ماده 202 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره - (اصلاحی 27/11/1380) در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد. | تبصره - (اصلاحی 27/11/1380) در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد. | ||
[[ماده 201 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 201 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 203 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 203 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 201 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 203 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری == | == نکات توضیحی تفسیری == | ||
تبصره اصلاحی ماده 202 در واقع، گونه‌ای معامله به قصد فرار از دین مالیاتی محسوب می‌شود که به سبب آنکه «جهت چنین معامله‌ای فرار از پرداخت مالیات است» و ناقض حقوق قانونی مالیاتی دولت می باشد فاقد جهت مشروع بوده و مستند به بند 4 ماده 190 و ماده | تبصره اصلاحی ماده 202 در واقع، گونه‌ای معامله به قصد فرار از دین مالیاتی محسوب می‌شود که به سبب آنکه «جهت چنین معامله‌ای فرار از پرداخت مالیات است» و ناقض حقوق قانونی مالیاتی دولت می باشد فاقد جهت مشروع بوده و مستند به بند 4 ماده 190 و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] مصوب 1307 باطل شناخته می‌شود. از این رو برای اعلام ابطال چنین معامله‌ای، قانونگذار این اختیار را به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا کرده است تا بتواند ابطال عمل حقوقی نقل و انتقال اموال مودی بدهکار به دستگاه مالیاتی کشور را از دادگاه یا مراجع قضایی صلاحیت دار (دادگاه عمومی حقوقی) درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403120|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که این ممانعت در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیرت آنها نیز بوده جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
هر چند ظرفیت ممنوع الخروجی می تواند ابزار مناسبی جهت وصول مالیات تلقی شود اما از منظر حقوقی ممنوع الخروج کردن افراد در زمره قرار های سالب آزادی است که در مرحله مقدماتی کیفری صرفا توسط مقامات مقامات قضایی قابل صدور است لذا واگذاری آن به نهاد های غیر قضایی در خور توجه و بی سابقه تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | هر چند ظرفیت ممنوع الخروجی می تواند ابزار مناسبی جهت وصول مالیات تلقی شود اما از منظر حقوقی ممنوع الخروج کردن افراد در زمره قرار های سالب آزادی است که در مرحله مقدماتی کیفری صرفا توسط مقامات مقامات قضایی قابل صدور است لذا واگذاری آن به نهاد های غیر قضایی در خور توجه و بی سابقه تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 قانون مالیات های مستقیم == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی با بدهی‌های قطعی بالا جلوگیری کند. | |||
# تعیین میزان بدهی قطعی برای محدودیت خروج بر اساس نوع شخصیت (حقوقی یا حقیقی) و نوع فعالیت (تولیدی یا غیرتولیدی) متفاوت است. | |||
# برای اشخاص حقوقی تولیدی، میزان بدهی برای محدودیت خروج باید بیش از 20 درصد سرمایه ثبت شده یا 5 میلیارد ریال باشد. | |||
# برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی، میزان بدهی برای محدودیت خروج باید بیش از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا 2 میلیارد ریال باشد. | |||
# برای سایر اشخاص حقیقی، میزان بدهی برای محدودیت خروج باید بیش از 100 میلیون ریال باشد. | |||
# این ماده همچنین شامل مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی به دلیل بدهی قطعی مالیاتی دوران مدیریت آنها می‌شود. | |||
# مراجع ذیربط موظف به اجرای دستور جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی به اطلاع وزارت یا سازمان امور مالیاتی هستند. | |||
# اگر بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد، در صورت سپردن تضمین معتبر، این ماده اجرا نمی‌شود. | |||
# در صورت انتقال اموال به همسر یا فرزندان به قصد فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به ابطال این انتقالات از طریق مراجع قضایی اقدام کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴؍۹۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ بانک مرکزی]] | |||
مطابق رأی شماره 13543/4/30 مورخ 1378/11/25 که با نامه شماره 300/4/6795م/الف/10/19226 مورخ 1378/9/24 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع ارجاع شده است، شرکت های تحت پوشش بنیاد توسط مدیران منتخب آن نهاد اداره می شوند و در پایان دوره مدیریت ، مدیران جدید جایگزین مدیر قبلی می شوند. در چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصل و اجرا نشست به ممنوع الخروج نمودن مدیران قبلی و فعلی اقدام می نمایند، رأی اکثریت اما بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده مدیران اشخاص حقوق خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آن ها می توان ممنوع الخروج کند و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آ« ها نسبت به مدیران فعلی امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404960|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | مطابق رأی شماره 13543/4/30 مورخ 1378/11/25 که با نامه شماره 300/4/6795م/الف/10/19226 مورخ 1378/9/24 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع ارجاع شده است، شرکت های تحت پوشش بنیاد توسط مدیران منتخب آن نهاد اداره می شوند و در پایان دوره مدیریت ، مدیران جدید جایگزین مدیر قبلی می شوند. در چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصل و اجرا نشست به ممنوع الخروج نمودن مدیران قبلی و فعلی اقدام می نمایند، رأی اکثریت اما بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده مدیران اشخاص حقوق خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آن ها می توان ممنوع الخروج کند و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آ« ها نسبت به مدیران فعلی امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404960|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۵: | ||
ابطال رأی شماره 30-4-6544 مورخ 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی در خصوص ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی که نظر به ماده 202 وزارت اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند خروج مدیر مسئول اشخاص حققو خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی اشهص حقوقی از کشور جلوگیری کند در رأی مذکور به مدیریان صاحب امضا تقسیر شده و اطلاق شورای عالی مالیاتی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران شاخصا حقوقی بابت دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیریان مسئول صاحب امضا اسناد تعهد آور و هم مدیر صاحب امضای اسناد غیرتعهد آور است مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانون گذار و خارج از حدود اختصار مرجع و ابطال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405348|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ابطال رأی شماره 30-4-6544 مورخ 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی در خصوص ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی که نظر به ماده 202 وزارت اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند خروج مدیر مسئول اشخاص حققو خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی اشهص حقوقی از کشور جلوگیری کند در رأی مذکور به مدیریان صاحب امضا تقسیر شده و اطلاق شورای عالی مالیاتی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران شاخصا حقوقی بابت دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیریان مسئول صاحب امضا اسناد تعهد آور و هم مدیر صاحب امضای اسناد غیرتعهد آور است مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانون گذار و خارج از حدود اختصار مرجع و ابطال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405348|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی]] | * [[ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
پانویس | پانویس | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۸: | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:تشویقات و جرایم مالیاتی]] | [[رده:تشویقات و جرایم مالیاتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1010}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸
ماده 202 قانون مالیات های مستقیم: وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10 %) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.
