکاح نماید،[۳۲] و یکی از محکم‌ترین قراینی که دلالت بر قصد شخص ناشنوا می‌نماید، کتابت است.[۳۳][۳۴]
در فقه
- اشاره، مشتمل بر نوشته هم می‌باشد.[۳۵]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: به نظر برخی از حقوقدانان، اشاره لال، در صورتی پذیرفته‌است که وی، قادر به کتابت نباشد.[۳۶] همچنین شخصی که به وکالت از شخص لال، اقدام به اجرای صیغه نکاح می‌نماید؛ باید مطمئن باشد که اشارات موکل او، صراحت در اعلام رضایت نسبت به نکاح داشته است.[۳۷]
عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد،[۳۸] [۳۹] و فقدان قصد، از مبطلات نکاح است،[۴۰] لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر قصد نتیجه نداشته و باطل است،[۴۱] نکاح مست نیز، به دلیل فقدان قصد، باطل است.[۴۲] همچنین نکاح نابالغ، صحیح نیست.[۴۳] نکاح مجنون باطل بوده و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.[۴۴]
برخی از حقوقدانان، رشد را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از فقهای امامیه، نظری مخالف ارائه داده‌اند.[۴۵]رضای غیررشید، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین مهریه.[۴۶] برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون بیع او غیرنافذ محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.[۴۷]
پیشینه
به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، چنانچه عاقد، زوج، یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده است.[۴۸]
در فقه
- قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند.[۴۹]
- مجنون به دلیل فقدان اراده، حق انشای نکاح را ندارد؛ ولی غیررشید که فاقد اراده نیست؛ می‌تواند ازدواج نماید.[۵۰]
تعیین زن و شوهر
تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ‌یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.[۵۱] تعیین طرفین در نکاح دائم، به طریقی نظیر اشاره، قید نام یا ویژگی‌ها، که آنان را متمایز از دیگران نماید؛ از شرایط صحت عقد است.[۵۲][۵۳]
اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین
اشتباهات قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار مهریه، اشتباه در ویژگی‌های یکی از زوجین، و اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین.[۵۴]در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.[۵۵]
در فقه
تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب بطلان نکاح می‌گردد.[۵۶]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۹/۷ مورخه ۱۳۸۱/۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، انعقاد نکاح با شناسنامه جعلی مانعی ندارد.[۵۷]
منجز بودن عقد نکاح
تعلیق در نکاح
مقاله اصلی:"تعلیق در نکاح"
قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن می‌داند،[۵۸] لذا عقد نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.[۵۹][۶۰]
قلمرو
تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد؛ نه مهریه.[۶۱][۶۲]
تعلیق به شرایط صحت نکاح
به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به شرایط صحت ازدواج، نظیر عدم وجود موانع نکاح، صحیح است،[۶۳][۶۴] و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند،[۶۵][۶۶] زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته‌است.[۶۷]
تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر
تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.[۶۸]
شرط خیار فسخ در عقد نکاح
مقاله اصلی: "شرط خیار در عقد نکاح"
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.[۶۹] قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است،[۷۰] و چنین شرطی را باطل می داند؛ زیرا برخلاف نظم عمومی می‌باشد،[۷۱] البته با وجود بطلان شرط خیار در نکاح؛ این شرط، سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۷۲][۷۳]
رضای زوجین
نکاح اکراهی
مقاله اصلی: "اکراه در نکاح"
رضای زوجین شرط نفوذ عقد نکاح است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.[۷۴] معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،[۷۵][۷۶] اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.[۷۷]
اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.[۷۸]
مقالات مرتبط
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- نقش دلالت التزامی در تعیین گستره تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی*تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی
- بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
- تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209688
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209288
- ↑ .
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189768
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی. چاپ 5. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671676
- ↑ .
- ↑ ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210136
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449784
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439096
- ↑ .
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (مبحث نکاح) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230408
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344568
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57176
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439096
- ↑ ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14300
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611948
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101884
- ↑ عیسی کشوری. قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1046304
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
- ↑ .
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
- ↑ ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84152
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25276
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112468
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35084
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52600
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52600
- ↑ ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14296
- ↑ .
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86136
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180724
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80184
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765800
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226516
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214852
- ↑ .
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35052
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35068
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 370508
- ↑ ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91760
- ↑ .
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101904
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178800
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 316076
- ↑ ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14308
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42484
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25280
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112492
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52312
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835272
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835272
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33752
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33752
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14308
- ↑ ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
- ↑ .
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248288
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101896
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ .