تعلیق اجرای مجازات

در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.

تعلیق اجرای مجازات می‌تواند به دو صورت صادر شود: ۱- ضمن صدور حکم دادگاه ۲- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست دادستان یا قاضی اجرای حکم. همچنین گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می‌تواند توسط دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر در مواردی که رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای می‌نماید، صادر شود.

شرایط صدور قرار تعلیق مجازات

مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، شرایط صدور این قرار، همان شرایط مربوط به قرار تعویق صدور حکم است که در ماده ۴۰ قانون ذکر شده‌است، این موارد عبارتند از: وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و برقراری ترتیبات جبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، علاوه بر این در متن ماده نیز صرفاً جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته‌است.

اقسام قرار تعلیق اجرای مجازات

مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم، به دو نوع تقسیم می‌شود:

1. قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات محکوم علیه با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر تعلیق می‌شود.
2. قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکوم علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌است. هدف از صدور این نوع قرار، اصلاح و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط محکوم علیه است.

موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات

موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌است، بر اساس صدر این ماده، شروع به این جرائم نیز مشمول ممنوعیت مذکور قرار خواهد گرفت. علی‌رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر می‌رسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم صحیح به نظر نمی‌رسد، به همین دلیل تقریباً در همه کشورها برخی جرائم، خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۲۵ و ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود. پیش از آن نیز این ممنوعیت‌ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶، ذکر شده بود.

زمان صدور قرار تعلیق مجازات

به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می‌کند و کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طور کلی معلق شده‌است، اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد خواهد شد.

طبق این ماده، دادگاه مکلف است در صورت صدور قرار تعلیق مجازات، بلافاصله دستور آزادی محکوم علیه را صادر کند، در این مورد حتی نیازی به قطعیت قرار صادره هم نخواهد بود، چرا که این قرار به محض صدور، لازم الاجرا می‌باشد.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش‌بینی کرده بود، همچنین ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ بر این مورد تأکید کرده بود، البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفاً ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمی‌توانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد نظرات مشورتی متعددی نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده بود.

تعلیق اجرای مجازات در فرض تعدد مجازات

طبق ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قسمتی از مجازات تعلیق شود، ابتدا آن بخشی از مجازات که غیر تعلیقی است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره این ماده، در خصوص انفصال ناشی از محکومیت به مجازات، در فرضی که اجرای مجازات مذکور تعلیق شده، تعیین تکلیف کرده‌است، بنابر حکم این تبصره، در صورت تعلیق اجرای مجازات، مجازات انفصال نیز اجرا نخواهد شد، مگر در دو حالت:

1. جایی که قانون تصریح کرده باشد حتی مجازات تعلیق شده هم منجر به انفصال دائم یا موقت می‌شود.
2. در مواردی که تعلیق مجازات، لغو و مجازات اصلی اجرا شود.

گفتنی است مواردی مانند انفصال ناشی از مجازات‌های تبعی، حتی با تصریح دادگاه نیز قابل تعلیق نخواهند بود.

پیشینه

این ماده در قانون سابق ذکر نشده بود و دادگاه‌ها در خصوص نحوهٔ اجرای مجازات تعلیقی در فرض تعدد مجازات، دچار سردرگمی و اختلاف نظر بودند، با این وجود مفاد تبصره این ماده، عیناً در تبصره ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ذکر شده بود.

اثر تعلیق مجازات بر حق مدعی خصوصی

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات محکوم، تأثیری نسبت به حق مدعی خصوصی ندارد و حکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.

در این ماده، مقرر شده حکم به تعلیق اجرای مجازات به معنای تعلیق پرداخت خسارات یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، چرا که این موارد، به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند.

پیشینه

سابقاً قانونگذار مفاد این ماده را صراحتاً در ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر کرده بود، البته متن این ماده، به نحوی نگارش یافته بود که اجرای قرار تعلیق را منوط به تأمین حقوق مدعی خصوصی می‌دانست، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق بند پ ماده ۴۰، این مورد از شرایط صدور قرار تعلیق محسوب شده‌است.

پایان قرار تعلیق اجرای مجازات

قرار تعلیق مجازات در سه حالت پایان می‌یابد:

• با انقضای مدت تعلیق: این مورد در حالتی است که محکومٌ علیه از دستورات دادگاه تبعیت نموده و مرتکب جرائم حدی، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت نیز نشده‌است. در این صورت علاوه بر عدم اجرای مجازات، تمام آثار محکومیت شخص نیز زائل می‌شود و مجازات‌های تبعی ماده ۲۵ در خصوص متهم به موقع اجرا گذارده نمی‌شود. چنین شخصی در آینده نیز می‌تواند از قواعد تعلیق مجازات استفاده نماید. گفتنی است در صورتی که پس از اتمام دوره تعلیقِ مجازات و زائل شدن آثار محکومیت، شخص مرتکب جرم دیگری شود، مشمول قواعد تکرار مجازات، قرار نخواهد گرفت.
• لغو قرار تعلیق به دلیل تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور:

1. تخلف از دستورات دادگاه: طبق ماده ۵۰، دو ضمانت اجرا برای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی پیش‌بینی شده‌است: ۱- بار اول: قاضی اختیار دارد که قرار تعلیق مجازات را لغو کند یا اینکه یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند. ۲- بار دوم: قاضی ملزم به لغو قرار و اجرای مجازات است، در این مورد، امکان افزایش مجازات محکوم یا تغییر نوع مجازات وجود ندارد و عیناً مجازات مندرج در حکم اجرا خواهد شد. گفتنی است ضمانت اجراهای مذکور در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید، تشخیص این که عذر محکوم علیه، موجه بوده یا نبوده، بر عهده دادگاه است. البته این ضمانت اجرا صرفاً منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور، خارج از شمول ماده قرار می‌گیرد. همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه، پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلاً حبس باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.
2. ارتکاب جرائم خاص: طبق ماده ۵۴ در صورتی که محکوم علیه مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، حد، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود قرار تعلیق لغو و مجازات اصلی با رعایت مقررات تکرار جرم اجرا خواهد شد. ظاهر ماده، حاکی از آن است که ارتکاب جرائم مذکور حتی در فاصله صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا قطعی شدن آن هم می‌تواند منجر به لغو قرار شود. اما گفتنی است که صرف ارتکاب جرائم جدید، منجر به لغو قرار نخواهد شد، بلکه لازم است به جرائم مذکور رسیدگی و حکم قطعی صادر شود. همچنین بنابر منطوق ماده ارتکاب جرائم غیرعمدی به‌طور کلی و جرائم عمدی موجب تعزیر درجهٔ هشت، موجب لغو این قرار نخواهد بود، چرا که این موارد عدم استحقاق شخص برای برخورداری از این نهاد ارفاقی را نشان نمی‌دهد.

• اشتباه قاضی در صدور قرار تعلیق مجازات: این حکم طبق ماده ۵۵ در دو مورد قابل اجرا است: ۱- شخص دارای محکومیت مؤثر کیفری بوده ۲- در حین صدور قرار تعلیق مجازات، جرم دیگری از وی به حالت تعلیق درآمده باشد. گفتنی است اگر پس از طی مدت مقرر در قرار تعلیق مشخص شود که شخص دارای محکومیت کیفری مؤثر بوده، جوازی برای لغو این قرار وجود ندارد. همچنین شایان ذکر است که در این موارد، لغو قرار توسط دادگاه صادر کننده حکم تعلیق صورت می‌گیرد، برخلاف موارد مشمول ماده ۵۴، که دادگاه رسیدگی کننده به جرم دوم، قرار تعلیق را لغو می‌نماید.

مطالعات تطبیقی

مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان می‌دهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۵۹ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴ مقرر داشته: نظر به اینکه بعد از انقضای مدت تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری محو می‌شود، با محو آن کلیه آثار تبعی و تکمیلی نیز از بین می‌رود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۲۶۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۵ بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می‌باشد از موجبات لغو حکم تعلیقی به‌شمار نمی‌رود بلکه باید مرتکب محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۳۱ مقرر داشته: مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء، قابل تعلیق نیست.