تبصره 1 - (منسوخ شده) در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.
تبصره - (اصلاحی 27/11/1380) در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
- ماده 201 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 203 قانون مالیات های مستقیم
- ماده ۲۱۷ قانون مدنی
- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکات توضیحی تفسیری
تبصره اصلاحی ماده 202 در واقع، گونه‌ای معامله به قصد فرار از دین مالیاتی محسوب می‌شود که به سبب آنکه «جهت چنین معامله‌ای فرار از پرداخت مالیات است» و ناقض حقوق قانونی مالیاتی دولت می باشد فاقد جهت مشروع بوده و مستند به بند 4 ماده 190 و ماده ۲۱۷ قانون مدنی مصوب 1307 باطل شناخته می‌شود. از این رو برای اعلام ابطال چنین معامله‌ای، قانونگذار این اختیار را به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا کرده است تا بتواند ابطال عمل حقوقی نقل و انتقال اموال مودی بدهکار به دستگاه مالیاتی کشور را از دادگاه یا مراجع قضایی صلاحیت دار (دادگاه عمومی حقوقی) درخواست نماید.[۱] لازم به ذکر است که این ممانعت در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیرت آنها نیز بوده جاری است. [۲]
انتقادات
هر چند ظرفیت ممنوع الخروجی می تواند ابزار مناسبی جهت وصول مالیات تلقی شود اما از منظر حقوقی ممنوع الخروج کردن افراد در زمره قرار های سالب آزادی است که در مرحله مقدماتی کیفری صرفا توسط مقامات مقامات قضایی قابل صدور است لذا واگذاری آن به نهاد های غیر قضایی در خور توجه و بی سابقه تلقی شده است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی با بدهی‌های قطعی بالا جلوگیری کند.
- تعیین میزان بدهی قطعی برای محدودیت خروج بر اساس نوع شخصیت (حقوقی یا حقیقی) و نوع فعالیت (تولیدی یا غیرتولیدی) متفاوت است.
- برای اشخاص حقوقی تولیدی، میزان بدهی برای محدودیت خروج باید بیش از 20 درصد سرمایه ثبت شده یا 5 میلیارد ریال باشد.
- برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی، میزان بدهی برای محدودیت خروج باید بیش از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا 2 میلیارد ریال باشد.
- برای سایر اشخاص حقیقی، میزان بدهی برای محدودیت خروج باید بیش از 100 میلیون ریال باشد.
- این ماده همچنین شامل مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی به دلیل بدهی قطعی مالیاتی دوران مدیریت آنها می‌شود.
- مراجع ذیربط موظف به اجرای دستور جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی به اطلاع وزارت یا سازمان امور مالیاتی هستند.
- اگر بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد، در صورت سپردن تضمین معتبر، این ماده اجرا نمی‌شود.
- در صورت انتقال اموال به همسر یا فرزندان به قصد فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به ابطال این انتقالات از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
رویه های قضایی
مطابق رأی شماره 13543/4/30 مورخ 1378/11/25 که با نامه شماره 300/4/6795م/الف/10/19226 مورخ 1378/9/24 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع ارجاع شده است، شرکت های تحت پوشش بنیاد توسط مدیران منتخب آن نهاد اداره می شوند و در پایان دوره مدیریت ، مدیران جدید جایگزین مدیر قبلی می شوند. در چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصل و اجرا نشست به ممنوع الخروج نمودن مدیران قبلی و فعلی اقدام می نمایند، رأی اکثریت اما بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده مدیران اشخاص حقوق خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آن ها می توان ممنوع الخروج کند و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آ« ها نسبت به مدیران فعلی امکان پذیر نیست.[۴]
ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه 736 کلاسه پرونده 59/85 تاریخ دادنامه 29/101387 که طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در شکرت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضمامنی خواهند داشت و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به این احکام، اطلق بخشنامه مذکور از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به مدیریان اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند خلاف قانون و خارج از حدو اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود[۵]
ابطال رأی شماره 30-4-6544 مورخ 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی در خصوص ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی که نظر به ماده 202 وزارت اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند خروج مدیر مسئول اشخاص حققو خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی اشهص حقوقی از کشور جلوگیری کند در رأی مذکور به مدیریان صاحب امضا تقسیر شده و اطلاق شورای عالی مالیاتی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران شاخصا حقوقی بابت دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیریان مسئول صاحب امضا اسناد تعهد آور و هم مدیر صاحب امضای اسناد غیرتعهد آور است مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانون گذار و خارج از حدود اختصار مرجع و ابطال می شود.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
پانویس
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403120
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404532
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404532
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404960
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405288
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405348