ماده 167 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 167 قانون مالیات های مستقیم''': | '''ماده 167 قانون مالیات های مستقیم''': وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد. | ||
[[ماده 166 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 168 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نظر می رسد تقسیط مالیات دارای آثار حقوقی متعددی است از جمله این آثار می توان گفت: تقسیط از مصادیق پرداخت است و بدین معناست که بدهی مالیاتی متعدد در صورت تقسیط در جکم بدهی پرداخت شده است و نتیجه آن امکان شکایت در هیات های حل اختلاف مالیاتی نسبت به میزان اختلاف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> اثر دیگری که می بایست تقسیط تقیط مالیات در پی داشته باشد تغییر در سررسید قانونی پرداخت است. بدین معنا که با پذیرش تقسیط سررسید قانونی پرداخت از اولین قسط در نظر گرفته می شود. بنابراین وضع جریمه ناشی از پذیرش تقسیط مبنای حقوقی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 200/93/66 مورخ 1393/6/24 سازمان امور مالیاتی به شماره دادنامه 137 مورخ 1396/2/26 که اعمال تقسط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بند 5 و 1 ماده 22 قانون مالیات های مستقیم عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابر این حکم مقرر در بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارا مرجه تصویب می شود و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405380|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:مقررات عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۵
ماده 167 قانون مالیات های مستقیم: وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد تقسیط مالیات دارای آثار حقوقی متعددی است از جمله این آثار می توان گفت: تقسیط از مصادیق پرداخت است و بدین معناست که بدهی مالیاتی متعدد در صورت تقسیط در جکم بدهی پرداخت شده است و نتیجه آن امکان شکایت در هیات های حل اختلاف مالیاتی نسبت به میزان اختلاف است. [۱] اثر دیگری که می بایست تقسیط تقیط مالیات در پی داشته باشد تغییر در سررسید قانونی پرداخت است. بدین معنا که با پذیرش تقسیط سررسید قانونی پرداخت از اولین قسط در نظر گرفته می شود. بنابراین وضع جریمه ناشی از پذیرش تقسیط مبنای حقوقی نخواهد داشت.[۲]
رویه های قضایی
ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 200/93/66 مورخ 1393/6/24 سازمان امور مالیاتی به شماره دادنامه 137 مورخ 1396/2/26 که اعمال تقسط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بند 5 و 1 ماده 22 قانون مالیات های مستقیم عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابر این حکم مقرر در بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارا مرجه تصویب می شود و ابطال می گردد. [۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403900
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403900
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405380