شرایط صحت نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== ایجاب و قبول با لفظ == | == ایجاب و قبول با لفظ == | ||
[[نکاح]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] و [[قبول]] به الفاظی که صریحاً دلالت بر [[قصد انشاء|قصد]] ازدواج | [[نکاح]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] و [[قبول]] به الفاظی که صریحاً دلالت بر [[قصد انشاء|قصد]] ازدواج نماید،<ref>[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]</ref> بنابراین ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209688|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و دلالت بر قصد و رضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189768|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | ||
لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط [[خانواده|خانوادگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=5}}</ref> | |||
عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که [[قانون|قانوناً]] [[حق]] عقد دارند،<ref>[[ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی | ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که [[قانون|قانوناً]] [[حق]] عقد دارند،<ref>[[ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی]]</ref> البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407576|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210136|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== ایجاب و قبول در نکاح صغیر === | === ایجاب و قبول در نکاح صغیر === | ||
در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان [[بلوغ]] [[مولی علیه]] او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در [[نکاح نابالغ|نکاح صغیر]]، [[ولی قهری|ولی]] شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
=== وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح === | === وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح === | ||
صیغه نکاح، به مباشرت، یا به [[ولایت]]، یا به [[وکالت]] جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | صیغه نکاح، به مباشرت، یا به [[ولایت]]، یا به [[وکالت]] جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (مبحث نکاح) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2230408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اجرای صیغه نکاح اشخاص ناشنوا === | |||
حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان می‌توانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449916|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
=== نکاح معاطاتی === | === نکاح معاطاتی === | ||
مقاله اصلی:"[[نکاح معاطاتی]]" | مقاله اصلی:"[[نکاح معاطاتی]]" | ||
[[نکاح معاطاتی]] صحیح نیست، | [[نکاح معاطاتی]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[جرم]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
*بنا بر [[احتیاط واجب]]، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر [[احتیاط مستحب]]، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*بنا بر [[احتیاط واجب]]، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر [[احتیاط مستحب]]، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
* | *طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در [[نکاح نابالغ|نکاح صغیر]]، [[ولی قهری|ولی]] شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۸: | ||
==== در حقوق ==== | ==== در حقوق ==== | ||
[[توالی عرفی]] ایجاب و قبول '''شرط صحت عقد نکاح''' است،<ref>[[ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی]] | [[توالی عرفی]] ایجاب و قبول '''شرط صحت عقد نکاح''' است،<ref>[[ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی]]</ref> و [[عرف]] باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> لذا فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210440|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
* | * باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57256|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== لال بودن یک یا هر دو متعاقدین === | === لال بودن یک یا هر دو متعاقدین === | ||
==== در حقوق ==== | ==== در حقوق ==== | ||
هرگاه یکی از [[متعاقدین]] یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد،<ref>[[ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اشارات ناشنوا، اعتبار لفظ را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد | هرگاه یکی از [[متعاقدین]] یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد،<ref>[[ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اشارات ناشنوا، اعتبار لفظ را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اشاره، مشتمل بر نوشته هم می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و شخص ناشنوا، علاوه بر اشاره، با کتابت نیز، می‌تواند انشای نکاح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اشاره لال، در صورتی پذیرفته‌است که وی، قادر به کتابت نباشد، شخصی که به [[وکالت]] از شخص لال، اقدام به اجرای صیغه نکاح می‌نماید؛ باید مطمئن باشد که اشارات [[موکل]] او، صراحت در اعلام [[رضا|رضایت]] نسبت به نکاح داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210456|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
* | * یکی از محکم‌ترین [[قرینه|قراینی]] که دلالت بر قصد شخص ناشنوا می‌نماید، کتابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449928|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
== عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد == | == عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد == | ||
