ماده 2 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند : | '''ماده 2 قانون مالیات های مستقیم''': اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند : | ||
1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی ؛ | 1 - [[وزارتخانه]] ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] ؛ | ||
2 - دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود. | 2 - دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
تبصره 3 (منسوخه 31/04/1394)- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است. | تبصره 3 (منسوخه 31/04/1394)- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است. | ||
[[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون مالیات های مستقیم == | |||
عدم شمول قانون نسبت به اشخاص در این ماده تنها به معنای معافیت از پرداخت مالیات است از این رو تکالیف دیگر مالیاتی از قبیل ارسال اطلاعات به پایگاه های مربوطه یا کسر مالیات از وجود پرداختی به پیمانکاران خارجی از تکالیف قانونی مرتبط با مالیات است که این اشخاص نیز ملزم به انجام و رعایت آن هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است مقصود قانونگذار در بند 2 این ماده دستگاه هایی است که تامین بودجه آنها به نحو کامل از بودجه دولت است و عنوان وزارتخانه و موسسه دولتی ندارند بر این اساس نهادی مانند حلال احمر را نمی توان مشمول این بند دانست زیرا تامین بودجه آن کاملا از سوی دولت انجام نمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | عدم شمول قانون نسبت به اشخاص در این ماده تنها به معنای معافیت از پرداخت مالیات است از این رو تکالیف دیگر مالیاتی از قبیل ارسال اطلاعات به پایگاه های مربوطه یا کسر مالیات از وجود پرداختی به پیمانکاران خارجی از تکالیف قانونی مرتبط با مالیات است که این اشخاص نیز ملزم به انجام و رعایت آن هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است مقصود قانونگذار در بند 2 این ماده دستگاه هایی است که تامین بودجه آنها به نحو کامل از بودجه دولت است و عنوان وزارتخانه و موسسه دولتی ندارند بر این اساس نهادی مانند حلال احمر را نمی توان مشمول این بند دانست زیرا تامین بودجه آن کاملا از سوی دولت انجام نمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 2 قانون مالیات های مستقیم == | |||
اساسا دولت بدون اذن قانون مجاز به فعالیت در حوزه تجارت و تولید و به طور کلی فعالیت های اقتصادی نیست. اما گاهی سیاست های دولت از باب اعمال مالیه عمومی ایجاب می کند که چنین فعالیت هایی را بر عهده بگیرد در این موارد که معمولا به قصد انتفاع انجام نمی شود دستگاه مربوطه ملزم می شود که در آمد حاصله را به حساب مربوط در خزانه کشور واریز نماید به همین دلیل این درآمدها مشمول مالیات تلقی نمی گردند. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مققرات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد نباید جزء اقلام در آمد ناشی از فعالیت های اقتصادی منظور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321044|صفحه=|نام۱=خدیجه|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون مالیات های مستقیم == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند. | |||
# دستگاههایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود، از پرداخت مالیات معاف هستند. | |||
# شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز شامل این معافیت مالیاتی می‌شوند. | |||
# اعمال معافیت مالیاتی برای دهیاری‌ها از زمان تأسیس آنها اجرایی می‌شود. | |||
# مالیات‌هایی که قبل از اجرای این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و دریافت شده‌اند، از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند. | |||
# بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که مجوز معافیت از مقام معظم رهبری یا حضرت امام خمینی (ره) دارند، معاف از مالیات هستند. | |||
# شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه‌شان متعلق به اشخاص و مؤسسات معاف از مالیات باشد، درآمد و سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود، اما این شرکت‌ها می‌توانند از سایر معافیت‌های مقرر بهره‌مند شوند. | |||
# درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص معاف از مالیات، مشمول نرخ مالیاتی ماده 105 خواهند بود. | |||
# مسؤولان امور مالی اشخاص معاف از مالیات، موظف به انجام تکالیف مالیاتی مربوطه هستند و در صورت عدم انجام، مسؤولیت تضامنی دارند. | |||
# تبصره مرتبط با معافیت مالیاتی موارد مجاز از طرف رهبران انقلاب، بر اساس نظر مقام معظم رهبری اجرا می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۶]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۱۲۷ ،کلاسه پرونده: ۱۹۶/۷۳)]] | |||
* رأی شماره 6741/4/30 به تاریخ 1375/6/19 سود سپرده های بانکی اشخاص موضوع بند 2 این ماده، نزد بانک ها را مشمول مالیات بر در آمد نمی داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403108|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در خصوص بند سوم این ماده که به شهرداری ها و دهیاری ها می پردازد شایان ذکر است که: طبق ماده 280 ق.م.م و همچنین رای شماره 401 مورخ 1399/4/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مالیات سازمان و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی ، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی ان متعلق به شهرداری است با " نرخ صفر" می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
* مطابق دادنامه شماره 92099709053000471 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده اند و درآمد آن ها به موجب اساسنامه به مصرف امور عام المنعه می رسد را از پرداخت مالیات معاف می داند. این رأی که به موجب شکایت وکیل موسسه شاکی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی بابت عملکرد سنوات گذشته و با ایراد و دلیل موجه به موجب شکایت گشته بود، در نتیجه به رأی صادره منتج گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405024|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی]] | |||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{قانون مالیات های مستقیم}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:اشخاص مشمول مالیات]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0010}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸
ماده 2 قانون مالیات های مستقیم: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند :
1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی ؛
2 - دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود.
