ماده 167 قانون مالیات های مستقیم
ماده 167 قانون مالیات های مستقیم: وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 167 قانون مالیات های مستقیم
به نظر می رسد تقسیط مالیات دارای آثار حقوقی متعددی است از جمله این آثار می توان گفت: تقسیط از مصادیق پرداخت است و بدین معناست که بدهی مالیاتی متعدد در صورت تقسیط در جکم بدهی پرداخت شده است و نتیجه آن امکان شکایت در هیات های حل اختلاف مالیاتی نسبت به میزان اختلاف است. [۱] اثر دیگری که می بایست تقسیط تقیط مالیات در پی داشته باشد تغییر در سررسید قانونی پرداخت است. بدین معنا که با پذیرش تقسیط سررسید قانونی پرداخت از اولین قسط در نظر گرفته می شود. بنابراین وضع جریمه ناشی از پذیرش تقسیط مبنای حقوقی نخواهد داشت.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون مالیات های مستقیم
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور مسئول تقسیط بدهیهای مالیاتی هستند.
- مؤدیانی که توانایی پرداخت بدهی مالیاتی خود را به صورت یکجا ندارند، مشمول این ماده میشوند.
- بدهی مالیاتی شامل اصل و جریمه میشود.
- تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی ممکن است.
- حداکثر مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی سه سال است.
رویه های قضایی
ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 200/93/66 مورخ 1393/6/24 سازمان امور مالیاتی به شماره دادنامه 137 مورخ 1396/2/26 که اعمال تقسط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بند 5 و 1 ماده 22 قانون مالیات های مستقیم عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابر این حکم مقرر در بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارا مرجه تصویب می شود و ابطال می گردد. [۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403900
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403900
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405380