سرقت حدی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقررات مربوط به '''سرقت حدی''' و مجازات آن در مواد [[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی|۲۶۷]] تا [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|۲۷۸ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است.
در سرقت [[حد]]<nowiki/>ی مانند [[تعزیر]]<nowiki/>ی،موضوع جرم باید [[مال]] باشد.یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد.در مورد در [[حرز]] بودن مال باید گفت به عنوان مثال صندوق های مقفل محل نگهداری طلاجات بوده است و حرز متناسب با آنهاست.اما مثلا قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه حرز محسوب نمیشود.در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمیکند. در مثالی دیگر ،جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است ،حد سرقت جاری نمیشود و تعزیر میگردد.اما جیب لباس زیرین حرز محسوب شده و حد جاری میگردد.در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد،در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد،سرقت حدی مصداق پیدا نمیکند و از شمول سرقت حدی خارج میشود.ضمنا تاکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق عمدا در هتک حرز مخفی کاری کرده باشد.به علاوه یکی از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد به همان دلیل که امام باقر(ع) فرمودند:وقتی او را به دلیل قتل فرزند نمیکشند،به طریق اولی حد سرقت نمیزنند.این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر مال مسروق ثمره موقوفه باشد،مستوجب حد است.زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است.اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده مستوجب حد نیست.ضمنا در حق الناس تعقیب منوط به مطالبه صاحب حق است.علاوه بر این در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند،حد اجرا نمیشود.همانطور که شکایت پس از عفو نیز تاثیری در اجرای مجازات ندارد. در مورد سرقت حدی و تملک مال گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله تجدیدنظر تاثیری در سقوط مجازات ندارد.در مورد سرقت مال مسروقه نیز گفته شده است که باز هم سرقت رخ میدهد اما سارق اول شاکی محسوب نمیشود.


== مستندات فقهی ==
ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، [[سرقت]] را [[ربودن]] [[مال]] متعلق به غیر تعریف نموده‌است. در این تعریف مفاهیم مال و [[مالکیت|ملکیت]] با قواعد [[حقوق مدنی]]، اعتبار حقیقی پیدا می‌کنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و [[مالیت|مال بودن]] مال مسروقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
مستندات سرقت حدی [[آیه 43 سوره مائده|آیه 43]] و [[آیه 44 سوره مائده|44]] سوره مائده است.


== سوابق فقهی ==
== موضوع جرم ==
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در وجوب اجرای حد بر سارق چند شرط معتبر است.
در سرقت حدی مانند [[سرقت تعزیری|تعزیری]]، [[موضوع جرم]] باید مال باشد یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3901380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> مال موضوع سرقت، باید قابلیت ربایش داشته باشد، بنابراین [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] که امکان جابجایی ندارند، موضوع سرقت قرار نمی‌گیرند، با وجود این ابزار و ادوات کشاورزی که [[در حکم غیرمنقول]] تلقی می‌شوند و همچنین آب به این دلیل که امکان جابجایی دارد، بدون توجه به احکام قانون مدنی، موضوع سرقت قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4766184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در این مورد محروم شدن دائمی مالک از مال نیز شرط تحقق جرم سرقت نیست بلکه تنها «قصد محروم کردن دائمی مالک از مال» کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>


1-[[بلوغ]]2-عقل3-[[اختیار]]4-مضطر نبودن5-محفوظ بودن مال دزدیده شده6-بالمباشره یا به مشارکت بیرون آوردن مال از محفظه7- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مال زده 8-سری و پنهانی دزدیدن مال همچنین فقها عموما برای حد سرقت شروطی را بیان کرده اند که در کم و کیف آن اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد.تفصیل این شروط هیچ کدام از [[آیه 33 سوره مائده]] قابل استظهار نیست هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند.گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.
== در فقه ==
مستند شرعی [[حرمت]] سرقت، [[آیه ۳۸ سوره مائده]] است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4103496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>


ضمنا بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع میشود،یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته است دینار نباشد،قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.
== در رویه قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۳۶/۷_۱۳۸۲/۱/۱۱ در فرض تحقق سرقت، [[ورود غیرقانونی به منزل دیگری|ورود غیرمجاز به منزل دیگری]] را نمی‌توان عنوان مجرمانه جداگانه ای محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280104|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضائی ==
به موجب رای شماره ۳۴۸۰–۷۰/۷/۸ شعبه ۲۷: برای اجرای حد سرقت باید [[هتک|هتک حرز]] توسط سارق صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
به موجب رای شماره 3480-70/7/8 شعبه 27 برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.


همچنین در نظریه 4408-72/4/26 شورای نگهبان آمده است مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست. بلکه باید ناشی از [[توبه]] وی باشد.
همچنین در نظریه ۴۴۰۸–۷۲/۴/۲۶ [[شورای نگهبان]] آمده‌است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست. بلکه باید ناشی از [[توبه]] وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== شرایط سرقت حدی ==
=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی]]، وجود ۱۴ شرط برای حدی بودن سرقت لازم است که عبارتند از: [[مالیت]] داشتن شیء مسروق، در [[حرز]] بودن مال مسروق، هتک حرز، اخراج مال از [[حرز]] توسط سارق، مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت، پدر یا جد پدری صاحب مال نبودن، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک بودن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، از [[اموال دولتی]] یا [[اموال عمومی|عمومی]]، [[وقف عام]] یا [[وقف بر جهات عامه]] نبودن مال مسروق، در زمان قحطی نبودن سرقت، [[شکایت]] صاحب مال از سارق نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، [[گذشت شاکی|نبخشیدن]] سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق قبل از اثبات جرم، از اموال سرقت شده یا [[غصب|مغصوب]] نبودن مال مسروق.
 
=== در فقه ===
مستند سرقت حدی، [[آیه ۴۳ سوره مائده|آیه ۴۳]] و [[آیه ۴۴ سوره مائده|۴۴]] سوره مائده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094472|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
 
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، در وجوب اجرای حد بر سارق، چند شرط معتبر است:
 
۱-[[بلوغ]] ۲-[[عقل]] ۳-[[اختیار]] ۴-[[اضطرار|مضطر]] نبودن ۵-محفوظ بودن مال دزدیده شده ۶-بالمباشره یا به مشارکت بیرون آوردن مال از محفظه ۷- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مال زده ۸-سری و پنهانی دزدیدن مال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143976|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین فقها عموماً برای حد سرقت، شروطی را بیان کرده‌اند که در کم و کیف آن اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد. تفصیل این شروط هیچ‌کدام از [[آیه ۳۳ سوره مائده]] قابل استظهار نیست هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند، گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه، قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080920|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
 
ضمناً بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع می‌شود، یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته‌است دینار نباشد، قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144084|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
از جمله شرایطی که در باب اجرای حد مطرح شده‌است آن است که مال مسروقه بین سارق و دیگری مشترک نباشد. در [[صحیحه]] محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل شده‌است که "علی (ع) در مورد کسی که از غنائم جنگی سرقت کرده بود فرمود:"دستش را قطع نمی‌کنم چون در آنچه سرقت کرده‌است، شریک بوده‌است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4103500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که «اگر مهمان مرتکب سرقت شود، دستش قطع نمی‌شود اما اگر شخص مهمانِ مهمان باشد، دستش قطع می‌شود.»، بنابراین اگر کسی به مهمانی برود و در آنجا سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود و مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
=== در حرز بودن مال ===
«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند، در اصطلاح حقوقی، هتک حرز عبارت است از :[[تخریب|خراب کردن]]، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که [[مال منقول|اموال منقول]] در آن قرار دارد بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094504|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
 
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی]]، حرز به معنای مکان متناسبی است که مال، [[عرف|عرفاً]] در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
 
==== ملاک تشخیص حرز ====
برای تشخیص حرز باید به عرف رجوع کرد مثلاً حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها، صندوق‌های مقفل و محکم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> اما مثلاً قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه، حرز محسوب نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار می‌دهند برای اینکه دور از دسترس باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2378480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است، حد سرقت جاری نمی‌شود و تعزیر می‌گردد، اما جیب لباس زیرین، حرز محسوب شده و حد جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552644|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>بنابراین با این حساب، جیب ظاهری، حرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
==== در فقه ====
طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای سرقت حدی، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
==== شرایط حرز ====
===== غصبی نبودن حرز =====
====== در حقوق ======
مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.
 
در این مورد، حکم معافیت از حد، محدود به موردی است که مال از «حرز غصب شده» ربوده شود و نه از «حرز دیگری در داخل حرز غصب شده»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده، سرقت می‌کند را مشمول عنوان سرقت حدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده‌است، نسبت به مالک آن حرمتی ندارد بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمی‌توان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود، سارق محسوب می‌شود و ممکن است به مجازات سرقت تعزیری محکوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
 
در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمی‌دهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم به کار رفته‌است و مالک می‌تواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
فقها سقوط حد در حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده‌است، نسبت به آن فرد و افراد [[اذن|ماذون]] از جانب وی را مستند به [[قاعده درأ|قاعده درا]] کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== تعدد حرز ====
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی]]، در صورت وجود مال در حرزهای متعدد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است. این ماده که حکم سرقت مال داخل در حرزهای متعدد را بیان می‌کند، ابتکار جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و در قانون سابق وجود نداشت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
====== توضیحات ماده ======
منظور از «اخراج از بیرونی‌ترین حرز»، همان اخراج مال است نه هتک حرز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف در راستای سرقت مال از محلی است که به موجب دو یا چند حرز، تحت مراقبت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> در این حالت هتک حرز زمانی رخ می‌دهد که مال از تمامی حرزها به ویژه بیرونی‌ترین آنها اخراج شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به عنوان مثال سرقت میوه روی درخت موجب حد نیست اما سرقت میوه ای که چیده شده و داخل حرز قرار دارد، موجب حد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند تا زمانی که سارق از بیرونی‌ترین حرز، خارج نشده باشد، باید عمل وی را [[شروع به جرم]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
 
سرقت را زمانی تمام شده دانسته‌اند که علاوه بر اخراج از حرز، از تحت سلطه مالک نیز خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275252|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
===== در فقه =====
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات معتبر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
 
برخی از فقها میان حالات مختلف اخراج مال از حرز به شرح ذیل قائل به تفکیک شده‌اند:
 
# اگر حرز توسط چند نفر بشکند ولی توسط یک نفر از حرز خارج شود، تنها دست همان فرد قطع می‌شود.
# اگر یکی از سارقان مال را درون حرز گذاشته و دیگری آن را اخراج کند، فقط خارج کننده مجازات حدی دارد.
# اگر این افراد از خانه محل سرقت تا محل مورد نظرشان نقبی زده باشند و یکی از آنان مال را تا نیمه نقب آورده و دیگری آن را خارج کند، دست شخص داخل را باید قطع کرد.
۴- اگر مال را تا بین درب حرز یعنی دری که حرز مال محسوب شده‌است بیاورند و جایی قرار دهد که عرفا نه داخل حرز باشد نه خارج از آن، ظاهراً دست هیچ‌یک را نباید قطع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275244|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
===== مصادیق =====
اگر خودرویی در پارکینگی باشد و سارق در ابتدا با باز کردن قفل درب، وارد پارکینگ شده و پس از شکستن شیشه خودرو، ضبط صوت ماشین را بردارد، مادام که از درب پارکینگ به عنوان بیرونی‌ترین حرز خارج نشده باشد، سرقت حدی محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275236|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
 
=== هتک حرز ===
==== در قانون ====
[[ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی]]، هتک حرز را به معنای نقض غیرمجاز حرز می‌داند که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
 
به نظر می‌رسد منظور از هتک حرز در سرقت حدی، هرگونه دست یابی به مال محرز است، شکستن قفل یا سوراخ کردن از مصادیق هتک است اما به عنوان مثال در شکستن خصوصیتی وجود ندارد، در عین حال در کلام فقها این موضوع دیده می‌شود که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=874712|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
 
==== شرایط تحقق هتک حرز ====
در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق، بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد، در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد، سرقت حدی مصداق پیدا نمی‌کند و از شمول سرقت حدی خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423084|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
==== اقسام ====
منظور از هتک حرز تنها هتک مادی نیست بلکه اعم از هتک مادی یا غیر مادی است، به عنوان مثال چه فردی در خانه کسی را بشکند یا درب آن را با کلید ساختگی بگشاید، در هر دو حالت، هتک حرز رخ داده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423064|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>هرچند برخی از حقوقدانان، هتک حرز را منحصر به معنای هتک حرز مادی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3907916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== مصادیق ====
در حقوق ایران مواردی مثل صحنه سازی‌های مختلف مانند اینکه فردی خود را مأمور برق نشان دهد و وارد حرزی شود و مرتکب سرقت شود را نتوان با استناد به قاعده درا، هتک حرز نامید، از طرفی دیگر چنین مصادیقی با مفهوم عرفی هتک حرز مطابقت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423080|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
ضمناً ربودن مالی که توسط مالکش کنترل می‌شود، هتک حرز نیست و عبارت «نقض غیرمجاز حرز» در ماده فوق، نشان دهنده آن است که مال باید در حرز قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3908244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
به موجب نظریه مشورتی ۴۵۵۵/۷_۱۳۶۸/۹/۲۸، خیابان و شوارع را نمی‌توان از مصادیق حرز برای اتومبیل تلقی کرد، لذا سرقت دوچرخه، موتورسیکلت یا اتومبیل از کنار خیابان حتی با شکستن قفل و زنجیر، سرقت مال از حرز محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280108|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت ===
تأکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق [[عمد|عمدا]] در هتک حرز، مخفی کاری کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4042960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>
 
=== اخراج مال از حرز ===
==== اخراج مال از حرز توسط مجنون، طفل غیرممیز یا حیوان ====
===== در حقوق =====
مطابق [[ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی]]، چنانچه کسی مال را توسط [[جنون|مجنون]]، [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]]، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده ای از حرز خارج کند [[مباشرت|مباشر]] محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد رفتار [[آمر]] حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
 
ربودن ممکن است به وسیله انسان یا به‌طور غیرمستقیم و با استفاده از ابزار آلات، حیوانات یا … صورت گیرد. ملاک، عوض کردن مکان مال مسروقه و [[تصرف]] آن است و ربودن تنها با این کیفیت واقع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>در واقع ربودن تنها با [[فعل مثبت]] تحقق میابد که این فعل مثبت می‌تواند بالمباشره باشد یا به [[تسبیب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
 
در جرم سرقت وسیله، ممکن است فرد [[صغر|صغیر]] یا مجنون یا حتی حیوانی باشد که در این صورت با توجه به [[سبب اقوی از مباشر|قوی تر بودن سبب]] (انسان بالغ) نسبت به مباشر (وسیله)، مباشر، سارق تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4704928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>همچنین اگر رباینده مال، آن را بر حیوانی بگذارد یا به بال پرنده ای ببندد ولی به قول برخی فقها شان حیوان آن نباشد که به سوی او برگردد، شخص را نمی‌توان مستحق حد دانست حتی اگر آن حیوان به صورت اتفاقی به سوی او بازگردد و مال در اختیار فرد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
 
گفتنی است اگر کسی به کودکی غیر ممیز دستور دهد که مالی را از حرز خارج کند، حد بر دستور دهنده جاری می‌شود اما اگر کودک، ممیز باشد حد بر آمر و مأمور جاری نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
===== در رویه قضایی =====
دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۴۷ مورخ ۱۳۱۸/۱۰/۳۰ اعلام نموده‌است که اگر کسی به وسیله پرانیدن کبوتر خود، کبوتر دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل کبوترهای متعلق به دیگری بوده و مال منقول به حساب می‌آید، بردن آن به هر وسیله که باشد دزدی محسوب شده و معمول بودن ربودن کبوتر به وسیله ای مخصوص بین کبوتر بازان، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423184|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
=== پدر صاحب مال نبودن سارق ===
==== در فقه ====
یکی از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد، به همان دلیل که امام باقر (ع) فرمودند: وقتی او را به دلیل قتل فرزند نمی‌کشند، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] حد سرقت نمی‌زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم اصول در فقه و قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240372|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=5}}</ref>
 
=== نصاب در سرقت حدی ===
==== لزوم تحقق نصاب در یک سرقت ====
===== پیشینه =====
سابقاً بند ۹ [[ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
 
===== در قانون =====
مطابق [[ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای تحقق سرقت حدی، ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
 
====== توضیحات ماده ======
ماده فوق را مکمل بند چ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانسته‌اند که بیانگر ارزش مال در هنگام خروج از حرز به عنوان یکی از شروط ثبوت سرقت حدی می‌باشد، به موجب ماده فوق، نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>اگر سرقت‌ها از چند حرز صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع می‌شود کمتر از حد نصاب باشد، حد جاری نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید، به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد، هرچند همه سرقت‌ها یک مجازات داشته باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لذا می‌توان گفت اگر کسی به موجب چند سرقت مختلف، اموالی مختلف برباید که ارزش همه آن‌ها به حد نصاب برسد اما ارزش هیچ‌یک از آنان به تنهایی به حد نصاب نرسد، باید او را محکوم به چند [[سرقت تعزیری|جرم تعزیری]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275256|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
برای تشخیص اینکه سرقت در یک نوبت واقع شده یا بیشتر، ملاک قضاوت عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>
 
عبارت «در یک سرقت» در ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی، معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن می‌رود: ۱-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند، یعنی مال با یک ربودن خارج شود. ۲-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حد نصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت. ۳-احتمال بعد آن است که سرقت‌ها متعدد نباشند یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد. سرقت‌هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده‌است، با وجود همه این تفاسیر، احتمال موجه آن است که از نظر عرفی مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و [[تعدد جرم]] به حساب نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به [[اطلاق]] آیه مربوط به سرقت، تحقق نصاب در یک سرقت را شرط وقوع سرقت حدی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
=== از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نبودن مال مسروق ===
اگر مال مسروق، ثمره [[وقف|موقوفه]] باشد، مستوجب حد است زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده مستوجب حد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
=== عدم عفو سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت ===
در [[حق الناس]]، [[تعقیب]] منوط به مطالبه صاحب حق است. در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، حد اجرا نمی‌شود، همان‌طور که شکایت پس از عفو نیز تأثیری در اجرای مجازات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2378536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>
 
=== عدم تملک مال مسروق توسط سارق قبل از اثبات جرم ===
در مورد سرقت حدی و تملک مال، گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله [[تجدیدنظر]] تأثیری در [[سقوط حد|سقوط مجازات]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== شرکت در سرقت حدی ==
=== در قانون ===
مطابق [[ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که دو یا چند نفر به‌طور مشترک مالی را بربایند، باید سهم هر یک از آنها به صورت جداگانه، به حد نصاب برسد.
 
==== توضیحات ماده ====
چنانچه شخصی با [[شرکت در جرم|مشارکت]] دیگری مبادرت به هتک حرز کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است، به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094556|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
 
در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت «به طور مشترک مالی را بربایند» [[ظهور]] در حالتی دارد که همهٔ دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، مباشرت داشته باشند، اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
=== در فقه ===
در متون فقهی ذکر شده‌است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای قطع، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار می‌گیرد و قطع دست محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423092|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه قضایی ===
مستفاد از رأی شماره ۲۱ سال ۱۳۷۰ دیوان عالی کشور، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول [[علم قاضی|علم]] به اینکه همه شرایط قطع ید در متهمان وجود داشته‌است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت هتک حرز کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280116|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== فقدان شرایط سرقت حدی ==
=== پیشینه ===
[[ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] در این مورد مقرر می‌داشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب [[اخلال در نظم]] یا خوف شده یا بیم [[تجری]] مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] نموده باشند، موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود.» همچنین [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]] بیان می‌کرد: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.» لیکن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تقریر ماده [[ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی|۲۷۶ قانون مجازات اسلامی]]، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده ۲۰۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ و ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وجود داشت را مرتفع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>
 
=== در قانون ===
به موجب ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، سرقت حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.
 
==== توضیحات ماده ====
سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد سقوط حد سرقت جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095228|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>در واقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمی‌شود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>همچنین چنانچه برخی شرایط سرقت حدی فراهم نباشد (مانند بلوغ و عقل)، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه قضایی ===
طبق [[رای وحدت رویه]] شماره ۵۳۰–۶۸/۱۲/۱ «حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از [[قرینه|قرائن]] اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد [[تعزیر]] نشود، [[جنایت]] را تکرار می‌کند، باید شخص را تعزیر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669384|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== سرقت از مال مشاع ==
=== در قانون ===
این حکم در [[ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است و به موجب آن، چنانچه [[شرکت|شریک]] یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، سرقت مذکور، موجب حد است.
 
==== توضیحات ماده ====
هرگاه سهم اشخاص خصوصی در مال مسروق به حد نصاب برسد، می‌توان سرقت را موجب حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>برای اجرای حد سرقت باید [[شبهه]] ای که موجب [[سقوط حد]] می‌شود، وجود نداشته باشد مانند اینکه مرتکب گمان کند مال به خودش تعلق دارد یا شریک تصور کند آنچه برمی‌دارد، سهم خودش است و نیازی به [[اذن]] شریک دیگر ندارد، هرچند گفتنی است اگر شریک با [[سوء نیت]] بیشتر از سهم خودش بردارد، حد بر او جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
در این مورد به عنوان مثال می‌توان گفت اگر وارثی اقدام به ربودن [[ماترک]] [[ارث|مورث]] بیش از [[سهم الارث]] خود کند، هرچند در آن مال سهمی دارد اما به دلیل تعلق قسمتی از مال به سایر وراث، چنین عملی تحت عنوان سرقت قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429216|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همان‌طور که اگر کسی بیشتر از [[حصه]] خود از مال [[غنیمت]] بردارد و این اضافی به حد نصاب برسد، سرقت او مشمول عنوان حد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
 
=== در فقه ===
قول فقها در این مورد بیشتر براساس روایات شکل گرفته‌است و با وجود اختلاف جزئی که ناشی از اختلاف در متون روایی است، این مسئله تأیید شده‌است که ربودن [[مال مشاع]]، ذیل عنوان سرقت قرار می‌گیرد و نوع مجازات، تأثیری در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4104276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده‌است که: «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌شود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمی‌خورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4104184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه قضایی ===
به موجب نظر اکثریت در [[نشست قضایی]] دادگستری مراغه در بهمن ۷۹، از آن جا که مرتکب خود در مال موضوع سرقت در جرم سرقت مال مشاع مالکیت دارد، لذا تجاوز علیه مال خودش را نباید جرم تلقی کرد، بلکه فقط باید خسارت وارد شده به شریک جبران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280120|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== حد سرقت ==
حد سرقت در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است، اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده‌است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم [[حبس ابد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>
 
=== قطع دست ===
==== فلج یا شل بودن دست مرتکب ====
در خصوص اجرای حد قطع در سرقت، هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
 
=== در فقه ===
مستند این حکم، آیه ۳۸ سوره مائده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910484|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین پیامبر اکرم در روایتی بیان داشته‌اند که «دست زن و مرد دزد را قطع کنید، مجازات کارشان عقوبتی از جانب خداست و خدا بر هر کاری مقتدر و داناست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2347520|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>
 
به دلیل اطلاق آیه ۳۸ سوره مائده، فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند، برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ، برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده‌اند، ولی فقهای شیعه گفته‌اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته‌اند. در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد، گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع، [[جراحت|جرح]] است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330752|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
=== امکان پیوند عضو قطع شده ===
آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد، انگشتان بریده شده خود را مجدداً پیوند بزند یا خیر، که به نظر می‌رسد با توجه به [[اصالة الاباحه|اصاله الاباحه]] و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده‌است و نه مقطوع الید بودن، پاسخ این سؤال مثبت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579368|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۳۴/۷_۱۳۷۵/۸/۵، بعد از اجرای حد و قطع انگشتان، پیوند آن‌ها فاقد منع قانونی و شرعی بوده و سارق می‌تواند انگشت قطع شده را پیوند بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== عدم امکان اعمال مجازات تکمیلی یا اقدامات تأمینی و تربیتی توأم با حد سرقت ===
به نظر می‌رسد مجازات سرقت حدی، همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است و نمی‌توان [[مجازات تکمیلی]] یا [[اقدامات تأمینی تربیتی|تامینی تربیتی]] را در کنار آن اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
=== سقوط حد سرقت ===
هرگاه سارق، فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم آیه ۳۸ سوره مائده، حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها، اجرای حد ساقط و سارق تعزیر می‌شود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل [[تفسیر به نفع متهم]]، طبق نظر [[مشهور فقها]] عمل کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> همچنین اگر دزد، هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ‌کدام از دست چپ یا پایش قطع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361468|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== ادله اثبات سرقت حدی ==
=== شهادت ===
اثبات چنین جرمی اگر به وسیله [[شهادت]] باشد، طبق [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]]، فقط با شهادت دو مرد امکان‌پذیر است و شهادت زنان، قابل استماع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274956|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
== سرقت مال مسروقه ==
در مورد سرقت مال مسروقه، گفته شده‌است که باز هم سرقت رخ می‌دهد، اما سارق اول، [[شاکی]] محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== ربودن مال به قصد استفاده موقت ==
در حقوق ایران، کسی که [[ربودن مال به قصد استفاده موقت|مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته]] اما پس از مدتی نظر خود را تغییر داده و تصمیم به نگه داشتن مال به صورت دائم بگیرد را نمی‌توان سارق و عملش را سرقت محسوب کرد، زیرا هرچند دو [[عنصر مادی]] (ربایش) و [[عنصر معنوی]] (عمد و قصد محروم کردن دائمی) در اینجا وجود دارد اما به دلیل عدم تقارن زمانی عنصر مادی و معنوی، سرقت تحقق نیافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>
 
== فوت سارق ==
با فوت سارق، تنها [[مسئولیت کیفری]] (قطع ید) ساقط می‌شود اما مسئولیت [[رد مال]] مسروق به عنوان [[مسئولیت مدنی]] حتی پس از فوت سارق با برداشتن مال از ماترک او تحقق پیدا کرده و باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221360|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
[[رده:حدود]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:سرقت]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:حد سرقت]]
[[رده:مقالات خوب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۸

مقررات مربوط به سرقت حدی و مجازات آن در مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی آمده‌است.