اجرای حکم تعلیق اجرای مجازات

قرار تعلیق اجرای مجازات باید مستند به قانون باشد و جهات موجهه آن نیز در حکم ذکر گردد، همچنین باید به محکوم علیه اجرای دستورات را تذکر دهد. (البته در قانون ضمانت اجرایی برای این امر پیش‌بینی نشده‌است.)

قاضی اجرای احکام موظف است برای اجرای اقدامات ذکر شده در حکم محکوم‌علیه با نهادها و اشخاص مرتبط مکاتبه و دستورات لازم را بدهد همچنین در طی دوران تعلیق، از طریق مکاتبه با اشخاص مذکور و بازرسی‌های لازم بر اجرای حکم، نظارت و از اجرای حکم اطمینان حاصل نماید. اگر فرد در طی دوران تعلیق، مرتکب جرایمی که منجر به محکومیت می‌شود، نگردد پس از پایان دوره تعلیق مراتب به اداره سجل کیفری اعلام می‌شود و دستور داده می‌شود محکومیت تعلیقی از سابقه کیفری فرد بی اثر گردد.

همچنین ممکن است دادگاه برای اینکه جنبه ارعابی تعلیق مجازات را بیشتر کند، دستور دهد قبل از آزادی، فرد مدتی که معمولاً کوتاه است را در زندان یا یک پادگان نظامی طی کند در واقع با این کار فرد قدر آزادی خود را بهتر می‌داند و هم این امر را به او یادآور می‌شود که اگر لطف مقامات قضایی نبود، باید مدتی را در زندان سپری می‌کرد.

مطابق ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.»

در رویه‌ قضایی

نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی: دادگاه باید جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح و مدت تعلیق را تعیین نماید و نظر به اینکه حکم دادگاه باید به محکوم‌علیه ابلاغ شود، فرض این است که محکوم علیه از مفاد آن مطلع شده و نیاز به تفهیم مجدد نیست. در نهایت چنانچه تعلیق اجرای حکم توأم با مراقبت باشد مراقبت در اجرای آن از وظایف دادستان (قاضی مجری حکم) است و در مواردی که تعلیق توأم با مراقبت‌های مذکور نیست صرفاً موضوع تعلیق در سجل کیفری درج خواهد شد.

کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده

در قانون

به موجب ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکومٌ علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به‌طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.

تبصره - در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.»

مبنای حکم

در جهت تحقق اصلاح و بازآموزی محکومان، قانونگذار در این ماده، آنان را تشویق به حسن اخلاق و رفتار نموده تا از این راه مدت تعلیق آنان و تمام یا بخشی از دستورات دادگاه کاهش پیدا کند.

استقلال قاضی اجرای احکام در اجرای مفاد این حکم

قاضی اجرای احکام در اجرای مفاد این حکم استقلال دارد و الزامی از این جهت بر او بار نشده‌است. پیشنهاد قاضی اجرای احکام هیچ تکلیفی برای دادگاه صادر کننده حکم ایجاد نمی‌کند به همین دلیل او می‌تواند پیشنهاد تعلیق را هر دو ماه یک بار به دادگاه ارائه نماید.

نحوه احراز حسن اخلاق متهم در تعلیق مجازات

از آن جایی که متهمی که مجازات او معلق شده، آزاد است لذا به سختی می‌توان به حسن اخلاق و رفتار او پی برد، ظاهراً به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام در این شرایط باید خود را محدود به احراز انجام دستورات دادگاه در فرضی که محکوم علیه در تعلیق مراقبتی است، نماید.

عدم تبعیت محکوم علیه از دستور قاضی اجرای احکام

در قانون

مطابق ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.»

دلیل تفکیک واژه متهم از محکوم علیه در ماده فوق این می‌باشد که در تمامی نهادهای ذکر شده در ماده (از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) به غیر از تعویق صدور حکم، با محکوم علیه مواجه هستیم، در حالی که در تعویق هنوز حکم محکومیت صادر نشده و فرد همچنان متهم می‌باشد.

منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در قسمت ابتدایی ماده، مقررات مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ این قانون (قانون آیین دادرسی کیفری) می‌باشد.

تکلیف محکوم علیه به فراهم کردن امکان نظارت مأمور مراقبتی

در قانون

بر اساس ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.»

نیابت قضایی در اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات

در قانون

مطابق ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در حوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.»

مواد مرتبط

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری