ماده 121 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 121 قانون مالیات های مستقیم:صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي ميگردد ولي در صورتيكه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد‌ معامله فسخ يا اقامه يا رجوع شود وجوهي كه بعنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد ميباشد. در اينصورت اگر در فاصله ‌بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل ‌اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

توضیح اینکه در معاملات ممکن است شرط شود که در مدت معین برای طرفین معاملات یا یکی از آنها یا شخص دیگری، اختیار فسخ معامله ( خیار فسخ) شرط شود. اما قانونگذار در ماده فوق با وجود این شرط این نوع قرار داد را از نظر مالیاتی قطعی و نه ناپایدار و غیر قطعی( آنگونه که ذات معاملات با این نوع شرط هستند) دانسته و لذا آنها را مشمول مالیات اعلام می نماید.[۱]

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404984

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی