ماده 121 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 121 قانون مالیات های مستقیم:'''صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود. | '''ماده 121 قانون مالیات های مستقیم:'''صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
توضیح اینکه در معاملات ممکن است شرط شود که در مدت معین برای طرفین معاملات یا یکی از آنها یا شخص دیگری، اختیار فسخ معامله ( خیار فسخ) شرط شود. اما قانونگذار در ماده فوق با وجود این شرط این نوع قرار داد را از نظر مالیاتی قطعی و نه ناپایدار و غیر قطعی( آنگونه که ذات معاملات با این نوع شرط هستند) دانسته و لذا آنها را مشمول مالیات اعلام می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404984|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده | == منابع == | ||
{{پانویس}}[[ماده 120 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 122 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۰
ماده 121 قانون مالیات های مستقیم:صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توضیح اینکه در معاملات ممکن است شرط شود که در مدت معین برای طرفین معاملات یا یکی از آنها یا شخص دیگری، اختیار فسخ معامله ( خیار فسخ) شرط شود. اما قانونگذار در ماده فوق با وجود این شرط این نوع قرار داد را از نظر مالیاتی قطعی و نه ناپایدار و غیر قطعی( آنگونه که ذات معاملات با این نوع شرط هستند) دانسته و لذا آنها را مشمول مالیات اعلام می نماید.[۱]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404984