ویکی حقوق

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که [[دادگاه]] رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور [[قرار عدم صلاحیت]]، پرونده را به [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به [[صلاحیت]] اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به [[دادگاه تجدیدنظر استان]] ارسال می‌کند. [[رأی]] دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت [[لازم الاتباع]] خواهد بود.
'''ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که [[دادگاه]] رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور [[قرار عدم صلاحیت]]، پرونده را به [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به [[صلاحیت]] اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به [[دادگاه تجدیدنظر استان]] ارسال می‌کند. [[رأی]] دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت [[لازم الاتباع]] خواهد بود.


تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو [[حوزه قضایی]] از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، [[دیوان عالی کشور]] می‌باشد.
تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو [[حوزه قضایی]] از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، [[دیوان عالی کشور]] می‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  


== مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
جلسه فوق‌العاده: در دو مورد به کار می‌رود: ۱) در جلسات رسیدگی عادی (نه اختصاری) ۲) در جلسات رسیدگی اختصاری که خارج از نوبت رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[صلاحیت]]: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به [[شخص]] یا ا[[شخص حقیقی|شخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. ایت اصطلاح (صلاحیت) در آیین دادرسی و بویژه در مورد قضایی دارای اهمیت ویژه و بسزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
[[دادگاه تجدیدنظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>


دیوان عالی: دیوان یعنی دادگاه عالی پس از افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است، حشوی بارز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]]: عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت]]‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ در باب اختلاف صلاحیت دادگاه‌های مذکور چنین اندیشیده شده: «اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند. و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است».
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ در باب اختلاف صلاحیت دادگاه‌های مذکور چنین مقرر شده بود: «اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند. و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است».<ref>[[ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در رابطه با تراضی طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان صلاحیت ذاتی و محلی تفکیک قائل شد به گونه ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به اینکه در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد خوانده دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کتد پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
در رابطه با [[تراضی]] طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد [[خوانده]] دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


ماده ۲۷ آ.د. م به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند و به دادگاه‌های عمومی موسومند در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است، اما در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی دیوانعالی کشور مرجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطهٔ این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:
# [[صنف دادگاه]]‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف [[مرجع قضایی]] و صنف [[مرجع اداری]] که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
# [[نوع دادگاه|نوع]] مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به [[مراجع عمومی]] و [[مراجع اختصاصی]] تقسیم می‌کند نظیر [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه انقلاب]].
# [[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>


تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی سه شاخص و ضابطه معرفی شده که بواسطه این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: ۱) صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مراجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند ۲) نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیردادگاه عمومی و دادگاه انقلاب ۳)درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
در مواردی که ایراد از موارد [[نظم عمومی]] باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و [[قواعد آمره]] نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


در صورتی که دادگاه مرجوع الیه هم دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که ن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد و رای مرجع حل اختلاف در این مورد قطعی و برای دادگاه لازمالاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است. شایان ذکر است که در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[دیوان عالی کشور]] مرجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>


در مواردی که ایراد از موارد نظم عمومی باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوی صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و قواعد آمره نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* شعبه اول دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۱۴۶ – ۳۱/۷/۱۳۲۵ آورده‌است: «مطابق ماده ۵۶۱ ق.ا.د. م به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده حکم نشده باشد ایراد مزبور در مرحله فرجامی موجب نقض حکم نخواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
* در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه است محل اقامتی را که خواهان برای خود طی دادخواست تعیین می‌نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5770096|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 841 دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان]]
* قرارهای عدم صلاحیت صمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار قرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502560|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* [[رأی]] شماره ۱۱۴۶ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۲۵/۰۷/۳۱ بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده [[حکم]] نشده باشد ایراد مزبور در مرحله [[فرجام|فرجامی]] موجب نقض حکم نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱: دعاوی علیه شرکت‌های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771632|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* در [[دادنامه|دادنامه‌ی]] شمارهٔ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۱۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ چنین مقرر شده بود که در مواردی که [[محل اقامت]] [[خواهان]] ملاک صلاحیت دادگاه است، محل اقامتی را که خواهان برای خود طی [[دادخواست]] تعیین می‌نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی به دعوا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5770096|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]]
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۱، منتشره در روزنامه رسمی شماره ۸۲۰۴، تصریح نموده‌است که: قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502560|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* در [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ نیز، ذکر شده‌است که: «دعاوی علیه [[شرکت]]‌های منحل شده در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در [[محل اقامت]] اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد انجام [[تعهد|تعهدات]] قراردادی جاری نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771632|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*[[رای وحدت رویه شماره 752 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات مالکیت و صلاحیت دیوان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات مالکیت و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۱۶۹)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۴۷۶)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۰۵)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد راجع به مال غیر منقول]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی قرارداد استخراج معدن]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی ماهوی]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه]]
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود صلاحیت محاکم خانواده (۲)- معنای شروط ضمن عقد نکاح]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا و صلاحیت دادگاه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۶۵۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در خریدهای الکترونیکی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۰۹۰۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۳۶۰۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال اجراییه چک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر متارکه زوجین بر صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله شرط ضمن عقد ازدواج]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای طلاق توافقی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای فسخ معامله مال غیر منقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک]]
* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض اقامت خواندگان در حوزه های متفاوت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه خوانده زندانی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۱۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت نمایندگی های بیمه در دعوای مطالبه وجه و دیه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۰۸۰)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اصلاح نسق زراعی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۷۰۷)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۲۲۶۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۳۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه نفقه فرزند]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در فرض تغییر اقامتگاه محجور بعد از تعیین قیم]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]
* [[نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از: الف) ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه مراجع اداری) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد. ب) اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – ازجمله دیوان عدالت اداری – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست ج) نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از:
# ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه [[مراجع اداری]]) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد.
# اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله [[دیوان عدالت اداری]] – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست.
# نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور شناسنامه اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از امضا و بعد از تسلیم سند) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری ه قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 28، زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2893840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور [[شناسنامه]] اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از [[امضا]] و بعد از [[تسلیم]] [[سند]]) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری که قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 28، زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2893840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]]
* [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]]
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت  رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]


==مقالات مرتبط ==
*[[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]]
*[[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]]
*[[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت ‌ رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور]]
*[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
*[[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]]
*[[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۵: خط ۱۵۵:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]]
[[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]]
[[رده:صلاحیت]]
[[رده:قرار عدم صلاحیت]]
[[رده:صلاحیت دیوان عالی کشور]]
[[رده:صلاحیت دادگاه تجدیدنظر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۲][۳]

دادگاه تجدیدنظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۴] گفتنی است مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۵]

دیوان عالی کشور: عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».[۶]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.[۷] لیکن در ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ در باب اختلاف صلاحیت دادگاه‌های مذکور چنین مقرر شده بود: «اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند. و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است».[۸]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در رابطه با تراضی طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان صلاحیت ذاتی و محلی تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد خوانده دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.[۹]

جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطهٔ این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:

  1. صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مرجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
  2. نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیر دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب.
  3. درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.[۱۰]

در مواردی که ایراد از موارد نظم عمومی باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و قواعد آمره نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.[۱۱]

نکات توضیحی

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است. شایان ذکر است که در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است.[۱۲]

در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه لازم الاتباع است.[۱۳]

رویه‌های قضایی

انتقادات

ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از:

  1. ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه مراجع اداری) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد.
  2. اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله دیوان عدالت اداری – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست.
  3. نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور باشد.[۱۸]

مصادیق و نمونه‌ها

در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور شناسنامه اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از امضا و بعد از تسلیم سند) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری که قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
  2. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
  3. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
  4. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  5. ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  6. ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654104
  7. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. 
  8. ↑ ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  9. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380540
  10. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417032
  11. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380916
  12. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867040
  13. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213676
  14. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551608
  15. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5770096
  16. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502560
  17. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771632
  18. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466284
  19. ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 28، زمستان 1386. رواق، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2893840
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۷_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=306594»