[[عاقد]] باید [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و قاصد باشد،<ref>[[ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی]]</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی ( | [[عاقد]] باید [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و قاصد باشد،<ref>[[ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی]]</ref> و فقدان قصد، از [[بطلان نکاح|مبطلات نکاح]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر [[قصد نتیجه]] نداشته و باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکاح [[مجنون]] نیز باطل بوده و با [[تنفیذ|اجازه]] ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از حقوقدانان، [[رشد]] را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از [[فقهای امامیه]]، نظری مخالف ارائه داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906120|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
رضای [[غیررشید]]، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین [[مهریه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859464|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون [[بیع]] او [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
=== پیشینه === | === پیشینه === | ||
به موجب [[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳|قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳]]، چنانچه عاقد، زوج، یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | به موجب [[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳|قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳]]، چنانچه عاقد، زوج، یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
* | * بلوغ، عقل و قصد؛ در ازدواج [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تعیین زن و شوهر == | == تعیین زن و شوهر == | ||
تعیین [[زوجه|زن]] و شوهر به نحوی که برای هیچ‌یک از طرفین در شخص طرف دیگر [[شبهه]] نباشد '''شرط صحت نکاح''' است.<ref>[[ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی]]</ref> تعیین طرفین در [[نکاح دائم]]، به طریقی نظیر اشاره، قید نام یا ویژگی‌ها، که آنان را متمایز از دیگران نماید؛ از شرایط صحت عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون | تعیین [[زوجه|زن]] و شوهر به نحوی که برای هیچ‌یک از طرفین در شخص طرف دیگر [[شبهه]] نباشد '''شرط صحت نکاح''' است.<ref>[[ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی]]</ref> تعیین طرفین در [[نکاح دائم]]، به طریقی نظیر اشاره، قید نام یا ویژگی‌ها، که آنان را متمایز از دیگران نماید؛ از شرایط صحت عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91760|صفحه=|نام۱=سید مرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۲=حسن|نام خانوادگی۳=کیایی|نام۳=عبداله}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین === | === اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین === | ||
[[اشتباه|اشتباهات]] قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار مهریه، اشتباه در ویژگی‌های یکی از زوجین، و اشتباه در [[هویت]] جسمی یکی از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051600|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1 | [[اشتباه|اشتباهات]] قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار مهریه، اشتباه در ویژگی‌های یکی از زوجین، و اشتباه در [[هویت]] جسمی یکی از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051600|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و [[اشتباه در شخصیت طرف معامله|اشتباه در شخصیت]] هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407672|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب بطلان نکاح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178800|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب بطلان نکاح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178800|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۲۹/۷ مورخه ۱۳۸۱/۸/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، انعقاد نکاح با [[شناسنامه]] [[جعل|جعلی]] مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۲۹/۷ مورخه ۱۳۸۱/۸/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، انعقاد نکاح با [[شناسنامه]] [[جعل|جعلی]] مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1264360|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منجز بودن عقد نکاح == | == منجز بودن عقد نکاح == | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۷: | ||
مقاله اصلی:"[[تعلیق در نکاح]]" | مقاله اصلی:"[[تعلیق در نکاح]]" | ||
قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن می‌داند،<ref>[[ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی]]</ref> لذا عقد نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن می‌داند،<ref>[[ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی]]</ref> لذا عقد نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169992|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== قلمرو ==== | ==== قلمرو ==== | ||
تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد [[رابطه زوجیت]] باشد؛ نه مهریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده ( | تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد [[رابطه زوجیت]] باشد؛ نه مهریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450024|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
===== تعلیق به شرایط صحت نکاح ===== | ===== تعلیق به شرایط صحت نکاح ===== | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به '''شرایط صحت ازدواج'''، نظیر عدم وجود [[موانع نکاح]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به '''شرایط صحت ازدواج'''، نظیر عدم وجود [[موانع نکاح]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209304|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند، زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور|ترجمه=|جلد=اول (حقوق خانواده) | ||
|سال=|ناشر=|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135064|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
* تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57288|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
=== شرط خیار فسخ در عقد نکاح === | === شرط خیار فسخ در عقد نکاح === | ||
مقاله اصلی: "[[شرط خیار در عقد نکاح]]" | مقاله اصلی: "[[شرط خیار در عقد نکاح]]" | ||
[[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح]] باطل است ولی در نکاح دائم [[شرط خیار]] نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از [[فسخ]] مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.<ref>[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]]</ref> قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و چنین شرطی را باطل می داند؛ زیرا برخلاف [[نظم عمومی]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | [[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح]] باطل است ولی در نکاح دائم [[شرط خیار]] نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از [[فسخ]] مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.<ref>[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]]</ref> قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و چنین شرطی را باطل می داند؛ زیرا برخلاف [[نظم عمومی]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993208|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> البته با وجود بطلان شرط خیار در نکاح؛ این شرط، سبب بطلان عقد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878296|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== رضای زوجین == | == رضای زوجین == | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۳۰: | ||
مقاله اصلی: "[[اکراه در نکاح]]" | مقاله اصلی: "[[اکراه در نکاح]]" | ||
رضای زوجین [[شرطیت|شرط]] نفوذ عقد نکاح است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> معمولاً اکراه، رضا را [[عیب|معیوب]] نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | رضای زوجین [[شرطیت|شرط]] نفوذ عقد نکاح است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> معمولاً اکراه، رضا را [[عیب|معیوب]] نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1446840|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref><ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407640|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1446840|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
اگر [[اکراه در نکاح|نکاح اکراهی]]، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | اگر [[اکراه در نکاح|نکاح اکراهی]]، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶
در قانون مدنی، شرایط صحت نکاح در مواد ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
- ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
- ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
ایجاب و قبول با لفظ
نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید،[۱] بنابراین ایجاد نکاح، منوط به ایجاب و قبولی است که دال بر وجود قصد و رضا باشد،[۲] و به کاربردن الفاظ نکاح، بدون فهم معنای آن، کافی برای انعقاد نکاح نیست.[۳] الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،[۴] و دلالت بر قصد و رضا نماید.[۵]
لزوم قصد و رضای طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط خانوادگی است.[۶]
عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به اغماء یا جنون، لازمه نفوذ قبول است.[۷]
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند،[۸] البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.[۹]ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.[۱۰]
ایجاب و قبول در نکاح صغیر
در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان بلوغ مولی علیه او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و تعهدی نخواهد داشت.[۱۱]
در فقه
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۱۲]
وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح
صیغه نکاح، به مباشرت، یا به ولایت، یا به وکالت جاری می‌گردد.[۱۳] مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.[۱۴]
اجرای صیغه نکاح اشخاص ناشنوا
حتی در مواردی که طرفین، ناشنوا باشند؛ نیازی به اجرای صیغه توسط وکیل نبوده و آنان می‌توانند با اشاره، نکاح را جاری نمایند.[۱۵]
نکاح معاطاتی
مقاله اصلی:"نکاح معاطاتی"
نکاح معاطاتی، صحیح نیست،[۱۶] و جرم محسوب می‌گردد.[۱۷]
در فقه
- بنا بر احتیاط واجب، ایجاب باید از سوی زن صورت پذیرد، و بنا بر احتیاط مستحب، ایجاب باید مقدم بر قبول باشد.[۱۸]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها لازم بوده و در نکاح صغیر، ولی شرعی انشای عقد می‌نماید.[۱۹]
در رویه قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹)
توالی عرفی ایجاب و قبول
در حقوق
توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد نکاح است،[۲۰] و عرف باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،[۲۱] چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،[۲۲] لذا فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،[۲۳][۲۴] البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.[۲۵]
در فقه
- باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد.[۲۶]
لال بودن یک یا هر دو متعاقدین
در حقوق
هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد،[۲۷] بنابراین اشارات ناشنوا، اعتبار لفظ را دارد.[۲۸] اشاره، مشتمل بر نوشته هم می‌باشد،[۲۹] و شخص ناشنوا، علاوه بر اشاره، با کتابت نیز، می‌تواند انشای نکاح نماید.[۳۰]
اشاره لال، در صورتی پذیرفته‌است که وی، قادر به کتابت نباشد، شخصی که به وکالت از شخص لال، اقدام به اجرای صیغه نکاح می‌نماید؛ باید مطمئن باشد که اشارات موکل او، صراحت در اعلام رضایت نسبت به نکاح داشته است.[۳۱]
در فقه
عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد،[۳۳] و فقدان قصد، از مبطلات نکاح است،[۳۴] البته قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند،[۳۵] لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر قصد نتیجه نداشته و باطل است،[۳۶] نکاح مجنون نیز باطل بوده و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.[۳۷]
برخی از حقوقدانان، رشد را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از فقهای امامیه، نظری مخالف ارائه داده‌اند.[۳۸]
رضای غیررشید، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین مهریه.[۳۹] برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون بیع او غیرنافذ محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.[۴۰]
پیشینه
به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، چنانچه عاقد، زوج، یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده است.[۴۱]
در فقه
تعیین زن و شوهر
تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ‌یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.[۴۳] تعیین طرفین در نکاح دائم، به طریقی نظیر اشاره، قید نام یا ویژگی‌ها، که آنان را متمایز از دیگران نماید؛ از شرایط صحت عقد است.[۴۴][۴۵]
اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین
اشتباهات قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار مهریه، اشتباه در ویژگی‌های یکی از زوجین، و اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین.[۴۶]
در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.[۴۷]
در فقه
تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب بطلان نکاح می‌گردد.[۴۸]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۹/۷ مورخه ۱۳۸۱/۸/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، انعقاد نکاح با شناسنامه جعلی مانعی ندارد.[۴۹]
منجز بودن عقد نکاح
تعلیق در نکاح
مقاله اصلی:"تعلیق در نکاح"
قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن می‌داند،[۵۰] لذا عقد نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.[۵۱]
قلمرو
تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد؛ نه مهریه.[۵۲][۵۳]
تعلیق به شرایط صحت نکاح
به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به شرایط صحت ازدواج، نظیر عدم وجود موانع نکاح، صحیح است،[۵۴] و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند، زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته است.[۵۵]
در فقه
- تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.[۵۶]
شرط خیار فسخ در عقد نکاح
مقاله اصلی: "شرط خیار در عقد نکاح"
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.[۵۷] قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است،[۵۸] و چنین شرطی را باطل می داند؛ زیرا برخلاف نظم عمومی می‌باشد،[۵۹] البته با وجود بطلان شرط خیار در نکاح؛ این شرط، سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۶۰][۶۱]
رضای زوجین
نکاح اکراهی
مقاله اصلی: "اکراه در نکاح"
رضای زوجین شرط نفوذ عقد نکاح است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.[۶۲] معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،[۶۳][۶۴] اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.[۶۵]
اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.[۶۶]
مقالات مرتبط
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- نقش دلالت التزامی در تعیین گستره تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی*تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی
- بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
- تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209688
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209288
- ↑ .
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189768
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی. چاپ 5. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671676
- ↑ .
- ↑ ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407576
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210136
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449784
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439096
- ↑ .
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (مبحث نکاح) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230408
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344568
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57176
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439096
- ↑ ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447848
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407592
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210440
- ↑ .
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210440
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57256
- ↑ ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140392
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101160
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210456
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449928
- ↑ ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344600
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063256
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906120
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859464
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140264
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57240
- ↑ ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی
- ↑ سید مرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91760
- ↑ .
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051600
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407672
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178800
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1264360
- ↑ ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169992
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450024
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101176
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209304
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور. ج اول (حقوق خانواده). ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135064
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57288
- ↑ ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
- ↑ .
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993208
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878296
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101208
- ↑ ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1446840
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407640
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1446840
- ↑ .