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌است. در این تعریف مفاهیم مال و ملکیت با قواعد حقوق مدنی، اعتبار حقیقی پیدا می‌کنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و مال بودن مال مسروقه است.[۱]

موضوع جرم

در سرقت حدی مانند تعزیری، موضوع جرم باید مال باشد یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد،[۲] مال موضوع سرقت، باید قابلیت ربایش داشته باشد، بنابراین اموال غیرمنقول که امکان جابجایی ندارند، موضوع سرقت قرار نمی‌گیرند، با وجود این ابزار و ادوات کشاورزی که در حکم غیرمنقول تلقی می‌شوند و همچنین آب به این دلیل که امکان جابجایی دارد، بدون توجه به احکام قانون مدنی، موضوع سرقت قرار می‌گیرند.[۳]در این مورد محروم شدن دائمی مالک از مال نیز شرط تحقق جرم سرقت نیست بلکه تنها «قصد محروم کردن دائمی مالک از مال» کافی است.[۴]

در فقه

مستند شرعی حرمت سرقت، آیه ۳۸ سوره مائده است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.[۵]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۳۶/۷_۱۳۸۲/۱/۱۱ در فرض تحقق سرقت، ورود غیرمجاز به منزل دیگری را نمی‌توان عنوان مجرمانه جداگانه ای محسوب کرد.[۶]

به موجب رای شماره ۳۴۸۰–۷۰/۷/۸ شعبه ۲۷: برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.[۷]

همچنین در نظریه ۴۴۰۸–۷۲/۴/۲۶ شورای نگهبان آمده‌است: مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست. بلکه باید ناشی از توبه وی باشد.[۸]

شرایط سرقت حدی

در قانون

مطابق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، وجود ۱۴ شرط برای حدی بودن سرقت لازم است که عبارتند از: مالیت داشتن شیء مسروق، در حرز بودن مال مسروق، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط سارق، مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت، پدر یا جد پدری صاحب مال نبودن، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک بودن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نبودن مال مسروق، در زمان قحطی نبودن سرقت، شکایت صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی، نبخشیدن سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت، به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق قبل از اثبات جرم، از اموال سرقت شده یا مغصوب نبودن مال مسروق.

در فقه

مستند سرقت حدی، آیه ۴۳ و ۴۴ سوره مائده است.[۹]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، در وجوب اجرای حد بر سارق، چند شرط معتبر است:

۱-بلوغ ۲-عقل ۳-اختیار ۴-مضطر نبودن ۵-محفوظ بودن مال دزدیده شده ۶-بالمباشره یا به مشارکت بیرون آوردن مال از محفظه ۷- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مال زده ۸-سری و پنهانی دزدیدن مال،[۱۰]همچنین فقها عموماً برای حد سرقت، شروطی را بیان کرده‌اند که در کم و کیف آن اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد. تفصیل این شروط هیچ‌کدام از آیه ۳۳ سوره مائده قابل استظهار نیست هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند، گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه، قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.[۱۱]

ضمناً بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع می‌شود، یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته‌است دینار نباشد، قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.[۱۲]

از جمله شرایطی که در باب اجرای حد مطرح شده‌است آن است که مال مسروقه بین سارق و دیگری مشترک نباشد. در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل شده‌است که "علی (ع) در مورد کسی که از غنائم جنگی سرقت کرده بود فرمود:"دستش را قطع نمی‌کنم چون در آنچه سرقت کرده‌است، شریک بوده‌است."[۱۳]

همچنین روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که «اگر مهمان مرتکب سرقت شود، دستش قطع نمی‌شود اما اگر شخص مهمانِ مهمان باشد، دستش قطع می‌شود.»، بنابراین اگر کسی به مهمانی برود و در آنجا سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود و مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.[۱۴]

در حرز بودن مال

«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند، در اصطلاح حقوقی، هتک حرز عبارت است از :خراب کردن، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که اموال منقول در آن قرار دارد بشود.[۱۵]

در قانون

به موجب ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی، حرز به معنای مکان متناسبی است که مال، عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ملاک تشخیص حرز

برای تشخیص حرز باید به عرف رجوع کرد مثلاً حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها، صندوق‌های مقفل و محکم است،[۱۶] اما مثلاً قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه، حرز محسوب نمی‌شود،[۱۷]در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمی‌کند،[۱۸] یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار می‌دهند برای اینکه دور از دسترس باشد،[۱۹]جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است، حد سرقت جاری نمی‌شود و تعزیر می‌گردد، اما جیب لباس زیرین، حرز محسوب شده و حد جاری می‌گردد.[۲۰]بنابراین با این حساب، جیب ظاهری، حرز نیست.[۲۱]

در فقه

طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای سرقت حدی، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.[۲۲]

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.[۲۳]

شرایط حرز

غصبی نبودن حرز
در حقوق

مطابق ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.

در این مورد، حکم معافیت از حد، محدود به موردی است که مال از «حرز غصب شده» ربوده شود و نه از «حرز دیگری در داخل حرز غصب شده»[۲۴]بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده، سرقت می‌کند را مشمول عنوان سرقت حدی دانست.[۲۵]به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده‌است، نسبت به مالک آن حرمتی ندارد بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمی‌توان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود، سارق محسوب می‌شود و ممکن است به مجازات سرقت تعزیری محکوم شود.[۲۶]

در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمی‌دهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم به کار رفته‌است و مالک می‌تواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده‌است.[۲۷]

در فقه

فقها سقوط حد در حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده‌است، نسبت به آن فرد و افراد ماذون از جانب وی را مستند به قاعده درا کرده‌اند.[۲۸]

تعدد حرز

در قانون

به موجب ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود مال در حرزهای متعدد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است. این ماده که حکم سرقت مال داخل در حرزهای متعدد را بیان می‌کند، ابتکار جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و در قانون سابق وجود نداشت[۲۹]

توضیحات ماده

منظور از «اخراج از بیرونی‌ترین حرز»، همان اخراج مال است نه هتک حرز.[۳۰] ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف در راستای سرقت مال از محلی است که به موجب دو یا چند حرز، تحت مراقبت است،[۳۱] در این حالت هتک حرز زمانی رخ می‌دهد که مال از تمامی حرزها به ویژه بیرونی‌ترین آنها اخراج شده باشد،[۳۲]به عنوان مثال سرقت میوه روی درخت موجب حد نیست اما سرقت میوه ای که چیده شده و داخل حرز قرار دارد، موجب حد است،[۳۳]عده ای معتقدند تا زمانی که سارق از بیرونی‌ترین حرز، خارج نشده باشد، باید عمل وی را شروع به جرم تلقی کرد.[۳۴]

سرقت را زمانی تمام شده دانسته‌اند که علاوه بر اخراج از حرز، از تحت سلطه مالک نیز خارج شود.[۳۵]

در فقه

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات معتبر دانسته‌اند.[۳۶]

برخی از فقها میان حالات مختلف اخراج مال از حرز به شرح ذیل قائل به تفکیک شده‌اند:

  1. اگر حرز توسط چند نفر بشکند ولی توسط یک نفر از حرز خارج شود، تنها دست همان فرد قطع می‌شود.
  2. اگر یکی از سارقان مال را درون حرز گذاشته و دیگری آن را اخراج کند، فقط خارج کننده مجازات حدی دارد.
  3. اگر این افراد از خانه محل سرقت تا محل مورد نظرشان نقبی زده باشند و یکی از آنان مال را تا نیمه نقب آورده و دیگری آن را خارج کند، دست شخص داخل را باید قطع کرد.

۴- اگر مال را تا بین درب حرز یعنی دری که حرز مال محسوب شده‌است بیاورند و جایی قرار دهد که عرفا نه داخل حرز باشد نه خارج از آن، ظاهراً دست هیچ‌یک را نباید قطع کرد.[۳۷]

مصادیق

اگر خودرویی در پارکینگی باشد و سارق در ابتدا با باز کردن قفل درب، وارد پارکینگ شده و پس از شکستن شیشه خودرو، ضبط صوت ماشین را بردارد، مادام که از درب پارکینگ به عنوان بیرونی‌ترین حرز خارج نشده باشد، سرقت حدی محسوب نمی‌شود.[۳۸]

هتک حرز

در قانون

ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی، هتک حرز را به معنای نقض غیرمجاز حرز می‌داند که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

به نظر می‌رسد منظور از هتک حرز در سرقت حدی، هرگونه دست یابی به مال محرز است، شکستن قفل یا سوراخ کردن از مصادیق هتک است اما به عنوان مثال در شکستن خصوصیتی وجود ندارد، در عین حال در کلام فقها این موضوع دیده می‌شود که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد.[۳۹]

شرایط تحقق هتک حرز

در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق، بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد، در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد، سرقت حدی مصداق پیدا نمی‌کند و از شمول سرقت حدی خارج می‌شود.[۴۰]

اقسام

منظور از هتک حرز تنها هتک مادی نیست بلکه اعم از هتک مادی یا غیر مادی است، به عنوان مثال چه فردی در خانه کسی را بشکند یا درب آن را با کلید ساختگی بگشاید، در هر دو حالت، هتک حرز رخ داده‌است،[۴۱]هرچند برخی از حقوقدانان، هتک حرز را منحصر به معنای هتک حرز مادی دانسته‌اند.[۴۲]

مصادیق

در حقوق ایران مواردی مثل صحنه سازی‌های مختلف مانند اینکه فردی خود را مأمور برق نشان دهد و وارد حرزی شود و مرتکب سرقت شود را نتوان با استناد به قاعده درا، هتک حرز نامید، از طرفی دیگر چنین مصادیقی با مفهوم عرفی هتک حرز مطابقت ندارد.[۴۳]

ضمناً ربودن مالی که توسط مالکش کنترل می‌شود، هتک حرز نیست و عبارت «نقض غیرمجاز حرز» در ماده فوق، نشان دهنده آن است که مال باید در حرز قرار گرفته باشد.[۴۴]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۴۵۵۵/۷_۱۳۶۸/۹/۲۸، خیابان و شوارع را نمی‌توان از مصادیق حرز برای اتومبیل تلقی کرد، لذا سرقت دوچرخه، موتورسیکلت یا اتومبیل از کنار خیابان حتی با شکستن قفل و زنجیر، سرقت مال از حرز محسوب نمی‌شود.[۴۵]

مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت

تأکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق عمدا در هتک حرز، مخفی کاری کرده باشد.[۴۶]

اخراج مال از حرز

اخراج مال از حرز توسط مجنون، طفل غیرممیز یا حیوان

در حقوق

مطابق ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر، طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ربودن ممکن است به وسیله انسان یا به‌طور غیرمستقیم و با استفاده از ابزار آلات، حیوانات یا … صورت گیرد. ملاک، عوض کردن مکان مال مسروقه و تصرف آن است و ربودن تنها با این کیفیت واقع می‌شود.[۴۷]در واقع ربودن تنها با فعل مثبت تحقق میابد که این فعل مثبت می‌تواند بالمباشره باشد یا به تسبیب.[۴۸]

در جرم سرقت وسیله، ممکن است فرد صغیر یا مجنون یا حتی حیوانی باشد که در این صورت با توجه به قوی تر بودن سبب (انسان بالغ) نسبت به مباشر (وسیله)، مباشر، سارق تلقی نمی‌شود.[۴۹]همچنین اگر رباینده مال، آن را بر حیوانی بگذارد یا به بال پرنده ای ببندد ولی به قول برخی فقها شان حیوان آن نباشد که به سوی او برگردد، شخص را نمی‌توان مستحق حد دانست حتی اگر آن حیوان به صورت اتفاقی به سوی او بازگردد و مال در اختیار فرد قرار گیرد.[۵۰]

گفتنی است اگر کسی به کودکی غیر ممیز دستور دهد که مالی را از حرز خارج کند، حد بر دستور دهنده جاری می‌شود اما اگر کودک، ممیز باشد حد بر آمر و مأمور جاری نمی‌شود.[۵۱]

در رویه قضایی

دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۴۷ مورخ ۱۳۱۸/۱۰/۳۰ اعلام نموده‌است که اگر کسی به وسیله پرانیدن کبوتر خود، کبوتر دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل کبوترهای متعلق به دیگری بوده و مال منقول به حساب می‌آید، بردن آن به هر وسیله که باشد دزدی محسوب شده و معمول بودن ربودن کبوتر به وسیله ای مخصوص بین کبوتر بازان، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمی‌شود.[۵۲]

پدر صاحب مال نبودن سارق

در فقه

یکی از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد، به همان دلیل که امام باقر (ع) فرمودند: وقتی او را به دلیل قتل فرزند نمی‌کشند، به طریق اولی حد سرقت نمی‌زنند.[۵۳]

نصاب در سرقت حدی

لزوم تحقق نصاب در یک سرقت

پیشینه

سابقاً بند ۹ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.[۵۴]

در قانون

مطابق ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق سرقت حدی، ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

توضیحات ماده

ماده فوق را مکمل بند چ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانسته‌اند که بیانگر ارزش مال در هنگام خروج از حرز به عنوان یکی از شروط ثبوت سرقت حدی می‌باشد، به موجب ماده فوق، نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت به وجود آید.[۵۵]اگر سرقت‌ها از چند حرز صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع می‌شود کمتر از حد نصاب باشد، حد جاری نمی‌شود،[۵۶]به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید، به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد، هرچند همه سرقت‌ها یک مجازات داشته باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود،[۵۷] لذا می‌توان گفت اگر کسی به موجب چند سرقت مختلف، اموالی مختلف برباید که ارزش همه آن‌ها به حد نصاب برسد اما ارزش هیچ‌یک از آنان به تنهایی به حد نصاب نرسد، باید او را محکوم به چند جرم تعزیری تلقی کرد.[۵۸]

برای تشخیص اینکه سرقت در یک نوبت واقع شده یا بیشتر، ملاک قضاوت عرف است.[۵۹]

عبارت «در یک سرقت» در ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی، معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن می‌رود: ۱-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند، یعنی مال با یک ربودن خارج شود. ۲-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حد نصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت. ۳-احتمال بعد آن است که سرقت‌ها متعدد نباشند یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد. سرقت‌هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده‌است، با وجود همه این تفاسیر، احتمال موجه آن است که از نظر عرفی مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و تعدد جرم به حساب نیاید.[۶۰]

در فقه

محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به اطلاق آیه مربوط به سرقت، تحقق نصاب در یک سرقت را شرط وقوع سرقت حدی نمی‌دانند.[۶۱]

از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نبودن مال مسروق

اگر مال مسروق، ثمره موقوفه باشد، مستوجب حد است زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده مستوجب حد نیست.[۶۲]

عدم عفو سارق توسط صاحب مال قبل از اثبات سرقت

در حق الناس، تعقیب منوط به مطالبه صاحب حق است. در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند، حد اجرا نمی‌شود، همان‌طور که شکایت پس از عفو نیز تأثیری در اجرای مجازات ندارد.[۶۳]

عدم تملک مال مسروق توسط سارق قبل از اثبات جرم

در مورد سرقت حدی و تملک مال، گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله تجدیدنظر تأثیری در سقوط مجازات ندارد.[۶۴]

شرکت در سرقت حدی

در قانون

مطابق ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که دو یا چند نفر به‌طور مشترک مالی را بربایند، باید سهم هر یک از آنها به صورت جداگانه، به حد نصاب برسد.

توضیحات ماده

چنانچه شخصی با مشارکت دیگری مبادرت به هتک حرز کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود.[۶۵]همچنین ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است، به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.[۶۶]

در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت «به طور مشترک مالی را بربایند» ظهور در حالتی دارد که همهٔ دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، مباشرت داشته باشند، اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، معاونت کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.[۶۷]

در فقه

در متون فقهی ذکر شده‌است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای قطع، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار می‌گیرد و قطع دست محقق می‌شود.[۶۸]

در رویه قضایی

مستفاد از رأی شماره ۲۱ سال ۱۳۷۰ دیوان عالی کشور، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول علم به اینکه همه شرایط قطع ید در متهمان وجود داشته‌است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت هتک حرز کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده‌اند.[۶۹]

فقدان شرایط سرقت حدی

پیشینه

ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این مورد مقرر می‌داشت: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشند، موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود.» همچنین ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان می‌کرد: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.» لیکن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تقریر ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، مشکلی که برای جمع بین مفاد ماده ۲۰۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ و ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وجود داشت را مرتفع کرد.[۷۰]

در قانون

به موجب ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، سرقت حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

توضیحات ماده

سرقتی که رخ داده ممکن است واجد شرایط مربوط به سارق و مال مسروق باشد اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیلی یکی از موارد سقوط حد سرقت جاری شود که در این حالت سرقت، حدی نخواهد بود،[۷۱]در واقع عمل مرتکب از عنوان کلی سرقت خارج نمی‌شود، بلکه در مجازات تغییر ایجاد می‌کند،[۷۲]همچنین چنانچه برخی شرایط سرقت حدی فراهم نباشد (مانند بلوغ و عقل)، نه تنها سرقت حدی، بلکه سرقت تعزیری نیز ساقط می‌شود.[۷۳]

در رویه قضایی

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۳۰–۶۸/۱۲/۱ «حاکم شرع اگر برای حفظ نظم لازم بداند یا اگر از قرائن اینطور برداشت شود که در صورتی که فرد تعزیر نشود، جنایت را تکرار می‌کند، باید شخص را تعزیر کند.»[۷۴]

سرقت از مال مشاع

در قانون

این حکم در ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و به موجب آن، چنانچه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، سرقت مذکور، موجب حد است.

توضیحات ماده

هرگاه سهم اشخاص خصوصی در مال مسروق به حد نصاب برسد، می‌توان سرقت را موجب حد دانست.[۷۵]برای اجرای حد سرقت باید شبهه ای که موجب سقوط حد می‌شود، وجود نداشته باشد مانند اینکه مرتکب گمان کند مال به خودش تعلق دارد یا شریک تصور کند آنچه برمی‌دارد، سهم خودش است و نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، هرچند گفتنی است اگر شریک با سوء نیت بیشتر از سهم خودش بردارد، حد بر او جاری می‌شود.[۷۶]

در این مورد به عنوان مثال می‌توان گفت اگر وارثی اقدام به ربودن ماترک مورث بیش از سهم الارث خود کند، هرچند در آن مال سهمی دارد اما به دلیل تعلق قسمتی از مال به سایر وراث، چنین عملی تحت عنوان سرقت قرار می‌گیرد.[۷۷]همان‌طور که اگر کسی بیشتر از حصه خود از مال غنیمت بردارد و این اضافی به حد نصاب برسد، سرقت او مشمول عنوان حد خواهد بود.[۷۸]

در فقه

قول فقها در این مورد بیشتر براساس روایات شکل گرفته‌است و با وجود اختلاف جزئی که ناشی از اختلاف در متون روایی است، این مسئله تأیید شده‌است که ربودن مال مشاع، ذیل عنوان سرقت قرار می‌گیرد و نوع مجازات، تأثیری در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند.[۷۹]

همچنین محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را رفع شبهه دانسته و بیان کرده‌است که: «اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌شود به اندازه نصیبش است سرقت کند، حد نمی‌خورد.»[۸۰]

در رویه قضایی

به موجب نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری مراغه در بهمن ۷۹، از آن جا که مرتکب خود در مال موضوع سرقت در جرم سرقت مال مشاع مالکیت دارد، لذا تجاوز علیه مال خودش را نباید جرم تلقی کرد، بلکه فقط باید خسارت وارد شده به شریک جبران شود.[۸۱]

حد سرقت

حد سرقت در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است، اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده‌است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.[۸۲]

قطع دست

فلج یا شل بودن دست مرتکب

در خصوص اجرای حد قطع در سرقت، هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.[۸۳]

در فقه

مستند این حکم، آیه ۳۸ سوره مائده است.[۸۴]همچنین پیامبر اکرم در روایتی بیان داشته‌اند که «دست زن و مرد دزد را قطع کنید، مجازات کارشان عقوبتی از جانب خداست و خدا بر هر کاری مقتدر و داناست.»[۸۵]

به دلیل اطلاق آیه ۳۸ سوره مائده، فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند، برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ، برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده‌اند، ولی فقهای شیعه گفته‌اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته‌اند. در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد، گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع، جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته‌اند.[۸۶]

امکان پیوند عضو قطع شده

آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد، انگشتان بریده شده خود را مجدداً پیوند بزند یا خیر، که به نظر می‌رسد با توجه به اصاله الاباحه و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده‌است و نه مقطوع الید بودن، پاسخ این سؤال مثبت است.[۸۷]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۳۴/۷_۱۳۷۵/۸/۵، بعد از اجرای حد و قطع انگشتان، پیوند آن‌ها فاقد منع قانونی و شرعی بوده و سارق می‌تواند انگشت قطع شده را پیوند بزند.[۸۸]

عدم امکان اعمال مجازات تکمیلی یا اقدامات تأمینی و تربیتی توأم با حد سرقت

به نظر می‌رسد مجازات سرقت حدی، همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است و نمی‌توان مجازات تکمیلی یا تامینی تربیتی را در کنار آن اعمال کرد.[۸۹]

سقوط حد سرقت

هرگاه سارق، فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم آیه ۳۸ سوره مائده، حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها، اجرای حد ساقط و سارق تعزیر می‌شود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل تفسیر به نفع متهم، طبق نظر مشهور فقها عمل کرده‌است.[۹۰] همچنین اگر دزد، هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ‌کدام از دست چپ یا پایش قطع نمی‌شود.[۹۱]

ادله اثبات سرقت حدی

شهادت

اثبات چنین جرمی اگر به وسیله شهادت باشد، طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، فقط با شهادت دو مرد امکان‌پذیر است و شهادت زنان، قابل استماع نیست.[۹۲]

سرقت مال مسروقه

در مورد سرقت مال مسروقه، گفته شده‌است که باز هم سرقت رخ می‌دهد، اما سارق اول، شاکی محسوب نمی‌شود.[۹۳]

ربودن مال به قصد استفاده موقت

در حقوق ایران، کسی که مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته اما پس از مدتی نظر خود را تغییر داده و تصمیم به نگه داشتن مال به صورت دائم بگیرد را نمی‌توان سارق و عملش را سرقت محسوب کرد، زیرا هرچند دو عنصر مادی (ربایش) و عنصر معنوی (عمد و قصد محروم کردن دائمی) در اینجا وجود دارد اما به دلیل عدم تقارن زمانی عنصر مادی و معنوی، سرقت تحقق نیافته‌است.[۹۴]

فوت سارق

با فوت سارق، تنها مسئولیت کیفری (قطع ید) ساقط می‌شود اما مسئولیت رد مال مسروق به عنوان مسئولیت مدنی حتی پس از فوت سارق با برداشتن مال از ماترک او تحقق پیدا کرده و باقی است.[۹۵]

منابع

  1. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502716
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3901380
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766184
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037648
  5. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4103496
  6. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280104
  7. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904528
  8. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707268
  9. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094472
  10. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143976
  11. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080920
  12. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144084
  13. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4103500
  14. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608348
  15. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094504
  16. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429352
  17. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956324
  18. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956340
  19. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2378480
  20. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552644
  21. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707260
  22. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144852
  23. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707216
  24. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707200
  25. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579360
  26. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579348
  27. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3907828
  28. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3907856
  29. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918852
  30. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275248
  31. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275232
  32. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918960
  33. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918860
  34. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275240
  35. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275252
  36. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275228
  37. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275244
  38. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275236
  39. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 874712
  40. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423084
  41. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423064
  42. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3907916
  43. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423080
  44. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3908244
  45. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280108
  46. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4042960
  47. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370948
  48. ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474416
  49. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4704928
  50. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580636
  51. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707836
  52. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423184
  53. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ 5. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240372
  54. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275260
  55. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275264
  56. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707180
  57. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919032
  58. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275256
  59. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275264
  60. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918968
  61. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919036
  62. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669268
  63. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2378536
  64. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707916
  65. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669228
  66. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094556
  67. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919040
  68. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423092
  69. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280116
  70. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074384
  71. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095228
  72. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370816
  73. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919608
  74. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669384
  75. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046064
  76. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707836
  77. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429216
  78. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580392
  79. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4104276
  80. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4104184
  81. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280120
  82. ↑ احمد حاجی ده آبادی. تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران. مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5075160
  83. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580796
  84. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910484
  85. ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2347520
  86. ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330752
  87. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579368
  88. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280128
  89. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706992
  90. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580800
  91. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361468
  92. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274956
  93. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707064
  94. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037384
  95. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221360
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=سرقت_حدی&oldid=300077»