ماده 169 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم:''' اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲٪) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده‌است، می‌باشد. | ||
تبصره۱ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. | |||
". | ". تبصره۲ـ (منسوخ شده) مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده یا سالهای بعد آن قابل کسر است. | ||
سازمان امور | سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. | ||
معادل | معادل ده درصد (۱۰٪) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲٪) فروش می‌باشد. | ||
نحوه استفاده از صندوق و | نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد" | ||
تبصره۳ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. | |||
تبصره۴ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود. | |||
". | ". تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. | ||
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. | |||
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷ /۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است | |||
" | " | ||
تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. | |||
[[ماده 168 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
== | [[ماده 170 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 168 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 170 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 169 قانون مالیات های مستقیم == | |||
به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ اشخاص حقوقی مکلف به انجام تکالیفی مانند عضویت در سامانه مودیان و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبداللهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند. | |||
# صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی در معاملات الزامی است. | |||
# استفاده از شماره اقتصادی خود یا دیگران برای اهداف دیگر مشمول جریمه می‌شود. | |||
# جریمه احتمالی به دلیل عدم صدور صورتحساب یا استفاده ناصحیح از شماره اقتصادی دو درصد مبلغ معامله است. | |||
# ارائه‌ی فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی الزامی و تخلف از آن مشمول جریمه یک درصد خواهد بود. | |||
# درج شماره اقتصادی برای خریداران نهائی که افراد حقیقی هستند الزامی نیست. | |||
# استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه برای مؤدیان الزامی است. | |||
# هزینه‌ی خرید و نصب تجهیزات صندوق فروش از مالیات کسر می‌شود. | |||
# تخلفات مرتبط با سامانه صندوق فروش مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد فروش است. | |||
# تعریف و نحوه اجرای قوانین مربوط به این ماده طبق آیین‌نامه ابلاغ می‌شود. | |||
# سازمان امور مالیاتی موظف به اعلام فهرست اشخاص مشمول از طریق روزنامه‌های رسمی است. | |||
# سامانه معامله وزارتخانه‌ها برای مدیریت مناقصات و مزایده‌ها نیز الزامی است. | |||
# دستگاه‌های اجرائی موظف به ثبت معاملات غیرمحرمانه در سامانه مذکور هستند. | |||
# جرائم مرتبط با تخلفات ماده ۱۶۹ مکرر طبق مقررات این ماده محاسبه و وصول می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می شود که دستورالعملی در ارتباط با مفاد آن تهیه و اعلام کند. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده می باشد و دلیلی بر این که سازمان بتواند در دستورالعمل خود قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز بگنجاند، در مورد مالیت های [[قانون مالیات بر ارزش افزوده]] احکام موادی از قانون مالیات های مستقیم جاری شده است. بنا به مراتب فوق سازمان صلاحیتی ندارد تا دستورالعمل را گسترش دهد و به همین دلیل دامنه کاربرد و بند 51- دستورالعمل اجرایی شماره 200/244680/ص 1390/10/27 خارج از حدود اختیارات قانونی ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405368|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:مقررات عمومی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0845}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷
ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲٪) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱٪) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده‌است، می‌باشد.
تبصره۱ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
". تبصره۲ـ (منسوخ شده) مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد (۱۰٪) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲٪) فروش می‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد"
تبصره۳ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره۴ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.
". تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷ /۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است
"
تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
- ماده 168 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 170 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکات تفسیری دکترین ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ اشخاص حقوقی مکلف به انجام تکالیفی مانند عضویت در سامانه مودیان و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند.
- صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی در معاملات الزامی است.
- استفاده از شماره اقتصادی خود یا دیگران برای اهداف دیگر مشمول جریمه می‌شود.
- جریمه احتمالی به دلیل عدم صدور صورتحساب یا استفاده ناصحیح از شماره اقتصادی دو درصد مبلغ معامله است.
- ارائه‌ی فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی الزامی و تخلف از آن مشمول جریمه یک درصد خواهد بود.
- درج شماره اقتصادی برای خریداران نهائی که افراد حقیقی هستند الزامی نیست.
- استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه برای مؤدیان الزامی است.
- هزینه‌ی خرید و نصب تجهیزات صندوق فروش از مالیات کسر می‌شود.
- تخلفات مرتبط با سامانه صندوق فروش مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد فروش است.
- تعریف و نحوه اجرای قوانین مربوط به این ماده طبق آیین‌نامه ابلاغ می‌شود.
- سازمان امور مالیاتی موظف به اعلام فهرست اشخاص مشمول از طریق روزنامه‌های رسمی است.
- سامانه معامله وزارتخانه‌ها برای مدیریت مناقصات و مزایده‌ها نیز الزامی است.
- دستگاه‌های اجرائی موظف به ثبت معاملات غیرمحرمانه در سامانه مذکور هستند.
- جرائم مرتبط با تخلفات ماده ۱۶۹ مکرر طبق مقررات این ماده محاسبه و وصول می‌شود.
رویه های قضایی
مطابق این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می شود که دستورالعملی در ارتباط با مفاد آن تهیه و اعلام کند. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده می باشد و دلیلی بر این که سازمان بتواند در دستورالعمل خود قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز بگنجاند، در مورد مالیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده احکام موادی از قانون مالیات های مستقیم جاری شده است. بنا به مراتب فوق سازمان صلاحیتی ندارد تا دستورالعمل را گسترش دهد و به همین دلیل دامنه کاربرد و بند 51- دستورالعمل اجرایی شماره 200/244680/ص 1390/10/27 خارج از حدود اختیارات قانونی ابطال می گردد. [۲]
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
منابع
- ↑ حسین عبداللهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403768
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405368