3 - شهرداری ها و دهیاری ها.
تبصره (الحاقی 20/03/1398)- اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری های کشور می باشد. مالیات هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.
4ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
تبصره 1 - شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره 2 (الحاقی 27/11/1380)- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 3 (منسوخه 31/04/1394)- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون مالیات های مستقیم
عدم شمول قانون نسبت به اشخاص در این ماده تنها به معنای معافیت از پرداخت مالیات است از این رو تکالیف دیگر مالیاتی از قبیل ارسال اطلاعات به پایگاه های مربوطه یا کسر مالیات از وجود پرداختی به پیمانکاران خارجی از تکالیف قانونی مرتبط با مالیات است که این اشخاص نیز ملزم به انجام و رعایت آن هستند. [۱] لازم به ذکر است مقصود قانونگذار در بند 2 این ماده دستگاه هایی است که تامین بودجه آنها به نحو کامل از بودجه دولت است و عنوان وزارتخانه و موسسه دولتی ندارند بر این اساس نهادی مانند حلال احمر را نمی توان مشمول این بند دانست زیرا تامین بودجه آن کاملا از سوی دولت انجام نمی گیرد. [۲]
نکات توضیحی ماده 2 قانون مالیات های مستقیم
اساسا دولت بدون اذن قانون مجاز به فعالیت در حوزه تجارت و تولید و به طور کلی فعالیت های اقتصادی نیست. اما گاهی سیاست های دولت از باب اعمال مالیه عمومی ایجاب می کند که چنین فعالیت هایی را بر عهده بگیرد در این موارد که معمولا به قصد انتفاع انجام نمی شود دستگاه مربوطه ملزم می شود که در آمد حاصله را به حساب مربوط در خزانه کشور واریز نماید به همین دلیل این درآمدها مشمول مالیات تلقی نمی گردند. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مققرات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد نباید جزء اقلام در آمد ناشی از فعالیت های اقتصادی منظور شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند.
- دستگاههایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود، از پرداخت مالیات معاف هستند.
- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز شامل این معافیت مالیاتی می‌شوند.
- اعمال معافیت مالیاتی برای دهیاری‌ها از زمان تأسیس آنها اجرایی می‌شود.
- مالیات‌هایی که قبل از اجرای این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و دریافت شده‌اند، از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.
- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که مجوز معافیت از مقام معظم رهبری یا حضرت امام خمینی (ره) دارند، معاف از مالیات هستند.
- شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه‌شان متعلق به اشخاص و مؤسسات معاف از مالیات باشد، درآمد و سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود، اما این شرکت‌ها می‌توانند از سایر معافیت‌های مقرر بهره‌مند شوند.
- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص معاف از مالیات، مشمول نرخ مالیاتی ماده 105 خواهند بود.
- مسؤولان امور مالی اشخاص معاف از مالیات، موظف به انجام تکالیف مالیاتی مربوطه هستند و در صورت عدم انجام، مسؤولیت تضامنی دارند.
- تبصره مرتبط با معافیت مالیاتی موارد مجاز از طرف رهبران انقلاب، بر اساس نظر مقام معظم رهبری اجرا می‌شود.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۶
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۱۲۷ ،کلاسه پرونده: ۱۹۶/۷۳)
- رأی شماره 6741/4/30 به تاریخ 1375/6/19 سود سپرده های بانکی اشخاص موضوع بند 2 این ماده، نزد بانک ها را مشمول مالیات بر در آمد نمی داند. [۴]
- در خصوص بند سوم این ماده که به شهرداری ها و دهیاری ها می پردازد شایان ذکر است که: طبق ماده 280 ق.م.م و همچنین رای شماره 401 مورخ 1399/4/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مالیات سازمان و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی ، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی ان متعلق به شهرداری است با " نرخ صفر" می باشد.[۵]
- مطابق دادنامه شماره 92099709053000471 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده اند و درآمد آن ها به موجب اساسنامه به مصرف امور عام المنعه می رسد را از پرداخت مالیات معاف می داند. این رأی که به موجب شکایت وکیل موسسه شاکی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی بابت عملکرد سنوات گذشته و با ایراد و دلیل موجه به موجب شکایت گشته بود، در نتیجه به رأی صادره منتج گردید. [۶]
- نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402912
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402932
- ↑ خدیجه کریمی. مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..). چاپ 1. میزان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321044
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403108
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402932
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405024